به گزارش اکو ایران،‌ محمد محسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، در گفت‌وگو با ایرنا گفت: سند «نظام اقتصاد دیجیتال»  به زودی در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

وزیر ارتباطات بر این باور است که برای تدوین این نظام‌نامه باید نظر تمامی ذینفعان گرفته شود و نباید هیچ مصوبه‌ای بدون در نظر گرفتن جامعه هدف، تصویب و ابلاغ شود.

او افزود: برای تصویب این نظام‌نامه سه جلسه با بخش خصوصی برگزار شد و نظرات آن‌ها دریافت گردید. همچنین در دو جلسه کمیسیون، بررسی‌های تکمیلی انجام شد و در نهایت بسیاری از پیشنهادات بخش خصوصی در سند گنجانده شد.

صدر ادامه داد: پس از آن سعی کردیم که سایر ذینفعان نیز نظرات خود را بیان کنند تا قبل از انتشار هر سند، تمامی افراد مرتبط نظر خود را اعلام کنند. در حقیقت، «نظام اقتصاد دیجیتال» به گونه‌ای طراحی شده است که پیش از انتشار هر سند، نظر تمامی ذی‌نفعان اخذ شود.

معاون وزیر ارتباطات تأکید کرد: ما به این باور داریم که از طریق کارگروه اقتصاد دیجیتال، که وزیر ارتباطات ریاست آن را بر عهده دارد و سایر دستگاه‌ها نیز در آن عضو هستند، باید اطمینان حاصل کنیم که قبل از انتشار هر مقرره، آیین‌نامه، بخشنامه یا سندی، نظر بخش خصوصی اخذ شده است.

او افزود: این فرایند نمونه‌ای از حکمرانی خوب است که در آن اسناد پس از دریافت نظر تمامی ذینفعان منتشر می‌شوند. در حال حاضر، سند «نظام اقتصاد دیجیتال» آماده شده، کمیسیون کارگروه اقتصاد دیجیتال نظر خود را ارائه داده و چارچوب آن آماده است. به‌زودی این سند در کارگروه اقتصاد دیجیتال مطرح و پس از تصویب، ابلاغ خواهد شد.

یکی از چالش‌های موجود در کشور، تعدد تنظیم‌گران بخشی است که بدون مشورت و هماهنگی با سایر بخش‌ها، مصوبات، مقررات، آیین‌نامه‌ها یا اسناد را منتشر می‌کنند. این مسئله معمولاً باعث ایجاد مشکلات در مرحله اجرایی و اختلال در اجرای مصوبات می‌شود.

در همین راستا، «نظام‌نامه اقتصاد دیجیتال» از زمان آغاز به‌کار دولت چهاردهم و با تأکید رئیس‌جمهور در دستور کار قرار گرفت و وزارت ارتباطات مسئول تدوین و ابلاغ این نظام‌نامه شد.