به گزارش اکوایران، با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی مرکز بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی ایران و در راستای مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با صدور بخشنامه جدید بانک مرکزی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، ابهامات موجود در خصوص فرم تأیید قیمت‌گذاری و توزیع کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب ارز ۲۸,۵۰۰ ریال به ازای هر دلار، رفع گردید.

بر اساس بخشنامه شماره ۳۱۵۵۷۰/۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ بانک مرکزی، فرآیند رفع تعهد ارزی منوط به فروش کالا به نرخ مصوب و از طریق شبکه توزیع اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی است. در مواردی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز باشد، ملاک محاسبه آن، نرخ فروش حواله‌های ارزی کالاهای اساسی (EC) مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) خواهد بود. در این میان، نرخ حواله‌های ارزی از نوع TT در روز ترخیص کالا در سامانه ETS، مبنای اخذ مابه‌التفاوت قرار نخواهد گرفت.

در همین راستا و به موجب بند ۶ بخشنامه شماره ۲۱۲۷۲۷/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۰۳، فرم پیوست شماره ۱۴ با عنوان «فرم تأیید قیمت‌گذاری و تأیید کالا به نرخ مصوب» بر پایه نرخ ارز ترجیحی ۲۸۵,۰۰۰ ریال تعیین گردید که در آن، تعهداتی برای وزارت جهاد کشاورزی لحاظ شده بود. با این حال، فعالان اقتصادی و واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله کنجاله سویا اعلام کرده‌اند که وزارت جهاد کشاورزی به دلیل مخالفت با بندهای تعهدآور این فرم، از صدور تأییدیه‌های لازم خودداری کرده و این موضوع موجب رد تأییدیه‌ها توسط بانک‌های عامل و بروز اختلال در فرآیند رفع تعهد ارزی شرکت‌ها شده است.

بازنگری در فرآیند نظارت ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درخواست اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، این موضوع در یکصد و بیست و نهمین نشست شورای گفت‌وگو در اسفند ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه، مقرر گردید که بانک مرکزی الزام به تأیید موردی بر اساس فرم پیوست شماره ۱۴ را لغو کرده و مسئولیت نظارت بر رعایت نرخ مصوب و شبکه توزیع کالا به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو واگذار شود؛ به نحوی که در صورت مشاهده تخلف، این نهادها موظف باشند موضوع را به‌صورت کتبی به بانک عامل گزارش دهند.

در نهایت، با پیگیری‌های انجام‌شده، بخشنامه شماره ۳۵۴۲۱/۰۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ از سوی بانک مرکزی صادر شد که بند ۹ آن به رفع ابهام در خصوص موارد مذکور اختصاص یافته و موجب حل‌وفصل این موضوع گردید.