به گزارش اکوایران؛ روز گذشته کمیسیون اجتماعی مجلس برخلاف نظر فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و در راستای اهداف دولت،  تعطیلی پنجشنبه را به جای شنبه به تعطیلات پایان هفته اضافه کرد. پیش‌تر دولت اعلام کرده بود که موافق  تعطیلی پنجشنبه است. موضوعی که از همان زمان مورد نقد فعالان اقتصادی بود.  امروز هم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به دنبال تصویب تعطیلی پنجشنبه از سوی کمیسیون اجتماعی مجلس، مجددا این سیاست را به نقد کشید و در نهایت بیانیه‌ای در این زمینه صادر کرد. 

در آغاز این بیانیه آمده است: اسباب نگرانی است که نمایندگان محترم مردم در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در تازه‌ترین تصمیم خود با بی‌توجهی به پیشنهاد منطقی، کارشناسانه و مبتنی بر منافع ملی که توسط فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار در مورد تعیین روز شنبه به عنوان دومین روز تعطیلات پایان هفته ارائه شده بود، در اصلاح لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با کاهش ساعات کاری هفته از ۴۴ به ۴۰ ساعت، روزهای کاری را نیز شنبه تا چهارشنبه و تعطیلات دو روزه پایان هفته را روزهای پنجشنبه و جمعه تعیین کردند.

اتاق بازرگانی تهران اعلام می‌کند: تصمیم اخیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صورت تایید نهایی و تبدیل به قانون جاری کشور، قطع ارتباط اقتصاد کشور با بازارهای بین‌المللی را به چهار روز در هفته افزایش می‌دهد و روشن است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های خارجی و تنگناهای داخلی، ضمن تحمیل زیان مضاعفی بر اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط دشوار کنونی، نقض اکید منویات مقام معظم رهبری در دستیافت به اهداف شعار سال خواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: سالیان متمادی است که سیاستگذاران اقتصادی کشور، بی‌توجهی به پیشنهادات فعالان اقتصادی را با بهانه‌هایی چون تفاوت مطالبات، یکدست نبودن خواسته‌ها و ناهماهنگی نظرات توجیه می‌کنند اما تصمیم اخیر نشان داد که این بی‌توجهی از عدم باور قلبی و ذهنی به فعالان عرصه تولید و تجارت و بی‌اعتنایی نهادینه شده به آن در حکمرانی اقتصادی کشور نشأت می‌گیرد که طی دهه‌های گذشته خلاف تمام توصیه‌ها، همواره موانع متعددی در برابر توسعه بخش خصوصی و سپردن امور اقتصادی به دست مردم ایجاد کرده است.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند: موضوع تعطیل ایام پایان هفته، نمودی از تجمع و یکدستی خواسته‌های فعالان اقتصادی و سایر شقوق اجتماعی کشور است که در همراهی با یکدیگر و با انتشار سیلی از بیانیه، اطلاعیه، مصاحبه و اظهارنظرات، تلاش می‌کنند تا از خواسته و آرزوی سربازان خط مقدم اقتصادی کشور که مجدداً نادیده انگاشته گردیده را به جهت پیشینه‌سازی منافع ملی محقق کنند.

در پایان این بیانیه اتاق بازرگانی تهران می‌نویسد: امیدواریم نظر نهایی سیاستگذاران و قانونگذاران در مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، عدم تایید این تصمیم و استماع نظرات کارشناسی فعالان اقتصادی و بخش‌خصوصی با هدف بیشینه‌سازی منافع ملی و به کار بستن آن باشد.