به گزارش اکوایران؛ در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران در سال 1402، محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که اقتصاد ایران به صورت بالقوه، ظرفیت تولیدی حدود هزار میلیارد دلار دربازه زمانی میان‌مدت را دارد؛ اما در حال حاضر حداکثر از یک سوم این ظرفیت استفاده می‌شود. بهرامن غلبه رویکرد تقنینی به‌جای رویکرد نظارتی در مجلس را آسیب جدی ارزیابی کرد و افزود: متاسفانه این رویکرد در نظام حقوقی، موجب شده با انباشتی از مفاد قانونی روبه‌رو شویم که به‌ویژه به‌دلیل عدم انجام فرایند تدوین و تنقیح، نه تنها به حل مسائل جاری کمکی نکرده است، بلکه به افزایش بار قوانین و مقررات و تورم قوانین انجامیده است. 

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است؛ سیاست‌های صرفا بازتوزیعی آزمون خود را در دو دهه اخیر در کشور داده است. قلب تولید و صادرات در همه کشورها، بنگاه‌های تولیدی هستند که در بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات فعالیت می‌کنند که باید از آنها حمایت شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران از برگزاری نشست مشترک هیات رئیسه اتاق ایران با حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری برای طرح مشکلات حوزه تولید و بازرگانی خبر داد و گفت: بعد از صحبت‌هایی که در این نشست صورت گرفت به این توافق رسیدیم که نمایندگانی از هر دو طرف معرفی شوند و درباره مسائل روز اقتصادی اقدامات کارشناسی لازم را انجام دهند تا در مسیر توسعه و حذف چالش‌های پیش‌روی اقتصاد، قدم برداریم.

او ادامه داد: بر اساس آنجه در این نشست مطرح کردیم، مقرر شد بعد از شناسایی چالشی در برابر تولید و تجارت کشور، تازمانی که راهکاری پیدا شود، دستورات موقتی از طرف دیوان داده شود تا بار مشکلات کاهش پیدا کند.

بهرامن همچنین از نشست هیات رئیسه اتاق ایران با مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی خبر داد که در این نشست نیز قرار شده است تا تیمی با حضور نمایندگان هر دو طرف با هدف پیشبرد اهداف مشترک شکل بگیرد.

راهکار‌های نارسایی‌های اقتصادی

صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق ایران در این نشست با تاکید بر اینکه اعضای هیات رئیسه دوره دهم به اعتمادی که در زمان انتخابات به آنها شده واقف بوده و در تلاش هستند در مسیر حل چالش‌ها قدم بردارند، گفت: سعی هیات رئیسه اتاق ایران این است که در فضایی شفاف و برنامه‌محور حرکت و برای پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور تلاش کنند.

او یادآور شد: وضعیت اقتصادی و معیشت مردم در شان نیست و دولت برای رفع نارسایی‌ها باید تلاش کرده و با بخش خصوصی همکاری بیشتری داشته باشد و از تجربیات فعالان اقتصادی بهره ببرد. هرچند معتقدیم این آمادگی در بدنه دولت نیز وجود دارد و زمینه برای یک همکاری سازنده بین بخش تصمیم‌گیر کشور و اتاق ایران وجود دارد.