وزارت صنعت، معدن و تجارت، الزام مراجعه مشتری به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با حداقل یک هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی را حذف کرد.

همزمان با عرضه خودرو از مسیر قرعه کشی در خردادماه سال 99 سیاست گذار وقت محدودیت هایی را برای برندگان قرعه کشی خودرو در نظر گرفت.

الزام مراجعه خودروهای فروخته شده به نمایندگی حداکثر ظرف پنج ماه از تاریخ تحویل با حداقل هزار کیلومتر یکی از این الزامات تعیین شده، بود. البته این محدودیت ابتدا سه ماه از تاریخ تحویل با حداقل هزار کیلومتر کارکرد بود. اما چندی بعد وزارت صمت سه ماه را به پنج ماه افزایش داد. مدیران ارشد صمت در دولت دوازدهم تلاش می کردند جلوی نگهداری خودروها به صورت صفر کیلومتر را گرفته و با این ترفند دارندگان خودرو را مجبور کنند تا به اصطلاح خودروی خود را از صفری کیلومتری خارج کنند.

در کنار این محدودیت سیاست گذار خودرویی در دولت دوازدهم سند خودروهای فروخته شده را نیز در رهن خودروساز نگه می داشت و خریداران یک سال بعد از تاریخ تحویل خودرو می توانستند با پرداخت الباقی قیمت خودرو سند خود را از رهن خارج کنند.

البته شرکت های خودروساز حول و حوش یک سال بعد از اجرای این محدودیت به مشتریان خود اعلام کردند می توانند سند در رهن خودروی خود را با پرداخت به حساب شرکت خودروساز آزاد کنند.

حذف این محدودیت در آن زمان این گمانه را مطرح کرد که شرکت های خودروساز در جاده افزایش تیراژ عرضه با سرعت بیشتری حرکت می کنند بنابراین به احتمال زیاد سیاست گذار موانع ایجاد شده در مسیر دریافت خودرو را از پیش پای متقاضیان بر می دارد.

اما بعد از حذف این محدودیت مدیران ارشد صمت باقی محدویت ها، مانند داشتن سن 18 سال تمام برای شرکت کنندگان در طرح های فروش خودروسازان، داشتن گواهینامه خودرو، نداشتن پلاک فعال و تحویل نگرفتن خودرو از دو خودروساز بزرگ کشور در 48 ماه گذشته را همچنان در طرح های فروش خودروسازان اعمال کردند. حال با حذف بند الزام مراجعه مشتریان به نمایندگی شرکت عرضه کننده خودرو حداکثر ظرف مدت پنج ماه از تاریخ تحویل و با حداقل هزار کیلومتر کارکرد به منظور فعال سازی گارانتی بار دیگر مشتریان امیدوار شدند تا سیاست گذار خودرویی محدودیت های شرکت در طرح های فروش شرکت های خودروساز را بردارد.

البته به نظر می رسد با توجه به عریض شدن جاده بورسی عرضه خودرو محدودیت ها یک به یک حذف شود. زیرا فروش خودرو روی تابلوی بورس کالا سبب می شود تا قیمت خودرو براساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و دیگر حاشیه سودی برای تحویل گیرندگان خودرو از شرکت های خودروساز و فروش آن در بازار وجود نداشته باشد.

البته فراموش نکنیم حضور تمام قد دولت در صنعت خودرو سبب اتخاذ محدودیت هایی شده که تنها در بازار خودروی کشور مثل آن را می بینیم و در بازارهای خودروی بین المللی خبری از این قبیل محدودیت ها نیست.