به گزارش اکوایران، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در جریان نشست کارگروه ساماندهی تجارت مرزی در بوشهر اعلام کرد که قانون جدید ته‌لنجی با هدف حمایت از لنج‌داران و بهبود وضعیت معیشتی آن‌ها تدوین شده است.

او گفت اگرچه برخی از لنج‌داران نسبت به این قانون نگرانی‌هایی دارند، اما نه‌تنها محدودیتی ایجاد نشده بلکه شرایط تجارت برای آن‌ها تسهیل و شفاف‌تر شده است.

دهقان دهنوی توضیح داد که این قانون دو هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ یکی تبدیل تجارت غیررسمی به تجارت رسمی و دیگری ایجاد اشتغال پایدار از طریق بهره‌برداری بهتر از ظرفیت دریا. به گفته او، در پایان دوره پنج‌ساله اجرای این طرح، لنج‌داران دیگر نیازی به تجارت غیررسمی نخواهند داشت.

او افزود بسیاری از مواردی که در آیین‌نامه جدید آمده، با پیشنهاد خود لنج‌داران بوده و حتی برخی از بندها نسبت به قبل توسعه یافته‌اند. درباره دغدغه‌های مالیاتی نیز اعلام شد که لنج‌داران مشمول مالیات عملکرد نخواهند شد و نیازی به ثبت صورتحساب فروش در سامانه مالیاتی ندارند. همچنین با هماهنگی انجام‌شده، جریمه‌های مربوط به عدم ثبت اطلاعات مالیاتی نیز بخشیده می‌شود.

او از تعریف نقش جدیدی تحت عنوان «کارگزار تجارت ملوانی» خبر داد که افراد متخصص بتوانند امور گمرکی و مالیاتی را به نمایندگی از لنج‌داران انجام دهند. دهقان دهنوی گفت برای سفر اول لنج‌ها، هیچ سقف وارداتی وجود ندارد و آن‌ها می‌توانند به اندازه ظرفیت خود کالا وارد کنند. همچنین محدودیت خروج کالا از استان نیز که قبلاً وجود داشت، حذف شده و حالا امکان انتقال کالا به سایر استان‌ها فراهم است.

او با اشاره به کمبود زیرساخت در اسکله‌ها برای ارزش‌گذاری و نگهداری کالا، گفت که تصمیم گرفته شده اجازه حمل یکسره کالا صادر شود تا از معطلی و انباشت کالا جلوگیری شود. او همچنین از بررسی وضعیت لنج‌های قدیمی در کارگروه مربوطه و پیشنهاد اصلاحاتی در آیین‌نامه به دولت خبر داد.

دهقان دهنوی تأکید کرد این تصمیمات با هدف تسهیل تجارت و رونق کسب‌وکار در مناطق مرزی گرفته شده و با اجرای مرحله‌به‌مرحله این قانون، زمینه برای شکوفایی اقتصادی و افزایش رفاه عمومی فراهم خواهد شد.