به گزارش اکوایران، نماینده روسیه در مذاکرات احیای برجام، از آغاز بررسی پرونده ایران در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد.

در شرایطی که نشست فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی از روز گذشته آغاز به کار کرده، میخائیل اولیانوف، نماینده کرملین در سازمان های بین المللی مستقر در وین در حساب کاربری توئیتر خود نوشت: «امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دستور کار خود با عنوان «راستی آزمایی و نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل» را آغاز خواهد کرد».

بررسی پرونده ایران از مهم ترین موضوعات مورد بررسی در نشست فعلی شورای حکام محسوب می شود. در شرایطی تا پیش از این دستیابی به توافقی برای احیای برجام قریب الوقوع به نظر می رسد، بروز اختلاف میان اعضای اصلی مذاکرات بر سر پرونده پادمانی ایران تلاشها برای احیای برجام را دچار وقفه کرده است. تهران بسته شدن پرونده پادمانی در آژانس را پیش شرط هر گونه توافقی اعلام کرده است، امری که تاکنون مورد موافقت طرفهای غربی قرار نگرفته است.

در همین شرایط، «بهروز کمالوندی»، سخنگوی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، در واکنش به سخنان دیروز رافائل گروسی، مدیر کل آژانس در حاشیه شورای حکام، گفت: «بیان وجود خلاء نظارتی و این که این خلاء هر روز بزرگ‌تر می‌شود، مبنای حقوقی ندارد؛ زیرا آن چه امروز انجام نمی‌شود، مربوط به توافق ۱ + ۵ با جمهوری اسلامی ایران است که در قالب سند برجام تعریف ‌شده و همچنین برقراری مجدد آن مطابق قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، مستلزم رفع تحریم‌ها و اجرای تعهدات طرفین متعاهد است«.

وی درباره موضوع سه مکان ادعایی آژانس، تصریح کرد: «ایران در خصوص سه مکان ادعایی آژانس، کمال همکاری را داشته است، اطلاعات و پاسخ‌ به سؤالات آژانس را ارسال کرده و جلسات گفت‌وگو برای رفع ابهام نیز برگزار کرده است».

«کمالوندی»، تاکید کرد آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی اسرائیل که با اهداف خاص سیاسی در اختیار آژانس قرار داده می‌شود، قضاوت و بر اساس آن‌ها اعلام نظر کند؛ این نوع قضاوت برخلاف اصل بی‌طرفی و حرفه‌ای‌گری است؛ از آنجایی که آژانس تمام مواد هسته‌ای اظهارشده ایران را مورد حسابرسی قرار داده است و هیچ اختلاف حسابداری مواد مطرح نیست؛ صرف مشاهده آلودگی در چند مکان را نمی‌توان نشانه‌ای از وجود مواد هسته‌ای اظهارنشده تلقی کرد؛ این نوع نتیجه‌گیری بر خلاف رویه و استانداردهای شناخته‌شده آژانس حتی با موارد مشابه در کشورهای مختلف است.