به گزارش اکوایران، دارندگان وسایل نقلیه یا نماینده قانونی آنان مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.
این متن، ماده دوم آئیننامه ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به عنوان قانون اصلی حاکم بر فرآیند نقل و انتقال وسایل نقلیه است.
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود عنوان میکند که نحوه نگارش و عبارات این متن دچار ابهام است و دو برداشت متفاوت میتوان از آن داشت.
اولین برداشت، «الزام» بابت مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند انتقال مالکیت وسایل مزبور و دومین برداشت، «اختیاری بودن» مراجعه به دفاتر یادشده است.
همین دوگانگی موجود در متن ماده 29 از طرفی سبب اختلافهایی بین دو مرجع نامبرده شده و از طرف دیگر نارضایتی طرفین معالمات خودرویی کشور را به بار آورده است؛ چراکه طرفین معامله مجبورند بین این دو مرجع رفت و آمد داشته باشند و هزینههای مضاعفی را متحمل شوند.
قانونگذار در سالهای 1401 و 1402 سعی کرد این اختلاف را از بین ببرد؛ به این صورت که در قوانین بودجه دو سالِ مورد اشاره، فرماندهی انتظامی به عنوان مسئول فرآیند نقل و انتقال وسائل نقلیه کشور انتخاب شد.
این تلاش اما ثمرهای نداشت؛ چراکه هنوز ماده 29 قانون رسیدگی به تخلاف رانندگی نسخ نشده و قوانین وضعشده جدید هم تحت لایحه بودجه قرار دارند و ضمانت اجرایی آنها تنها یک سال است.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارش خود از لزوم تعیین یک مرجع واحد برای نقل و انتقال مالکیت وسائل نقلیه و نیز کاهش هزینههای غیرضروری سخن گفته و بر ضرورت آن تاکید کرده است.
راهکار پیشنهادی ارائهشده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس این است که مردم برای نقل و انتقال خودرو، درصورتی که این معامله به صورت کاملا ساده و به طور نقدی بدون هیچ شرط ضمن عقدی انجام شود، در فرماندهی انتظامی همزمان با تعویض پلاک معامله شود؛ اما اگر معامله اینگونه نبود و پیچیدگی در آن وجود داشت، فرماندهی انتظامی صرفا به تعویض پلاک اقدام کند و مابقی مراحل در دفترخانه اسناد رسمی انجام شود.
در پایان این گزارش نیز متن پیشنهادی برای اصلاح ماده 29 و چهار تبصره که بتواند راهکار بالا را عملی کند ذکر شده تا یک لقمه آماده پیش روی قانونگذار قرار بگیرد.
حال باید منتظر ماند و دید که آیا این ماده بالاخره اصلاح میشود یا همچنان وقت و هزینه مردم به خاطر یک نارسایی نگارشی، هدر داده میشود.
