ناترازی برق نداریم؛ بحران داریم/ دولت اجازه دهد صنعت نفس بکشد

به گزارش اکوایران؛ نشست مشترک کمیسیون‌های صنعت و معدن و انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران، با بررسی و ارزیابی تبعات و شرایط قطع برق و گاز  بخش صنعت و تولید کشور برگزار شد. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی به صراحت از مشکلات پیش آمده در حوزه تامین انرژی، هزینه‌های بالای تحمیل شده به بنگاه‌ها، عدم‌مسئولیت‌پذیری سازمان‌های دولتی گفتند و در نهایت خواستار این شدند که دولت حداقل از فشار خود برای دریافت مطالباتش در حوزه بیمه و مالیات اندکی بکاهد و به صنعت اجازه نفس کشیدن بدهد.

در بخشی از  این نشست هرویک یاریجانیان رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، به مسئله تأمین انرژی و برق پرداخت و آن را یکی از چالش‌های مهم امنیت ملی کشور دانست و گفت: در حالی که در دهه ۶۰ وابستگی ایران به گاز طبیعی برای تامین برق حدود ۳۵ درصد ، اکنون این میزان به بیش از ۹۰ درصد رسیده و این افزایش وابستگی، نظام تولید برق کشور را در برابر بحران‌ها آسیب‌پذیر کرده است.

 یاریجانیان ادامه داد در این شرایط سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در تولید برق کشور بسیار ناچیز بوده و در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی نداشته است. در نظام تولید برق در دنیا، به طور متوسط زغال‌سنگ ۳۵ درصد، گاز طبیعی ۲۳ درصد، برق‌آبی ۱۵ درصد و انرژی‌های تجدیدپذیر ۱۴ درصد از برق را تأمین می‌کنند. در مقابل، ایران با وجود رشد مصرف، در بخش تولید پیشرفت چندانی نداشته است.

او ادامه داد: در فصول گرم، قطع برق در شهرک‌های صنعتی به یک معضل جدی تبدیل و موجب نارضایتی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان شده است. بسیاری از کارخانه‌ها در فصل سرما با قطع گاز و در فصل گرما با قطع برق مواجه‌اند که این وضعیت، بهره‌وری و تولید را به‌شدت کاهش داده است به طوری که برخی از کارخانه‌داران به دلیل این مشکلات، از سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی پشیمان شده‌اند.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن همچنین به موضوع استخراج رمزارزها (ماینینگ) و تأثیر آن بر بحران انرژی اشاره کرد و گفت: افزایش مصرف برق به دلیل استخراج رمزارزها در سال‌های اخیر تشدید شده است. برخی می‌گویند که استخراج رمزارز در خانه‌ها و برخی از مراکز تولیدی صورت می‌گیرد. به همین دلیل مأموران برق به‌طور ناگهانی به کارخانه‌ها مراجعه و بازرسی می‌کنند، در حالی که کارخانجات و صنایع تولیدی در تامین برق خطوط تولید خود هم دچار مشکل هستند. به نظر من، استخراج رمزارز در مکان‌ها و نهادهایی صورت می‌گیرد که اساساً چندان قابل نظارت و بازرسی نیستند.

او به خبرهایی که پیرامون استخراج رمزارز در مراکز دولتی، دانشگاه‌ها از جمله شرکت بورس یا کافی‌شاپی در یک دانشگاه دولتی در مشهد اشاره  کرد و گفت: تا قبل از به‌وجود آمدن مساله استخراج رمزارز، سیستم تولید و تامین برق کشور تا این اندازه دچار مشکل نبود و من سهم عمده‌ای از مشکل امروز را بر این مساله مرتبط می‌دانم. این فعالیت‌ها، چه توسط بخش دولتی و چه خصوصی انجام شود، فشار زیادی بر سیستم برق کشور وارد می‌کند. راه‌حل بحران کنونی، مدیریت بهتر مصرف انرژی، کنترل فعالیت‌های غیرمجاز و توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر است.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران همچنین به هزینه‌های سنگین خرید ژنراتور و سوخت برای کارخانه‌ها اشاره کرد و گفت: قیمت هر ژنراتور ولوو حدود ۶ تا ۷ میلیارد تومان است و گازوئیل مصرفی آن لیتری ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان برای صنایع بخش خصوصی هزینه دارد. این هزینه‌ها، فشار مالی زیادی به تولیدکنندگان وارد می‌کند و منابع مالی کشور را هدر می‌دهد. به نظر می‌رسد به جای سرمایه‌گذاری‌های پراکنده، باید راهکارهای ساختاری و اساسی برای حل مشکل انرژی ارائه شود.

او پیشنهاد داد که اصلاح تعرفه‌های انرژی و اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف در صنایع به‌طور جدی دنبال شود و از طرفی همکاری‌های بین‌المللی برای انتقال فناوری و توسعه زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت داشته باشد.

یاریجانیان همچنین به وضعیت واردات و صادرات انرژی اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های تجاری انرژی کشور تأکید کرد. او اضافه کرد که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر و نوسازی تجهیزات صنعتی، از جمله راهکارهای مؤثر برای مدیریت بحران انرژی است. او تأکید کرد که با سرمایه‌گذاری مناسب در زیرساخت‌ها، به‌ویژه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، می‌توان بخش قابل توجهی از مشکلات کنونی را حل کرد و حتی نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و بهینه‌سازی مصرف انرژی در صنایع می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد.

هرویک یاریجانیان در پایان سخنان خودش هشدار داد که اگر روند کنونی ادامه پیدا کند، نه‌تنها تولید داخلی آسیب خواهد دید، بلکه امنیت انرژی کشور نیز به خطر خواهد افتاد. او خواستار توجه ویژه دولت و بخش خصوصی به این مسئله حیاتی شد و بر لزوم هم‌افزایی برای عبور از بحران تأکید کرد.

ناترازی نداریم؛ بحران داریم

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران نیز در این جلسه به نقد شرایط کنونی پرداخت و گفت: کلمه ناترازی برق برای یک اختلاف ۵ درصدی مناسب است، اما وضعیت کنونی بحران انرژی است نه ناترازی.

سعید تاجیک با اشاره به هدررفت انرژی در شبکه توزیع گفت: طبق آخرین آمارها، ۱۰ درصد از برق تولیدی کشور در شبکه توزیع تلف می‌شود. این نشان‌دهنده عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها طی سال‌های گذشته است. این سرمایه‌گذاری می‌توانست بخشی از مشکلات ما را حل کند.

او درباره مصرف برق توسط استخراج رمزارزها بیان کرد: طبق آخرین برآوردها، حدود ۱۲۰۰ مگاوات از برق کشور صرف استخراج رمزارزها می‌شود. واقعیت این است که هیچ‌کس پاسخگو نیست این مصرف توسط چه کسانی و در کجا انجام می‌شود. جای تعجب است که مسوولان صنعت توزیع برق و توانیر نمی‌توانند تشخیص دهند این مصرف کجا انجام می‌شود. آیا شبکه ما تحت کنترل نیست؟ اگر ۱۲۰۰ مگاوات برق در رمزارزها مصرف می‌شود، پس چه کنترلی روی شبکه وجود دارد؟

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست با اشاره به شبکه‌های غیرمجاز برق در تهران گفت: امروز در تهران، طبق اظهار خود مسئولان، شبکه‌های غیرمجاز بسیاری وجود دارد که هیچ کنترلی روی آنها نیست. اما اولین جایی که برقش قطع می‌شود، شهرک‌های صنعتی هستند. از طرفی در هفته‌های اخیر که برودت هوا افزایش پیدا کرد، گاز شهرک‌های صنعتی قطع شد. این در حالی است که دمای هوا بالای صفر بود. نمی‌دانم چه پیش‌بینی باید می‌کردیم تا به این مشکل برنخوریم.

او با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی مناسب گفت: واقعیت این است که هر سال دولت انگار غافلگیر می‌شود. تعریف زمستان مشخص است؛ سرما، بارش و برف دارد. چرا باز هر سال غافلگیر می‌شویم؟ امسال در دمای بالای صفر گاز شهرک‌های صنعتی قطع شد. چرا پیش‌بینی مناسبی برای سال بعد نداریم؟

سعید تاجیک با اشاره به پیش‌بینی‌های سال آینده اظهار داشت: امسال ۱۹ هزار مگاوات کسری برق داریم و پیش‌بینی می‌شود سال آینده این رقم به ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات برسد. اگر می‌خواهیم سال آینده این کسری کمتر شود، باید یا طرف عرضه را با احداث نیروگاه‌های جدید تقویت کنیم یا طرف تقاضا را کنترل کنیم. ما در بخش خصوصی می‌دانیم که با روند فعلی، سال آینده شرایط بدتر خواهد بود. هر سال با مشکل جدیدی روبه‌رو می‌شویم و برنامه مشخصی نداریم.

سعید تاجیک درباره تأثیر تغییرات دما گفت: هر درجه افزایش دما در مردادماه که پیک مصرف برق است، نیاز برق کشور را ۱۷۰۰ مگاوات افزایش می‌دهد. این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی جدی است. ما پیش‌بینی رشد ۸ درصدی اقتصادی داریم، اما با این شرایط کمبود انرژی، چنین رشدی قابل تحقق نیست. همین امسال، به دلیل کمبود برق و گاز، رشد اقتصادی کشور حدود یک درصد کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران با انتقاد از روند ساخت نیروگاه‌ها گفت: بررسی کنید هر دولتی از زمان دولت هفتم تا به امروز چقدر نیروگاه در حال ساخت به دولت بعدی تحویل داده است. این عدد باید بررسی شود.

سعید تاجیک در پایان سخنانش گفت: بحران انرژی با این شرایط تولید و مصرف، به‌سادگی حل نمی‌شود. اجرای قوانین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر، تخصیص سرمایه‌گذاری‌های لازم و رفع موانع موجود ضروری است. برای مدیریت بحران انرژی، باید به اجرای تبصره ۱۲ و قوانین حمایت از انرژی‌های تجدیدپذیر توجه کنیم. اما با روند فعلی سرمایه‌گذاری و تخصیص ارز، حل بحران امکان‌پذیر نخواهد بود.

سیاست‌های جبرانی پیشنهادی اتاق تهران به سیاستگذار

بهمن عشقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، به مسائل و بحران‌های اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: آقای وزیر نیرو در مصاحبه‌ای گفته‌اند که من اخطار می‌کنم سال آینده برق نداریم. خیلی ممنون از این اخطار پیش‌گیرانه، اما باید بگویم که این فقط یک اخطار است و کمکی به حل بحران نمی‌کند. حالا باید به مردم بگوییم که به تدریج این سناریو در حال شکل‌گیری است که حاکمیت اقتصادی کشور به مردم اعلام می‌کند که گاز نداریم، برق نداریم، آب نداریم و مردم باید خودشان همه نیازهایشان را تامین کنند. حالا سوال است که اگر این زیرساخت‌ها را نداریم و کالای عمومی تامین نمی‌شود، مردم چرا باید مالیات بپردازند؟

عشقی سپس با انتقاد از وضعیت کنونی، ادامه داد: امروز با بحران برق مواجه‌ایم، و پیش‌اخطارهای بیشتری به مردم داده می‌شود. اگر این سناریو عذرخواهی از مردم باشد، باید بگویم که چنین عذرخواهی کافی نیست. این یک اقدام شایسته و مسئولانه است، اما بدون اقدامات جبرانی این عذرخواهی تاثیر واقعی ندارد.

او افزود: اتاق بازرگانی قادر است در حل مشکلات موثر باشد و اگر امروز این‌گونه نیست و نمی‌تواند نقش خود را در حل مشکلات ایفا کند، به‌دلیل ضعف این نهاد نیست، بلکه ناشی از عدم همکاری حاکمیت است. اگر فقط قرار باشد که وزیر اخطار دهد و کاری نکند، باید کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی به‌طور جدی موضع‌گیری کند و از دولت بخواهد که اقدامات مشخصی برای رفع بحران برق اتخاذ کند.

 عشقی سپس اعلام کرد که بخش خصوصی می‌خواهد دولت یک بسته سیاستی جبرانی ارائه کند. اگر قرار است که فعالان حوزه صنعت و اقتصاد کشور تحت فشار قرار گیرد، باید دولت بسته‌ای از سیاست‌های جبرانی برای صنعتگران و بنگاه‌ها فراهم کند. اگر کارگران را غیر فعال می‌کنید، باید مدل جبرانی برای آن وجود داشته باشد. اگر ظرفیت تولید کاهش پیدا می‌کند، مدل جبرانی چیست؟ آیا سازمان تامین اجتماعی حاضر است یک قدم عقب‌نشینی کند و از گرفتن لیست بیمه‌ها خودداری کند؟ آیا سازمان امور مالیاتی حاضر است اقدامی مشابه انجام دهد؟ وقتی من سه ماه از سال کار نمی‌کنم، چرا باید مالیات به دولت پرداخت کنم؟ این‌ها سوالاتی است که باید در قالب یک بسته جبرانی از سوی دولت پاسخ داده شود.

او ادامه داد: مکاتباتی با وزیر نیرو انجام شده و بسته‌ای شامل 10 بند از سیاست‌های جبرانی به وزیر تقدیم شده است. این بسته باید به رئیس‌جمهور ارجاع داده شود و اتاق تهران امیدوار است که این مطالبه‌ها به نتیجه مطلوبی برسد. اگر این بسته جبرانی به‌طور کامل بررسی شود، می‌تواند کمک زیادی به حل مشکلات موجود کند.

 عشقی همچنین از بسته تجویزی اتاق بازرگانی برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفت: دولت باید در کوتاه‌مدت بسته‌ای تجویزی برای جلوگیری از تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی ارائه دهد. اگر این بسته تجویزی به‌طور دقیق‌تر و در قالب مدل‌های مختلف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت بررسی شود، می‌تواند بخشی از مشکلات صنعت ایران را حل کند.

او در ادامه هشدار داد که باید خود را برای بدترین شرایط آماده کرد: فشارهای اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی بر ایران افزایش پیدا خواهد کرد و ممکن است در آینده فشارهای بیشتری به کشور وارد شود. باید خود را برای بدترین شرایط آماده کنیم و مدل سفت کردن کمربند اقتصادی را به‌کار گیریم تا در این شرایط سخت دوام بیاوریم.

 عشقی همچنین بر اهمیت مطالبه‌گری تاکید کرد و گفت: اتاق بازرگانی باید این بسته‌های پیشنهادی را به دولت، حاکمیت و مجلس منتقل کرده و مطالبه‌گری را در فضای اجتماعی تقویت کند. باید از فضای اجتماعی ایران برای فشار به حاکمیت استفاده کنیم تا این مطالبات به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

او ابراز امیدواری کرد که با توجه به بسته‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی، دولت بتواند اقدامات لازم را انجام دهد و در نهایت شرایط اقتصادی کشور بهبود یابد. او گفت: امیدوارم سال آینده شرایط اقتصادی ایران بهتر شود و این اقدامات به نتیجه مطلوب برسد. وظیفه ما این است که با همکاری و تلاش مشترک، ایران را به‌سوی آینده‌ای کم‌خطرتر و پایدارتر هدایت کنیم.