به گزارش اکوایران: با توقف برجام در سال ۱۳۹۷، طبق مصوبات دولت، صادرکنندگان قیر همچون سایر صادرکنندگان، ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به شیوه مشخص شدند. اما هر سال این رویه سختگیرانه تر شد تا اینکه طبق ابلاغیه کمیته اقدام ارزی که در تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۲ منتشر شد، صادرکنندگان قیر از ۱۵ آبان 1402 ملزم شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را در بازه زمانی ۸۰ روز، فقط از طریق سامانه نیما بازگردانند؛ این تصمیم از نگاه اعضای انجمن قیر ایران، روند صادرات را مختل کرده و باید مورد بازنگری قرار گیرد.

امین فلاح نایب‌ رئیس هیات مدیره انجمن قیر ایران در این باره می‌گوید: این تغییرات در حالی اتفاق افتاد که قیر بر خلاف سایر محصولات نفتی در گروه کالاها و محصولات چرخه نفت طبقه‌بندی نمی‌شود. این محصول در چارچوب سیاست‌های خاص مواد اولیه، مانند نفت خام، قرار ندارد و نباید مشمول الزامات صد درصدی سامانه نیما شود.

او با بیان اینکه صادرکنندگان قیر از زمان اجرای این قانون با پیگیری‌های فراوان و طرح دلایل مستدل به مراجع مختلف مراجعه کرده‌اند، تصریح میکند: متأسفانه هیچ‌یک از راهکارهای پیشنهادی مورد قبول واقع نشده است. در این بین باید توجه داشت که یکی از پیامدهای این قانون، ایجاد فضایی برای نفوذ واسطه‌ها و سوداگران است که با استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف فعالیت می‌کنند؛ طبق گزارش‌های اتاق ایران، آمار صدور این کارت‌ها به شدت افزایش یافته که تأثیر مخربی بر بازار و صنعت قیر دارد.

به نقل از اتاق ایران، فلاح خروج قیر از شمول بند ۱ ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات را خواسته اصلی فعالان صنعت قیر میداند و میگو ید: ما خواستار طبقه‌بندی قیر در قالب بند ۲ ماده ۸ هستیم تا بدین‌ترتیب مشکلات مربوط به الزام عرضه صد درصدی ارز در سامانه نیما برطرف شود.