مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان طی نامه ای به مدیرعامل بورس کالای ایران در خواسته کرده تا جلوی عرضه هر گونه خودرو از طریق بورس کالا گرفته شود. در این نامه که توسط «تسنیم» منتشر شده حسن الله یاری به حامد سلطانی نژاد نوشته است  «نظر به بند (1) تصمیمات متخذه در چهاردهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در خصوص کالاهای مشمول قیمت گذاری پیشینی و با عنایت به اینکه افزایش قیمت انواع خودرو منوط به هماهنگی با ستاد تنظیم بازار می باشد، لذا در راستای هماهنگی با وزارت متبوع و اقدامات نظارتی، از عرضه خودرو در بورس کالا ممانعت نموده و هرگونه اقدامی در این خصوص صرفا با هماهنگی و استعلام از دفتر صنایع خودروی معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت پذیرد.»

در حالی این نامه از سوی وزارت صمت به بورس کالا ارسال شده است که نمایندگان عضو کمیسیون صنایع مجلس پیش تر طی طرحی به دنبال این بودند تا شرکت های خودروساز را ملزم کنند تا محصولات تولیدی خود را از مسیر بورس کالا عرضه کنند. طراحان طرح معتقدند این مسیر می تواند علاوه بر جمع کردن بساط قرعه کشی، جلوی سوداگری در بازار خودرو را نیز بگیرد. شرکت های خودروساز نیز که به دلیل دیکته قیمت از سوی وزارت صمت با چالش تامین نقدینگی روبرو هستند به نوعی به عرضه محصولات خود در بورس کالا رضایت دارند، بلکه بتوانند محصولات عرضه در بورس کالا را با قیمت های به مراتب بالاتری از قیمت های دستوری بفروش برسانند. سایپایی ها اواخر سال گذشته مجوزهای لازم را برای عرضه محصول شاهین خود دریافت کردند و تلاش می کردند عرضه شاهین را از مسیر یاد شده عملیاتی کنند. بهمن موتورها نیز عرضه وانت کارا در بورس کالا را پیگیری می کردند.

اما چرا وزارت صمت به دنبال جلوگیری از عرضه خودرو در بورس کالا است؟ به نظر می رسد ریشه این مخالفت را باید در برنامه این وزارت خانه برای عرضه در خودرو از مسیر سامانه یکپارچه فروش جست و جو کرد. اواسط اردیبهشت ماه امسال وزارت صمت به تمام شرکت های خودروساز اعم از ایران خودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی دستور داد تا اجرای طرح های فروش خود به صورت مستقل را متوقف و هر گونه طرح فروشی را تنها از مسیر سامانه یکپارچه فروش این وزارت خانه عملیاتی کنند. به نظر می رسد سیاست گذار خودرویی با این تفکر که مدیریت هر چه بهتر عرضه و تقاضا از مسیر سامانه یکپارچه فروش ممکن است، تلاش می کند هر مسیر عرضه ای غیر از آن را مسدود کند. بنابراین با توجه به نامه وزارت صمت به بورس کالا باید این مسیر را به نوعی بن بست دانست.