به گزارش اکوایران؛ فعالان این بخش در جمع خود به این نکته اشاره کردند که اقتصاد کشور با چالش‌های جدی مانند تورم، بیکاری و کاهش تولید مواجه است. در این شرایط، انتظار معجزه از دولت جدید نداریم؛ اما انتظار داریم ترکیب هیات دولت به گونه‌ای باشد که دولت بتواند به اهداف خود مبنی بر تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی، کاهش موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی دست یابد. بخش خصوصی نیز باید با افزایش بهره‌وری، نوآوری و صادرات، به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور ایفای نقش کند.

رئیس اتاق ایران در این نشست با اشاره به آغاز به کار دولت چهاردهم و ابراز امیدواری برای موفقیت این دولت، گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت جدید، متعهد بودن به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به‌خصوص ماده 25 آن است که بر جبران خسارت‌های این‌چنینی تأکید دارد.

صمد حسن‌زاده در پانزدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، ناترازی‌ها و کمبود منابع مالی را ازجمله مشکلات بزرگ اقتصاد برشمرد و از دولت جدید خواست به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و به‌ویژه ماده 25 آن که به جبران خسارت‌های ناشی از اتفاقاتی نظیر قطع برق تأکید دارد، متعهد بماند.

دولت با بخش خصوصی همفکری کند

به گفته رئیس اتاق ایران، شرایط سختی برای کشور پیش‌آمده و ما باید در کنار دولت کار کنیم تا مشکلات اقتصادی کشور برطرف شود. شرایط اقتصاد کشور خوب نیست و تمامی واحدهای تولیدی با مشکلاتی روبه‌رو هستند ما از دولت می‌خواهیم با همفکری با بخش خصوصی برای رفع این مشکلات در کوتاه‌ترین مدت، اقدام کند تا در زمان مشخص، مشکلات اقتصادی، حل شود.

حسن‌زاده با اشاره به اینکه کابینه اقتصادی دولت چهاردهم کار مشکلی پیش رو دارد و انتظار می‌رود با مستقر شدن وزرای اقتصاد، صمت، نیرو و جهاد کشاورزی، حل‌وفصل مشکلات اساسی و پرتکرار فعالان اقتصادی، در حوزه‌های مرتبط با دستگاه خود را در دستور کار خود قرار دهند.

حسن‌زاده در ادامه به گزارش شامخ تیرماه اشاره کرد و افزود: ارزیابی این شاخص نشان می‌دهد، وضعیت اقتصادی برای فعالان بخش خصوصی همچنان مناسب ارزیابی نمی‌شود. روند شامخ کل اقتصاد در تیرماه به‌طور محسوس کاهش‌یافته و وضعیت فعالیت کسب‌وکارها در کل اقتصاد همچنان در حال تضعیف است و این مشکل برای بخش صنعت به‌مراتب بدتر است، به‌طوری‌که طی 36 ماه اخیر، عدد شامخ صنعت به کمترین مقدار خود رسیده است. نکته نگران‌کننده آن است که در تیرماه، کل 12 رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده‌اند.

آشنایی با قوانین برای افزایش مطالبه‌گری

جلوگیری از مقررات خلق‌الساعه یکی دیگر از مواردی است که در این نشست فعالان بخش خصوصی به آن اشاره کردند. به گفته محمد زائری، رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق ایران بر اساس مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و پاسخگویی مهم‌ترین موضوعاتی هستند که باید در روند قانون‌گذاری‌ها رعایت شوند.

زائری به ماده ۳۰ و ۲۴ این قانون اشاره و تصریح کرد: این مواد به‌طور دقیق بیان می‌کند که مقررات باید چگونه اطلاع‌رسانی شوند و حتی حقوق فعالان اقتصادی و مردم نیز در قبال این مقررات چیست.

او همچنین به ملزومات اجرای مواد ۳۰ و ۲۴ قانون اشاره کرد. بر اساس اظهارات او لازم است آموزش به‌طور جد در دستور کار قرارگیرد. به دنبال آن ضرورت دارد ضمانت اجرا را مورد توجه قرار دهیم.

رئیس مرکز کسب‌وکار اتاق ایران، به راهنمای حقوق فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات نیز اشاره کرد. این حقوق طبق قانون شناسایی و معرفی شدند؛ آشنایی بخش خصوصی با این حقوق بسیار مؤثر است چراکه قدرت مطالبه‌گری بخش خصوصی را افزایش می‌دهد.

خودتحریمی چالش جدی تولید

در ادامه این نشست، عماد مردانی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حوزه صنعت، تولید و اشتغال، گفت: امروز خودتحریمی‌ها بیش از تحریم‌های خارجی به جد مقابل تولید قرار دارد؛ متأسفانه سازمان تامین اجتماعی تمام منابع خود را با حسابرسی از شرکت‌ها تامین می‌کند و رفتار غیرقانونی، غیرشرعی و ناعادلانه پیش گرفته است، بنابراین بخش خصوصی نسبت به اقدامات، مقررات و بخش‌نامه‌های سازمان تأمین اجتماعی انتقاد دارد.

این فعال اقتصادی تاکید کرد: این روش‌ها برای تامین منابع باید موردبازنگری قرار گیرد. چرا که نمی‌توان از جیب تولیدکننده این منابع را تأمین کرد. ادامه این مسیر طناب تولید را می‌برد.

به اعتقاد او همه اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران باید برای احقاق حقوق موکلان خود نسبت به شرایط انتقاد کنند و خواستار اصلاح رفتار سازمان تأمین اجتماعی باشند.