اما در دل این ماجرا که قرار بگیریم، به پیچیده بودن این چالش بیشتر پی می‌بریم. از به رسمیت نشناختن این ناوگان برای تخصیص سهمیه بنزین از سمت وزارت نفت تا اصرار به سپردن تنظیم‌‌‌گری تاکسی‌‌‌های آنلاین به شهرداری‌‌‌ها. 

مدیرعامل اسنپ می‌گوید از اسفند ۱۴۰۱، سهمیه بنزین تاکسی‌های اینترنتی، که بخشی از ناوگان تاکسیرانی کشور محسوب می‌شوند،  برخلاف مصوبه سال ۹۸، به حسابشان واریز نشده است.

همچنین گزینه «عجله دارم»، پاسخی اختیاری به نیاز مسافرانی بود که فرصتی برای تعلل نداشتند و در مسیرهایی که احتمال پذیرششان از سمت راننده پایین بود، حتی با ایجاد توقف کاذب در گزینه های سفر و بالابردن قیمت مسیر، زمان انتظارشان را کوتاه می‌کردند. 

به نظر می‌رسد، فعالان کسب و کارهای فناورانه، پیش از اینکه از سوددهی شرکت خود بتوانند استفاده‌ای ببرند؛ باید از چرتکه اندازی‌های دولتی عبور کنند و با وجود اینکه کرایه‌های تاکسی عمومی و سنتی ۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است اما همچنان ذره بین دولت بر روی تاکسی‌های اینترنتی است.