لایحه بودجه سال آینده امروز در حالی به صورت رسمی از سوی دولت به مجلس تحویل داده شد که دولت در لایحه تهیه شده توجه ویژه ای به منابع حاصل از خودرو دارد. علاوه بر حقوق ورودی خودروهای وارداتی که امسال دولت در مقابل ردیف درآمدی آن عددی حول و حوش 32 هزار میلیارد تومان را قرار داده است شاهد هستیم که دو ردیف دیگر درآمدی دولت از محل خودرو رشد قابل توجهی کرده است. این دو ردیف درآمدی عبارتند از مالیات نقل و انتقال خودرو و مالیات شماره گذاری خودرو.

لایحه بودجه نشان می دهد دولت برآورد کرده از محل مالیات نقل و انتقال خودرو بیش از 13 هزار و 50 میلیارد تومان به حساب خزانه واریز کند. درآمد ناشی از مالیات شماره گذاری خودرو در لایحه بودجه از 11 هزار و 60 میلیارد تومان فراتر رفته است.

بنابراین دولت در کنار حدود 32 هزار میلیارد تومانی که از کنار واردات خودرو قرار است درآمد کسب کند در مجموعه نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان هم از مالیات شماره گذاری و نقل و انتقال خودرو برای خود درآمد تصور است. اما بررسی لایحه پیشنهادی دولت برای سال جاری نشان می دهد دولت سیزدهم تخمین زده بوده که از دو مالیات یاد شده تنها حول و حوش 6 هزار میلیارد تومان درآمد کسب و به خزانه واریز کند. بنابراین پیش بینی درآمدی دولت از دو محل یاد شده رشدی 400 درصدی را به خود می بیند. این اتفاق به دو دلیل اتفاق افتاده است. دلیل اول رشد قیمت خودروها در مبدا و دلیل دیگر رشد برداشتن قفل از در ورود خودرو به کشور است. شرکت های خودروساز داخلی بخشی از محصولات خود را از مسیر بورس کالا در دسترس متقاضیان قرار می دهند همین مساله سبب شده تا درآمد دولت از محل های یاد شده افزایش یابد. ورود مجدد محصولات برندهای جهانی خودروساز به کشور و عرضه آنها از مسیر بورس کالا نیز منجر به افزایش درآمد دولت در سال آینده خواهد شد. البته راه اندازی سامانه دریافت مالیات نقل وانتقال خودرو و الزام به پرداخت مبالغ تعیین شده برای این منظور پیش از حضور در مراکز تعویض پلاک اهرمی شده تا درامدهای دولتی از این محل در سال جاری رشد قابل ملاحظه ای کند. بنابراین بودجه ریزان مجاب شده اند در سال آینده این امکان وجود دارد که درآمد خود را از این ناحیه افزایش دهند. دولتمردان به رغم تلاش برای کنترل قیمت خودروها در کارخانه اما چندان بدشان نمی آید تا قیمت محصولات خودروسازان در مبدا (به واسطه عرضه در بورس کالا) رشد کند تا رقم درآمدی دولت از دو محل یاد شده نه تنها برآوردهای انجام شده را محقق کند بلکه بیش از آن نیز به حساب خزانه واریز شود.