به گزارش اکوایران، محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی، در بخشنامه‌ای اعلام کرد که ورود کالاهای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی از طریق مبادی گمرکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

این موضوع به هیچ عنوان به معنای معافیت عرضه کالاهای غیرمعاف در مناطق آزاد و سرزمین اصلی نیست.

در این بخشنامه آمده است: به منظور بهبود فضای کسب و کار و حمایت از فعالیت‌های تولیدی در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، و با استناد به رأی هیئت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۷۸۶۶۱۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۲۸) که به شرح زیر است:

۱- «آنچه در تبصره (۳) ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده آمده است، به کالاهایی مربوط می‌شود که پیش از ورود به سرزمین اصلی از خارج کشور وارد مناطق آزاد شده‌اند.»

۲- «کالای تولیدی در داخل مناطق آزاد، همانند کالای تولیدی در داخل کشور محسوب می‌شود.»

بر این اساس، ورود کالاهای تولید شده در داخل مناطق آزاد تجاری-صنعتی به سرزمین اصلی، از طریق مبادی گمرکی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود. اما این حکم به معنای معافیت عرضه کالاهای غیرمعاف در مناطق آزاد یا سرزمین اصلی نخواهد بود.

این در حالیست که پیش‌تر مجید صیادنورد، کارشناس مناطق آزاد با بیان اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، فعالیت اقتصادی«به صورت اعم» این مناطق از هر گونه مالیاتی معاف است، به ایسنا گفته بود: از سال ۱۳۹۹ و با بهره گیری از اهدافی مبتنی بر جلوگیری از ظلم به تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی داخلی، اجرای قانون برای همه ایران و اینکه کسب درآمد برای خزانه عمومی از محل عوارض مالیات برارزش افزوده وسیله ای برای کاستن از مضرات فرار قانونی مناطق آزاد است، فضای لازم برای اضافه کردن مناطق آزاد به حوزه شمول طرح اصلاحی قانون مالیات بر ارزش افزوده فراهم شد.

وی با بیان اینکه مسیر تصویب و ابلاغ قانون مزبور ابتدا در قانون بودجه ۱۴۰۰ بروز پیدا کرد، افزود: در جریان اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که در تیرماه ۱۴۰۰ از سوی مجلس به تصویب رسید، سازوکار قانونی محکمتری فراتر از دوره اجرای یک ساله بودجه سالیانه به این قانون اعطا شد.

این کارشناس مناطق آزاد ادامه داد: براساس بند الف ماده ۱۰ قانون مزبور، معافیت از پرداخت مالیات و عوارض مشمول این قانون محدود به بهره مندی از مولفه های خارج از نقاط جمعیتی بودن، مثبت بودن تراز تجاری و تایید سالیانه محصور بودن آنها از سوی گمرک شده است.

صیادنورد با اشاره به ماده ۱۲، اضافه کرد: بر این اساس سرفصل دیگری به قانون اضافه شده که براساس آن فعالان اقتصادی مستقر در مناطق آزاد تجاری ‌- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغی که به پیشنهاد سازمان به تأیید هیئت وزیران می‌رسد، بیشتر باشد، مکلف به عضویت و ثبت معاملات در سامانه مؤدیان هستند؛ این در حالی است که بند الف ماده ۱۰ سه مولفه را برای معافیت از تعمیم «پرداخت» مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد اعلام می دارد که هیچ منطقه آزادی در ایران دارای این سه شاخص به صورت همزمان نبوده و نیست و نخواهد بود.