به گزارش اکوایران؛ به تازگی محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در نامه‌ای به احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار اصلاح روش تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران شد و بر ضرورت در نظر گرفتن نرخ تورم سال آتی، با توجه به بی‌ثباتی شرایط اقتصاد کلان، و هم‌چنین در نظر گرفتن «حق مسکن» با توجه به شرایط منطقه‌ای مختلف در تعیین حداقل دستمزد تاکید کرد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر ضرورت اصلاح فرآیند تعیین حداقل دستمزد با هدف بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی جامعه کارگری کشور تاکید کرد.

طبق اعلام اتاق تهران، محمود نجفی عرب در نامه خود به احمد میدری عنوان کرد که روند فعلی تعیین حداقل دستمزد با توجه به روند شاخص‌های کلان اقتصاد از جمله تورم، پاسخگوی نیازهای حداقلی جامعه کارگری نیست و در بلندمدت آسیب‌های جدی به بخش تولید کشور وارد خواهد کرد.

او در نامه خود تاکید کرد که جامعه کارفرمایی کشور و اتاق بازرگانی تهران پیشنهاداتی برای اصلاح روند تعیین حداقل دستمزد ارائه کرده که از جمله آن امکان تعدیل دستمزدها در فواصل شش ماهه براساس نرخ تورم است. نجفی عرب هم‌چنین از ضرورت استفاده از معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران، معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای و بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تامین مسکن و بهداشت و سلامت نوشت.

رئیس اتاق تهران هم‌چنین با اشاره به اینکه در حال حاضر نرخ حداقل دستمزد به صورت ملی تعیین می‌شود، عنوان کرد که می‌توان ردیف «حق مسکن» را با توجه به شرایط منطقه‌ای و براساس اطلاعات موجود مربوط به شرایط مسکن در استان‌های مختلف تعیین کرد.

نجفی عرب هم چنین از ضرورت بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری نوشت و برنامه‌ریزی برای تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطق‌های و صنایع، تدوین سند استراتژی توسعه صنعتی و طرح‌های آمایش سرزمین را برای اصلاحات درست فرآیند تعیین حداقل دستمزد منطقه‌ای ضروری برشمرد.

جزئیات بندهای نامه نجفی عرب را در ادامه بخوانید:
 

1-اصلاح و بازنگری در قانون کار به‌عنوان یک اقدام بلندمدت از مسیرهای زیر:

-بازگرداندن نقش حمایتی دولت در زمینه تامین مسکن و بهداشت و سلامت مناسب ضمن کاهش بار کارفرما

-تعریف سایر معیارهای پیشنهادی سازمان بین‌المللی کار علاوه بر معیارهای دوگانه موجود در قانون کار ایران

-ایجاد امکان قانونی اعمال تعدیل‌های مقطعی دستمزد در فواصل شش ماهه حسب روند تورم

-تعریف معیارهای جدیدی برای ایجاد امکان به‌کارگیری روش تعیین دستمزد منطقه‌ای

2-برخی اقدامات و اصلاحات کوتاه‌مدت نیز به شرح زیر می‌تواند به بهبود شیوه‌های تعیین حداقل دستمزد کمک نماید:

-طراحی بسته‌های حمایتی هدفمندی از سوی دولت برای حداقل‌بگیران

-امکان‌سنجی اعمال وضع حق بیمه بر عدد پایه حقوق بجای حداقل دستمزد

-الزام به‌کارگیری طرح طبقه‌بندی مشاغل برای محاسبه دستمزد بر اساس مهارت و ضریب شغلی در بنگاه‌های خرد

-تعیین دستمزدها به صورت ملی و در کنار آن تعدیل ردیف «حق مسکن» بر اساس ویژگی‌های خاص مناطق با استفاده از اطلاعات مربوط به حوزه مسکن در استان‌های مختلف

-بازنگری در شاخص برآورد هزینه معیشت خانوار با هدف اجماع‌نظر در اقلام سبد معیشت برآورد شده از سوی دولت و نماینده تشکل‌های کارگری

-اصلاح روند فعلی لحاظ تورم سال جاری در تعیین حداقل دستمزد در کنار توجه به پیش‌بینی این شاخص در سال آینده با توجه به روند بی‌ثباتی و نوسانات متعدد پیشرو در برهه فعلی و استفاده از ظرفیت حضور وزیر محترم اقتصاد در جلسات چانه‌زنی در راستای ایجاد ضمانت اجرایی و ظرفیت پاسخگویی در قبال تورم آتی

«برنامه‌ریزی جهت تقویت زیرساخت آمار و اطلاعات منطق‌های و صنایع»، تدوین «سند استراتژی توسعه صنعتی» و «طرح‌های آمایش سرزمین» نیز از الزامات به‌کارگیری روش‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای و صنایع می‌باشد که لازم است در اولویت‌های کاری دولت جهت فراهم نمودن زمینه بهره‌گیری از سایر روش‌های تعیین دستمزد در سال‌های آتی قرار گیرد.