اعتراض بازرگانان به سبحانیان؛ مالیات بر درآمد یا مالیات بر فروش

به گزارش اکوایران: 

سیاست‌های مالیاتی به جای حمایت از تولید، به ابزار سرکوب آن تبدیل شده است. در شرایطی که تعطیلی‌های اجباری، قطعی گاز و برق، و افزایش هزینه‌های سرسام‌آور، تولیدکنندگان را به مرز ورشکستگی کشانده، سازمان امور مالیاتی با توقیف حساب‌ها، مسدودسازی اموال و قطع تلفن‌ها، ضربه نهایی را وارد می‌کند.

به‌جای درک بحران، مالیات‌ستانی کورکورانه از فروش، نه از درآمد، بلای جان کسب‌وکارها شده است. در حالی که تورم، قیمت‌ها را بالا برده، سازمان مالیاتی بدون در نظر گرفتن این واقعیت، فشار مالیاتی را چند برابر کرده است. صادرات که باید مسیر نجات اقتصاد باشد، با موانع سنگین استرداد مالیات بر ارزش افزوده روبه‌روست و نقدینگی صادرکنندگان در این مسیر قفل شده است.

این روند، نه مالیات‌ستانی، بلکه خفه‌کردن اقتصاد است. فعالان اقتصادی در برابر سیاست‌های ویرانگر مالیاتی هشدار می‌دهند: اگر این مسیر اصلاح نشود، موج تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری گسترده و رکود عمیق، آینده محتوم اقتصاد خواهد بود. دولت اگر قصد حمایت از تولید دارد، باید به‌جای مصادره و سرکوب، سیاست‌های مالیاتی را اصلاح کند؛ در غیر این صورت، تیغ مالیات آخرین نفس‌های تولید را خواهد برید.

امروز سه شنبه 30 بهمن 1403، در بیست چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران ، محسن بهرامی ارض اقدس یکی از این اعضا گفت: بنگاه‌‌های تولیدی در سال جاری به طور متوسط بیش از 15 روز در ماه فعال نبوده‌ و طی این مدت کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌‌ها تلاش کرده‌اند نیروی کار خود را حفظ کنند تا این افراد نیز به جمعیت بیکاران افزوده نشده و وبال گردن دولت نشوند.

او افزود: در چنین شرایطی انتظار این است که دولت از جهت آنکه صاحبان کسب‌وکارها سال سختی را پشت سر گذاشته‌اند، آنان را مورد حمایت قرار دهد. اما مشاهده می‌کنیم که برای یک قسط معوق مالیاتی، علاوه بر حساب بانکی بنگاه، حساب‌های شخصی اعضای هیات مدیره مسدود و تلفن‌های آنها نیز قطع شده است.

بهرامی در ادامه خواستار جلوگیری از بستن حساب‌‌های شخصی هیات مدیره شرکت‌‌ها، ممنوعیت قطع تلفن همراه و توقیف اموال اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره شرکت‌‌ها شده و گفت: با توجه به تعطیلات اجباری واحد‌‌های تولیدی به دلیل قطع گاز و برق و آلودگی هوا، انتظار این است که در تعیین مالیات سال جاری انعطاف لازم به عمل آید. در عین حال انتظار می‌رود که بدهی مالیاتی باعث تعطیل واحد تولیدی نشود که هم بنگاه ضرر کند و هم دولت.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینکه در طول سال گذشته قیمت گاز سه بار افزایش یافته است، گفت که قیمت کالاها به این میزان و هم‌زمان با تغییر قیمت نهاده‌‌ها تغییر نمی‌کند و درخواست ما این است که سازمان امور مالیاتی این ملاحظات را در نظر بگیرد.

افزایش اعتبار ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم

محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران هم از ضرورت افزایش اعتبار گواهی ماده 186 قانون مالیات‌‌های مستقیم در اعطای تسهیلات سخن گفت و با اشاره به قطعی سامانه ارزش افزوده خواستار افزایش مهلت پرداخت این نوع مالیات شد.

شهاب جوانمردی، نایب‌رئیس اتاق تهران به چالش شرکت‌‌های دانش‌بنیان در حوزه دریافت اعتبار مالیاتی بخش تحقیق و توسعه اشاره کرد و بر ضرورت تمرکز بر زنجیره‌‌های اثرگذار تاکید کرد. او گفت: اگر بدانیم دیدگاه سیاست‌گذار در این مورد معطوف به چه حوزه‌‌هایی است بسیار کمک‌کننده خواهد بود.

مساله استرداد مالیات بر ارزش افزوده

سیدرسول خلیفه‌السلطان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، فرآیند دشوار استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات را که در بسیاری از مواقع باعث عدم تحقق این امر می‌شود، مورد اشاره قرار داد و درخواست تسهیل‌ این فرایند و همچنین فراهم شدن امکان تهاتر مالیات‌های بر ارزش افزوده قابل استرداد با مالیات بر ارزش افزوده پرداختنی حداقل برای شرکت‌های هم‌گروه و هلدینگ‌‌ها را مطرح کرد.

او همچنین با انتقاد از برخورد سلیقه‌ای ممیزها با درآمد فروش واحدهای فولادی، جلوگیری از برخوردهای سلیقه‌ای از طریق استعلام از مراجع تخصصی همچون انجمن فولاد و بورس کالا را ضروری دانست. خلیفه‌سلطان در ادامه به عدم اعتماد ممیزان به سودآوری شرکت‌‌ها و عدم وجود رویه‌های تعیین قیمت ضایعات هم پرداخت و خواستار بهره‌گیری از نظرات انجمن‌‌های تخصصی در این موارد شد. درخواست دیگری که دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به آن اشاره کرد این بود که سازمان امور مالیاتی در اوایل سال فهرست شرکت‌‌هایی را که در لیست سیاه قرار دارند، اعلام کند که شرکت‌‌ها بدانند با کدام شرکت‌‌ها نباید معامله کنند.

 مالیات بر درآمد به جای مالیات بر فروش

داود رنگی، یکی دیگر از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران هم با اشاره به اینکه چند سالی است که نگاه سازمان امور مالیاتی به جای مالیات بر درآمد به مالیات مبالغ فروش معطوف شده است، گفت: این در حالی است ‌که مقدار فروش بعضاً افزایش نیافته و افزایش مذکور صرفاً بابت بالا رفتن نرخ‌‌ها بوده و برای شرکت‌های بازرگانی سودی در بر نداشته است.

او همچنین گفت که شرکت‌‌های فعال در حوزه واردات نیز به دلیل ثبت مکرر خرید ارز از بانک و فاصله آن با‌ خرید از فروشنده خارجی‌ مشمول جریمه‌های سنگین می‌شوند. داود رنگی افزود: مساله دیگر اینکه در واردات فله‌ای اقلام، معمولاً 1.5 درصد افت گزارش می‌شود اما سازمان امور مالیاتی این افت را نپذیرفته و مطالبه مالیات بر ارزش افزوده می‌کند. او ایجاد محدودیت سازمان امور مالیاتی برای پذیرش هزینه‌های ناشی از کمک به خیریه‌ها را نیز مورد اشاره قرار داد و خواستار رسیدگی به این موارد شد.

چالش فعالان حوزه صنایع دستی با سامانه مؤدیان

سیدمرتضی حاجی‌آقامیری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز به عدم امکان رعایت‌ قانون سامانه مؤدیان در زنجیره تولید فرش دستباف و صنایع دستی به ویژه در میان اقشار روستایی‌ را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به عدم اجرای ماده 142 قانون مالیات‌‌های مستقیم توسط ممیزان در برخی از استان‌ها به بهانه‌‌های متعدد از جمله عدم ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت گفت: لازم است که بخشنامه تأکیدی و نظارتی بر اجرای این ماده صادر شود. همچنین عدم مشروط کردن اجرای این قانون به اقدامات دیگر به ویژه اقدامات سامانه‌ای با زیرساخت معیوب ضروری است.

ضرورت توجه به اجرای صحیح اعتبار مالیاتی

 مریم تاج‌‌‌آبادی ابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، طی سخنانی با اشاره به اینکه اعطای اعتبار مالیاتی یکی از راهکارهای توسعه اکوسیستم نوآوری است، گفت: یکی از اهداف احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان حمایت و مساعدت شرکت‌‌های دانش‌بنیان، به ویژه شرکت‌‌های تولیدی فناور است، اما با وجود تصویب اعتبارات مالیاتی در کارگروه مورد نظر، برخورد شایسته‌ای از طرف گروه رسیدگی‌کننده نسبت به این موضوع صورت نمی‌گیرد و تلاش بر آن است که به گونه‌ای معافیت مورد نظر حذف و عمدتاً بر اساس نسبت سود به فعالیت محاسبه مالیات کرده و مطالبه کنند.

 او همچنین با توضیح این نکته که شرکت‌‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع یک، عمدتاً دارای کالاهایی با فروش معاف هستند گفت: بنا بر قوانین ارزش افزوده، اعتبار ارزش افزوده این شرکت‌‌ها قابل قبول نبوده و باید به عنوان هزینه شناسایی شود. اما زمانی که این‌ شرکت‌‌ها اقدام به خرید ماشین‌آلات یا دارایی‌‌های سرمایه‌ای به مبالغ و ارزش افزوده بالا می‌کنند رسیدگی‌کنندگان این اعتبارات را نیز نمی‌پذیرند. بر این اساس، شرکت‌‌ها عمدتاً به موجب ماده 36 قانون ارزش‌افزوده، مشمول جریمه می‌شوند که این جرایم چندین برابر اصل مالیات تشخیصی است، حتی با اعلان‌‌های مختلف بخشودگی جرائم و اختیارات روسای ادارات باز هم جرائم بالاتر از میزان اصل مالیات است.

مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان منطقی نیست

علیرضا کلاهی صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز بر استفاده از سامانه جامع تجارت به عنوان ابزاری برای مالیات‌ستانی شفاف و گسترش چتر مالیاتی به بخش‌های زیرزمینی تاکید کرد و خواستار این شد که برای استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان، رویه مشخصی تعیین شود. وی در همین رابطه پیشنهاد داد که پیش از رسیدگی به پرونده مالیاتی صادرکنندگان، فعالان این بخش حداقل 80 درصد مطالبات خود را به طور علی‌الحساب دریافت کنند.

حمیدرضا صالحی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه اخذ مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان، قدرت رقابت و توان فعالیت را از آنان گرفته است، گفت: اگر سازمان امور مالیاتی کشور، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی را شریک خود می‌داند، به نظر نمی‌رسد که دریافت مالیات ارزش افزوده از صادرات منطقی باشد.

او  افزود: برخی شرکت‌های بخش خصوصی در حالی مالیات خود را پرداخت می‌کنند که از دریافت مطالبات خود از دولت ناکام بوده‌اند. درخواست ما این است که ممیزی تشکل‌ها با بنگاه‌ها و شرکت‌ها به شکلی متفاوت صورت بگیرد.

مالیات از دارایی‌های واقعی گرفته شود

عباس آرگون، عضو هیات رئیسه اتاق تهران، نیز به مسئله وصول درآمدهای اتاق بازرگانی از محل سه در هزار و چهار در هزار دارندگان کارت‌های بازرگانی حقیقی و حقوقی اشاره کرد که پس از کسر مالیات صاحبان بنگاه‌ها، اخذ می‌شود. وی این درخواست را مطرح کرد که در سامانه مالیات، امکانی فراهم شود تا اتاق‌های بازرگانی بتوانند به بخشی از اطلاعات مؤدیانی که دارای کارت بازرگانی هستند به صورت سیستمی دسترسی داشته و این کار را انجام دهند.

او  همچنین به مسئله و مقوله عدالت مالیاتی اشاره کرد و افزود: کنترل تورم از وظایف دولت است و مردم دخالتی در پیدایش آن و نیز افت ارزش پول ملی ندارند، بنابراین انتظار می‌رود که از دارایی‌های واقعی مالیات گرفته شود و نه تورم.

سد مالیات مقابل رشد تولید

ابراهیم شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، نیز در سخنانی به نقد سیاست‌های مالیاتی پرداخت و با اشاره به اینکه وزارت صمت معافیت مالیاتی برای شرکت‌هایی که در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کنند، پیشنهاد داده است، گفت: طبق برنامه جبرانی تولید که برای مدت اسفندماه تا خردادماه سال آینده طراحی شده‌است، از وزارت اقتصاد خواسته‌ایم که در اخذ مالیات از بنگاه‌هایی که با مشکل تامین مالی مواجه هستند، تجدیدنظر کند اما با دیوار بلند سازمان امور مالیاتی برخورد کرده‌ایم.او  از رئیس سازمان امور مالیاتی خواست، با اتخاذ تدابیر و ابتکارات جدید، از فرآیند نظام مالیاتی کشور برای رشد تولید کمک بگیرد.

همچنین علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با تاکید بر اینکه شایسته‌سالاری در سازمان امور مالیاتی باید حاکم شود، افزود: در این نهاد، اختلافات درون‌سازمانی نیز وجود دارد که رسیدگی‌ به پرونده‌های مالیاتی بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی را دچار اخلال کرده است.