دو خودروساز بزرگ کشور بر اساس قانون تجارت باید در لیست شرکت های خصوصی قرار گیرند اما سیاست گذار کلان بی اعتنا به قوانین حاکم بر تحارت که خود تدوین کرده بخش زیادی از سهام ایران خودرو و سایپا را واگذار کرده اما همچنان دست بالا را در این دو شرکت دارد.
این بی اعتنایی کار را به جایی رسانده که شاهد هستیم علاوه بر تعیین مدیران عامل برای دو شرکت یاد شده نسبت به تعیین خط مشی در بخش تولید و عرضه نیز دولتی ها حضوری پررنگی دارند
