در این نشست همچنین با توجه به درخواست رئیس‌جمهور چهاردهم به منظور ارائه نظر اتاق ایران درباره انتخاب وزرا، به ویژه وزرای اقتصاد، در این نشست مقرر شد راهکارهایی در راستای حل چالش‌های حاکم بر اقتصاد ایران ارائه کند، مقرر شد، بخش خصوصی در این مسیر، رئیس‌جمهوری را یاری کنند تا در انتخاب وزرا، نگاه کارشناسی بخش خصوصی هم موردتوجه قرار گیرد و از فرصت پیش‌آمده برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور استفاده شود.

رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌جمهوری و انتخاب مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور و حضور او در جع فعالان بخش خصوصی گفت: امیدواریم انتخاب مسعود پزشکیان فرصت بهبود اقتصاد کشور و بخش خصوصی را هموار کند.

به گفته صمد حسن‌زاده، حضور آقای پزشکیان در اتاق ایران و اولین دیدار او با بخش خصوصی حامل پیام‌های مثبتی برای اقتصاد و بخش خصوصی است. در واقع این دیدار نمادی بود که نشان دهد دولت می‌خواهد در حل مشکلات مالی، پولی، ارزی، رشد اقتصادی 8 درصد، کنترل تورم، رفع ناترازی‌های حوزه انرژی و سیاست‌گذاری اقتصادی از نگاه و نظر بخش خصوصی استفاده کند.

به‌گفته حسن‌زاده، موضوع انتخاب وزرا برای تشکیل دولت در اولویت قرار دارد و در این حوزه نیز اتاق ایران سعی می‌کند دیدگاه‌های مشورتی خود را برای انتخاب افرادی حاذق و شایسته ارائه دهد.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره مسئله کارت بازرگانی گفت: با همفکری هیات رئیسه، دبیرکل اتاق ایران و سایر بخش‌ها، پشتیبانی کارت بازرگانی از معاونت کمیسیون‌ها به معاونت استان‌ها در اتاق ایران منتقل‌شده است و امیدواریم در حوزه استان‌ها مسئولان امور کارت‌ها با سرعت بیشتری پیش بروند. کمیته کارت استان‌ها در ادامه تشکیل خواهد شد؛ قرار است این کمیته هر سه ماه یک‌بار جلسه، تشکیل دهند و نواقص این حوزه بررسی و اصلاح شود.

کارت بازرگانی در قانون اتاق ایران موردتوجه قرار گیرد

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، در ادامه جلسه سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق خرمشهر درباره طرح اصلاح موادی از قانون اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که طرح اصلاح قانون اتاق ایران مصوب سال 1373 در حال حاضر در مجلس در حال بررسی است ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اصلاحیه ایرادات اساسی دارد که می‌تواند جایگاه اتاق ایران و بخش خصوصی را تضعیف کند.

او نگرانی‌های اصلی را تمرکز بیش از حد قدرت در دست دولت، ایجاد موانع برای اصلاحات آتی، عنوان کرد و گفت: باید اصلاح قانون به‌گونه‌ای انجام شود که استقلال و جایگاه بخش خصوصی تقویت شود. مشارکت فعال تشکل‌های بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را تضمین کند. قابلیت انعطاف‌پذیری کافی برای تطبیق کافی برای تطبیق با شرایط در حال تغییر را داشته باشد.

موسوی تصریح کرد: باید در اتاق ایران کارگروهی تشکیل شود که هسته مرکزی آن اصلاح قانون اتاق ایران باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم در آیین‌نامه نحوه فعالیت هیات نمایندگان به‌جایگاه شورای روسای اشاره شود و به‌عنوان یک رکن مشورتی مورد تأکید قرار گیرد.

اصلاح شیوه حکمرانی

در ادامه مهدی طبیب‌زاده، رئیس اتاق کرمان هم گفت: حضور آقای پزشکیان پیام خوبی برای فعالان اقتصادی اما جلسات انبوه با مطالبه انبوه به‌جایی نمی‌رسد. درخواست ما برگزاری جلسات تخصصی با دولت و رئیس‌جمهور است.

طبیب‌زاده گفت: از بعد اقتصادی شیوه حکمرانی اقتصادی کشور ایراداتی دارد؛ حکمرانی اقتصادی براساس شاخص‌های موجود بررسی و راه‌حل‌های اصلاحی، حتی اگر اجرا نشود، بیان شود. باید به سمت اصلاح شیوه حکمرانی پیش رویم.

طبیب‌زاده در ادامه به این نکته اشاره کرد که قانون تجارت مبنای تجارت کشور است؛ آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و انتظار این است که اتاق ایران به این موارد اساسی، توجه کند. از طرفی آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است و باید این فرصت‌ها را قدر دانست. اتاق با رصد این حوزه‌ها بتواند در تدوین آیین‌نامه اثرگذار باشد.

توجه به جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران

ناصر بیگی، رئیس اتاق اراک هم درباره اصلاح قانون اتاق بازرگانی در این نشست به توجه به شورای روسا تاکید کرد و گفت: برای اصلاح قانون اتاق بازرگانی نیاز است که کمیته‌ای تشکیل شود. با قانون 30 سال پیش نمی‌توان اتاق بازرگانی را اداره کرد. جایگاه شورای روسا در قانون اتاق ایران مورد توجه قرار گیرد؛ مصوبات شورای روسا طبق قانون وجاهت قانونی ندارد و باید مورد قرار گیرد.

 او ادامه داد: باید شاکله هیات نمایندگان از اتاق شهرستان‌ها انتخاب شود. او در ادامه به مسئله تعداد نمایندگان اشاره کرد و افزود: باید تعداد قابل‌توجه هیات نمایندگان از اتاقی‌ها باشد. همچنین صدور کارت بازرگانی طبق قانون در اختیار اتاق بازرگانی قرار گیرد.

بررسی پیشنهاد کمیته اصلاح قانون اتاق  

 حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران هم به این نکته اشاره کرد که شورای روسا در تعیین سیاست‌گذاری‌ها تعیین‌کننده است و 75 درصد از هیات نمایندگان فعلی، منتخبان استان‌ها محسوب می‌شوند، اما خروجی شورای روسا با دوره‌های قبلی فرق دارد. او در ادامه گفت: شورای روسا باید با موضوعات اقتصادی فعالانه برخورد کند. اگرچه در قانون اتاق بازرگانی، شورای روسا در ارکان به رسمیت شناخته‌نشده و انتظار این است که در اصلاح قانون به این موردتوجه شود ولی این‌گونه نیست که به نظرات شورای روسا، توجه نشود. شورای روسا از مسیرها و ابزارهای مختلف می‌تواند بر ای رساندن پیشنهادهای خود به هیات رئیسه اتاق ایران استفاده کند.

پیرموذن تصریح کرد: پیشنهاد تشکیل کمیته اصلاح قانون اتاق ایران هم باید در هیات رئیسه بررسی شود، ارکان و اعضای آن مشخص شود و بعداً در روند تشکیل آن و تعیین اعضا از نگاه و نظر همه اعضای هیات نمایندگان استفاده شود.

عبدالله مهاجر، عضو هیات رئیسه اتاق ایران هم در ادامه این نشست تصریح کرد: در روند اصلاح قانون اتاق بازرگانی، با مجلس شورای اسلامی همکاری می‌کنیم. امیدواریم خروجی اصلاح قانون اتاق بازرگانی، برای بخش خصوصی مفید باشد و اتاق بازرگانی، به یک تشکل بخش خصوصی تبدیل شود.

توجه شورای روسا به مسائل روز اقتصادی

در ادامه محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز هم از توجه به‌جایگاه شورای روسا گفت: باید سازوکار و چارچوبی اندیشیده شود و نشست‌ها و دستور جلسه‌های این شورا، ساماندهی شود تا به خروجی و دستاورد مشخصی برسد. باید دستور جلسات شورای روسا درباره مسائل روز اقتصادی باشد. به‌عنوان‌مثال برق کارخانه‌ها را می‌خواهند به‌جای یک روز در هفته دو یا سه روز قطع کنند و این به ضرر صنعت کشور است. باید این موضوع به‌عنوان یکی از مسائل مهم اقتصادی در شورای روسا بررسی شود.

او ادامه داد: روند صدور کارت‌های بازرگانی توسط دولت، ارزیابی شود؛ چقدر این روند باعث شده مشکلات بازرگان‌ها حل شود یا فساد کمتر شود و برای اصلاح مسیر چه تدبیری باید اندیشیده شود و ارزیابی‌ای با دوره‌های قبل صورت گیرد تا مشکلات این مسیر و میزان فسادهای انجام‌شده در قبل و شرایط حاضر بهتر مشخص شود.