به گزارش اکوایران، بازپرس پرونده حادثه بندر شهید رجایی جهت بررسی ابعاد مختلف حادثه و یافت‌های میدانی برای ادامه تحقیقات از محل حادثه بازدید کرد و ضمن گفت‌وگو با افرادی که از همان لحظه وقوع حادثه در محل حضور داشتند، تاکید کرد: جهت رسیدگی عادلانه و رعایت اصول قانون آیین دادرسی کیفری و بررسی دقیق ابعاد حادثه نیازمند اظهار نظر دقیق کارشناسان در موضوعات مختلف بوده که دستورات لازم در این خصوص صادر شده است.

او گفت که در حال حاضر دو نفر از مدیران دولتی و خصوصی با قرار تامین متناسب وثیقه در بازداشت هستند و تعدادی نیز جهت اخذ اظهارات به‌عنوان مطلع احضار شده‌اند. 

بازپرس پرونده حادثه بندر شهید رجایی همچنین اعلام کرد: حسب دستور دادستان کل کشور با رعایت قانون و دقت بالا، روند تحقیقات ادامه خواهد داشت و در صورت احراز قصور و تقصیر هر شخصی بدون ملاحظه برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.

فاجعه انفجار در بندر شهید رجایی که ظهر شنبه 6 اردیبهشت رخ داد، جان 70 نفر را گرفت که 46 نفر آنان شناسایی شدند و یک هزار و 246 مصدوم بر جای گذاشت. معاون دادگستری هرمزگان اعلام کرد که خسارت وارد شده به حدود 2 هزار خودروی آسیب‌دیده در بندر شهید رجایی بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

همچنین کمیته بررسی علل و عوامل حادثه بندر شهید رجایی در اطلاعیه شماره دوم خود، از بازداشت یک مدیر دولتی و یک مدیر بخش خصوصی در ارتباط با انفجار تأسف‌بار پایانه کانتینری سینا خبر داد و بر ادامه تحقیقات با رویکرد شفاف و قاطع تأکید کرد.

این کمیته تأکید کرد که تعیین علت قطعی حادثه نیازمند تکمیل بررسی‌های کارشناسی، اقدامات فنی و آزمایشگاهی است که با دقت در حال انجام است.