به گزارش اکوایران؛ از نگاه فعالان اقتصادی بخش خصوصی نپیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی یک ریسک بزرگ برای تاجر ایرانی و ایران است. در مبادلات تجاری چون طرف های خارجی می دانند ایران در لیست سیاه اف ای تی اف است و اکثر مواقع  اطمینان ندارد که از  سیستم فرعی پول شفاف جابه جا شود. شرایط تحریم را بهانه می‌کند و  بازرگان ایرانی را مجبور می‌کند که کل پول را همان ابتدا پرداخت کند و سپس کالا را تحویل می‌دهد. در نتیجه، سرمایه و نقدینگی بازرگانان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قفل می‌شود. این موضوع را سعید تاجیک، رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با «اکوایران» تایید کرد.  

سعید تاجیک، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در این گفت‌وگو با اشاره به محدودیت‌هایی که این موضوع بر مراودات بانکی ایران اعمال کرده است، اعلام کرد: قرار گرفتن در لیست سیاه FATF باعث شده سیستم بانکی ما از شبکه جهانی مالی جدا شود. این مسئله مراودات تجاری را با مشکل مواجه کرده و هزینه‌های مضاعفی را به تجار و تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.

تاجیک در ادامه به اهمیت دسترسی تجار به سیستم بانکی بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در شرایط عادی، یک تاجر می‌تواند از طریق سیستم بانکی و اعتبار اسنادی (LC) معاملات خود را انجام دهد. در گذشته، بانک‌ها برای انجام ال‌سی حدود ۱۰ درصد مبلغ را دریافت کرده و پس از ارسال کالا، باقی‌مانده پول را از مشتری می‌گرفتند. اما اکنون، به دلیل عدم اتصال سیستم بانکی ایران به دنیا، تجار مجبورند تمام مبلغ را پیش از ارسال کالا پرداخت کنند. این موضوع ریسک بالایی را به تجارت ایران تحمیل کرده است.

او با ارائه یک مثال عملی، تأکید کرد: تصور کنید که یک شرکت ایرانی قصد دارد تجهیزات صنعتی وارد کند. در شرایط عادی، این کار از طریق گشایش اعتبار اسنادی انجام می‌شود و پرداخت در چند مرحله صورت می‌گیرد. اما اکنون، تأمین‌کنندگان خارجی به دلیل محدودیت‌های بانکی ایران، درخواست پرداخت نقدی کامل پیش از ارسال کالا دارند. این امر باعث می‌شود نقدینگی تولیدکنندگان داخلی قفل شود و ریسک مالی بالایی به آنها تحمیل گردد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران با اشاره به تأثیر این شرایط بر رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بین‌المللی افزود: یکی از مزیت‌های رقابتی ایران در گذشته، هزینه‌های پایین‌تر تولید از جمله نیروی کار ارزان و انرژی ارزان بود، اما اکنون این مزیت‌ها نیز تحت تأثیر هزینه‌های اضافی نقل‌وانتقال پول قرار گرفته‌اند. برای مثال، هزینه انتقال پول به دلیل محدودیت‌های بانکی حداقل ۱۰ درصد است و در برخی موارد تا بیش از ۲۰ درصد نیز افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها باعث می‌شود قیمت تمام‌شده کالاهای ایرانی افزایش یابد و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای جهانی کاهش پیدا کند.

او  همچنین توضیح داد که این محدودیت‌ها تنها هزینه‌های آشکار تجارت را افزایش نمی‌دهند، بلکه اثرات پنهانی مانند افزایش تورم داخلی و ناترازی ارزی را نیز در پی دارند. تاجیک در این خصوص گفت: وقتی یک تاجر مجبور شود برای انتقال پول از روش‌های غیررسمی و واسطه‌های مالی استفاده کند، علاوه بر هزینه‌های اضافی، تأخیرهایی نیز در پرداخت‌ها رخ می‌دهد. این موضوع باعث ایجاد نوسانات در تأمین مواد اولیه و افزایش قیمت نهایی محصولات در بازار داخلی می‌شود.

او در ادامه با تأکید بر لزوم اصلاح سیاست‌های مالی کشور و خروج از لیست سیاه FATF گفت: نبود ارتباط بانکی شفاف و رسمی باعث افزایش هزینه‌های غیرمستقیم بر اقتصاد کشور شده و فعالیت‌های تجاری را دشوارتر کرده است. در دنیای امروز، نظام بانکی بین‌المللی یک زیرساخت حیاتی برای تجارت و توسعه اقتصادی محسوب می‌شود. اتصال مجدد ایران به این سیستم می‌تواند بسیاری از مشکلات تجاری و اقتصادی را کاهش دهد و زمینه‌ساز رونق بیشتر کسب‌وکارها شود.

براساس بررسی‌های اکوایران، هزینه‌های تحمیلی ناشی از قرار گرفتن در لیست سیاه FATF نه‌تنها بر تجارت خارجی ایران اثرگذار بوده، بلکه باعث افزایش هزینه‌های تولید و کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی شده است. این موضوع همچنان یکی از چالش‌های اصلی تجار و فعالان اقتصادی کشور به شمار می‌رود.