به گزارش اکوایران؛ روابط اقتصادی ایران و عمان با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، همچنان با چالش‌هایی روبه‌رو است. محدودیت‌های بانکی، موانع گمرکی، و نبود زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه‌گذاری از جمله مسائلی هستند که می‌توانند مانع تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی شوند. این موانع نیازمند توجه جدی و برنامه‌ریزی‌های دقیق از سوی هر دو کشور است تا فرصت‌های موجود به بهترین شکل ممکن بهره‌برداری شوند.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در اجلاس امسال  کمیسیون مشترک ایران و عمان، تأکید بر صنایع کلیدی به‌عنوان محور توسعه همکاری‌ها بود. صنایع غذایی با توجه به تقاضای بالا در منطقه، پتروشیمی به‌عنوان مزیت رقابتی ایران، خدمات فنی و مهندسی در حوزه زیرساخت و شهرسازی، و همچنین گردشگری با تکیه بر اشتراکات فرهنگی، از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو کشور محسوب می‌شوند. علاوه بر این، توسعه صنایع کوچک و انتقال دانش فنی نیز به‌عنوان گامی مؤثر در راستای جذب سرمایه‌گذاری و تقویت بنگاه‌های خرد شناسایی شده است.

در این نشست که چهارشنبه سوم بهمن ماه برگزار شد، سه موافقت‌نامه کلیدی شامل تجارت ترجیحی، حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری، و همکاری اداری گمرکی مورد بحث قرار گرفت. این توافقات با هدف تسهیل مبادلات تجاری، کاهش موانع بوروکراتیک، و جذب سرمایه‌گذاران طراحی شده‌اند و می‌توانند پایه‌های شراکت راهبردی را تقویت کنند.

نقش بخش خصوصی نیز به‌عنوان محرک اصلی توسعه روابط اقتصادی دو کشور مورد تأکید قرار گرفت. تعامل سازنده میان بخش خصوصی و دولتی در ایران و عمان عامل رشد هزار درصدی حجم مبادلات اقتصادی در دهه اخیر بوده است. تسهیل نقل‌وانتقال پول و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله اقدامات عملی برای رفع چالش‌های موجود به شمار می‌رود.

طبق اظهارات محمد اتابک وزیر صمت، رشد هزار درصدی حجم مبادلات اقتصادی در یک دهه گذشته و افزایش ۱۵ درصدی در سال جاری، نشان‌دهنده ظرفیت بالای روابط اقتصادی ایران و عمان است. همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های کلیدی می‌تواند نه‌تنها به توسعه اقتصادی دو کشور کمک کند، بلکه جایگاه ایران و عمان را در تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی تقویت کند.