به گزارش اکوایران؛ بسترسازی برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز (به ویژه آب، انرژی، شبکه و ناوگان حمل و نقل داخلی و خارجی)، تعیین مشوق برای سرمایه‌گذاری به ویژه معافیت‌های مالیاتی برای توسعه، بازسازی و نوسازی و کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای فعالیت های تولیدی و مولد، تامین مالی ارزی و ریالی برای سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت خارجی به ویژه تسهیل تامین مواد اولیه و ماشین آلات و تسهیل صادرات از اقدامات مورد نیاز دولت به منظور تامین نیازهای بخش خصوصی است. مواردی که مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران معتقد است می‌توان با رایزنی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس زمینه آن‌ها را فراهم کرد.

به گزارش مجمع کارآفرینان ایران؛ سید مهدی نیازی با بیان اینکه مهمترین چالش دهه پیش رو موضوع نرخ منفی تشکیل سرمایه‌ و فرسوده شدن زیرساخت های واحدهای تولیدی است، بیان کرد: همه این موارد در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام شده، کاهش بهره‌وری، فاصله گرفتن از فناوری و کاهش رقابت‌پذیری در بازارهای داخلی و بین المللی شده است.

نیازی با اشاره به اینکه فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفته توسعه دو سال زمان برد، افزود: اهداف سنگینی در برنامه هفتم تکلیف شده است، لذا دولت و مجلس باید به اتفاق هم بسترهای اجرای آن را فراهم کنند.

برنامه هفتم بستر پشتیبانی بخش خصوصی

مشاور عالی مجمع کارآفرینان ایران در خصوص برنامه هفتم توسعه هم به این نکته اشاره کرد که این برنامه مهمترین بستر پشتیبانی از بخش خصوصی و واحدهای بزرگ است، به همین دلیل نیاز است بودجه مورد نیاز در این خصوص در بودجه سال جاری لحاظ شود.

نیازی با اشاره به وجود برخی قوانین زائد و دست و پاگیر در کشور تاکید کرد: برخی قوانین در کشور مانند قانون هوای پاک، قانون جدید بانک مرکزی( حذف بخش تولید از شورای پول و اعتبار )، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون تعطیلی آخر هفته و قانون تسهیل فضای کسب و کار نیاز به اصلاح دارند چراکه با رویکرد سیاست های کلی نظام برنامه هفتم توسعه همخوانی ندارد.

وی در ادامه با بیان اینکه با وجود ازدیاد قوانین در کشور ما برای برخی موضوعات مهم کشور هیچ قانونی نداریم، گفت: متاسفانه هنوز در کشور نسبت به بزرگ شدن اقتصاد و فعالین اقتصادی نگاه منفی وجود دارد و اکثر قوانین ما مانند ذینفع واحد، تعدد مجوزهای سرمایه گذاری و خرد شدن منابع سرمایه گذاری، توزیع تکلیفی منابع به صورت غیرهدفمند و … روح جلوگیری از بزرگ شدن دارد.

کشور نیازمند بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است

رضا علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در ادامه این جلسه  با بیان اینکه کشور ما نیازمند بنگاه های اقتصادی بزرگ است، افزود: ما یقین داریم که مشکلات کشور توسط شما پیشرانان قابل حل است، لذا کمیسیون ما نیازمند شما پیشران ها است.

نماینده مردم ورزقان در مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اینکه ما با تصویب قوانین بیش از حد ، موازی و متغایر مخالفیم، اظهار داشت: بسیاری از قوانین موجود نه تنها منجر به تسهیل گری نشده بلکه سبب بروز مشکلات فراوان در حوزه اقتصاد شده است.

رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرسوده شدن زیرساخت های کشور گفت: ما امروز به علت مکانیزه نکردن و عدم استانداردهای لازم، بیش از ۵۰ کارگر ماهر خود را در حادثه معدن طبس از دست دادیم.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه کشور ما در حوزه تامین زیرساخت های مورد نیاز و نوسازی از کشورهایی نظیر ترکیه و چین عقب مانده است، ادامه داد: ما امروز بیش از ۵۷ درصد ذغال سنگ مورد نیاز خود را از سایر کشورها وارد میکنیم درصورتی که خودمان برای هزاران سال مصرف، ذغال سنگ در انبارها ذخیره داریم.

شهباز حسنپور بیگلری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم درپی برخی از اظهارات کارآفرینان گفت: باید با هدف رفع چالش های موجود کمیته ای تحت عنوان جهش تولید و رونق کسب و کار ذیل کمیته صنعت ایجاد شود تا موضوعات مربوطه بررسی و مسائل موجود حل و فصل شود.

صنعت با مشکلات جدی مواجه است

در ادامه این جلسه، علی حدادی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی ما پس از قانونگذاری مراقبت از آیین نامه ها و عدم انحراف آن است، گفت: این روزها صنعت با مشکلات جدی در زیر ساخت ها و کمبود انرژی های نظیر آب، برق و گاز رو به رو است.

وی با اشاره به اینکه توسعه صنایع ما ( نوسازی و با سازی) اکنون با موانع و مشکلات جدی رو به رو است، افزود: این روزها تولید کنندگان ما در بخش ارز و ریال با مشکل مواجه اند، لذا ما و دولت باید به بخش خصوصی که همان حکمرانی مردم پایه است، اطمینان و باور داشته باشیم و در جهت رفع مشکلات آنان اقدام کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب باید اقدام به موقع را سرلوحه کار خود قرار دهیم، گفت: ما به عنوان نمایندگان مجلس باید رصد کامل نسبت به بودجه سنواتی کشور داشته باشیم.