به گزارش اکوایران؛ مطابق آمار، طی سال‌های اخیر، "غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات" به‌عنوان چالش اول کسب‌وکارها در تمامی فصول مورد بررسی، مطرح بوده است. بی‌ثباتی قیمت‌ها، برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را مختل کرده و موجب کاهش قدرت خرید مردم و آسیب به رفاه عمومی شده است.

براساس مطالعات اتاق بازرگانی تهران بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه، به‌عنوان یکی از اجزای بی‌ثباتی اقتصاد کلان، توانایی برنامه‌ریزی را از کسب‌وکارها، تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان سلب کرده و مشکلات جدی در مسیر فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است. این مسئله زمانی بیشتر اهمیت می‌یابد که بدانیم ثبات قیمت‌ها می‌تواند نقشی اساسی در تحقق ثبات اقتصادی و توسعه فعالیت‌های اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که نوسانات قیمت کالاها تمام بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، تنها گروه‌های خاصی مانند واسطه‌گران از این شرایط منتفع می‌شوند. این وضعیت موجب رشد فعالیت‌های غیررسمی و واسطه‌گری در اقتصاد شده و در نهایت، توسعه فعالیت‌های رسمی را به حاشیه رانده است.

از سوی دیگر، تحلیل‌ها نشان می‌دهد که سه بازیگر اصلی، یعنی دولت، بانک‌های تجاری و بدنه بروکراتیک دولت، نقش مهمی در ایجاد و تداوم شرایط تورمی داشته‌اند. این در حالی است که دهک‌های پایین درآمدی که بیشترین آسیب را از تورم می‌بینند، فاقد قدرت تأثیرگذاری بر سیاست‌های پولی و مالی هستند. ساختار اقتصادی و سیاسی ایران، به‌دلیل وجود انحصارات، قیمت‌گذاری دستوری و ضعف فناوری تولید، به تورم دامن زده و رفع این وضعیت به‌سادگی امکان‌پذیر نیست.

تورم در ایران یک پدیده چندوجهی است که از فشار هزینه، تقاضا و علل متعدد ساختاری نشأت می‌گیرد. بنابراین، برای حل این مشکل پیچیده که در بلندمدت شکل گرفته و تقویت شده است، راه‌حل ساده و کوتاه‌مدتی وجود ندارد. اصلاحات نهادی و ساختاری، پیش‌نیاز کاهش تورم بلندمدت است و انتظار دستیابی به نتایج سریع و گسترده از سیاست‌های موقتی باید کنار گذاشته شود.

در این میان، رفع تحریم‌ها به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین عوامل، می‌تواند زمینه را برای اجرای سیاست‌های مؤثر در کاهش تورم فراهم کند. اما در صورت تداوم تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی ممکن است کارایی کمتری داشته و اصرار بر اجرای آن‌ها می‌تواند منجر به رکود بیشتر در بخش تولید و سرمایه‌گذاری شود. از این رو، تأکید جدی بر رفع تحریم‌ها و بهبود فضای سیاسی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در نهایت، تورم و نوسانات قیمتی نه تنها قدرت خرید مردم را کاهش داده، بلکه با افزایش نااطمینانی، یکی از موانع اصلی جهش تولید محسوب می‌شود. 

گذشته از اینکه نوسانات نرخ ارز نیز تأثیرات گسترده‌ای بر بازارهای مختلف، از جمله کشاورزی، داشته است. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات مواد اولیه را افزایش داده و قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را بالا برده است. این امر، علاوه بر تشدید تورم، باعث کاهش رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی و رشد فعالیت‌های واسطه‌گری شده است.

نوسان در بازار مرغ

در بخش کشاورزی، نوسانات قیمت نهاده‌های تولیدی مانند جوجه یک‌روزه، ذرت و کنجاله سویا به‌شدت بازار گوشت مرغ را دچار اختلال کرده است. به گفته کارشناسان اتاق بازرگانی تهران، هر یک درصد افزایش در قیمت این نهاده‌ها، قیمت گوشت مرغ را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. این نوسانات، تولیدکنندگان را با مشکلات برنامه‌ریزی مواجه کرده و توان پیش‌بینی بازار را کاهش داده است.

عوامل دیگری مانند تعرفه‌های متغیر و وابستگی بالا به واردات نهاده‌های دامی نیز بر پیچیدگی‌های بازار افزوده‌اند. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق، وابستگی به واردات کاهش یابد و تولید داخلی نهاده‌ها تقویت شود. همچنین، نظارت مؤثر بر زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی برای جوجه‌ریزی فصلی از اقدامات ضروری برای کاهش نوسانات بازار گوشت مرغ محسوب می‌شود.

مروری بر نوسانات قیمتی نهاده‌های تولید

 افزایش قیمت جوجه یک‌روزه به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت نهایی گوشت مرغ تأثیر می‌گذارد. کاهش عرضه این نهاده یا افزایش قیمت آن باعث کاهش تولید و افزایش قیمت گوشت مرغ می‌شود.

درضمن وابستگی شدید به واردات ذرت، سویا و پودرماهی باعث می‌شود که هرگونه نوسان در نرخ ارز یا اختلال در واردات، قیمت خوراک را افزایش دهد. این موضوع به‌طور مستقیم هزینه تولید را بالا برده و بازار را دچار نوسان می‌کند.

در نهایت به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تولید محصولات کشاورزی، کشاورزان توانایی کافی برای پاسخگویی سریع به نوسانات بازار ندارند. این مسأله موجب می‌شود که در زمان افزایش تقاضا، عرضه کافی وجود نداشته باشد و قیمت‌ها به‌طور ناگهانی افزایش یابد.

نوسانات قیمتی باعث کاهش پیش‌بینی‌پذیری بازار می‌شود. کشاورزان به دلیل عدم اطمینان از قیمت‌ها، در تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری برای تولید دچار مشکل می‌شوند. مصرف‌کنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی وارداتی یا تولیدی، توان خرید خود را از دست می‌دهند.

اختلال در زنجیره تولید

نوسانات قیمت نهاده‌ها باعث می‌شود که حلقه‌های مختلف زنجیره تولید (مانند تولیدکنندگان نهاده، توزیع‌کنندگان و خرده‌فروشان) به جای همکاری، برای افزایش سود خود رقابت کنند. این مسأله منجر به ناکارآمدی و افزایش قیمت نهایی محصولات می‌شود.

در این بین تغییرات مداوم تعرفه‌های وارداتی موجب افزایش هزینه نهاده‌ها و بی‌ثباتی در تولید می‌شود. این امر، کشاورزان را به سمت فعالیت‌های غیررسمی یا کاهش تولید سوق می‌دهد.

وابستگی به واردات و ضعف در تولید داخلی

عدم تولید کافی نهاده‌ها در داخل کشور باعث وابستگی بیشتر به واردات شده است. در شرایط تورم و نوسانات ارز، این وابستگی بیش‌ازپیش آسیب‌پذیری بخش کشاورزی را افزایش می‌دهد.

در این میان راهکار چیست؟ ایجاد ثبات در سیاست‌های تعرفه‌ای و مدیریت واردات. افزایش تولید داخلی نهاده‌های کشاورزی و کاهش وابستگی به واردات. نظارت بر زنجیره تأمین، به‌ویژه در حوزه نهاده‌های اساسی مانند جوجه یک‌روزه و خوراک دام. برنامه‌ریزی فصلی برای تولید و مصرف، متناسب با نیاز بازار. توسعه بانک‌های اطلاعاتی و سیستم‌های پیشرفته مدیریت کشاورزی برای پیش‌بینی بهتر نیازها و تولید. این اقدامات می‌توانند تأثیرات منفی تورم بر بخش کشاورزی را کاهش داده و پایداری بیشتری در این بخش ایجاد کنند.

پیامدهای تورم در اقتصاد کلان

نوسانات قیمت‌ها و تورم بالا، علاوه بر ایجاد مشکلات در تأمین کالاهای اساسی، فعالیت‌های تولیدی را با هزینه‌های بیشتر و بهره‌وری کمتر مواجه کرده است. از طرف دیگر، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، به‌ویژه مواد غذایی، فشار زیادی بر دهک‌های پایین درآمدی وارد کرده و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است.

تحلیلگران اتاق بازرگانی تهران تأکید دارند که حل مشکلات ساختاری اقتصادی نیازمند اصلاحات نهادی و کاهش وابستگی به واردات است. تثبیت قیمت نهاده‌ها از طریق کنترل زنجیره تأمین و برنامه‌ریزی کلان اقتصادی، یکی از اولویت‌ها برای مهار تورم و کاهش نوسانات است. در عین حال، رفع تحریم‌ها و بهبود فضای سیاسی نیز می‌تواند به کاهش تورم و ثبات اقتصادی کمک شایانی کند.

در نهایت، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی بلندمدت، همراه با مدیریت کارآمد زنجیره‌های تولید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد و آسیب‌های ناشی از تورم را کاهش دهد.