به گزارش اکوایران، قانونگذاران عراقی رئیس جمهوری جدید این کشور را انتخاب کردند؛ چهره ای که به سرعت نخست وزیر تعریف کرد آن هم به امید پایان دادن به یک سال بن بست سیاسی و خشونت مرگبار.با این همه ناظران با اشاره به شکاف های حاکم بر ساختار سیاسی و اجتماعی این کشور می گویند که این بازیگر بحران زده حتی در صورت داشتن کابینه جدید با چالش های جدی روبرو خواهد شد.

شکاف‌هایی که عمیق‌تر شدند

در شرایط کنونی و به واسطه استعفای دسته جمعی نمایندگان وابسته به جریان صدر، ائتلاف هماهنگی شیعه توانسته اکثریت پارلمان را از آن خود کرده و زمینه را برای انتخاب عبداالطیف الرشید، رئیس جمهوری 78 ساله کرد هموار کند. الرشید به سرعت سیاستمدار شیعی موسوم به محمد شیاع السودانی را برای تعریف کابینه معرفی کرد تا بدین طریق به بن بست سیاسی یک ساله در عراق؛ بن بستی که ماحصل تنش میان احزاب اصلی این کشور است؛ پایان دهد.

عراق درگیر بحران قومیتی است؛ بحرانی که در چارچوبش ائتلاف های سیاسی دائما در حال تغییر هستند.در چنین شرایطی اختلاف ها میان احزاب رقیب عریان شده و همین مقوله ممکن است موجب شود تا تلاش های السودانی برای تعریف کابینه در 30 روز بی نتیجه مانده یا فرایند آن با پیچیدگی روبرو گردد.پیش از این نیز بازه های زمانی تعریف شده در قانون اساسی به طور معمول به واسطه کشمکش های سیاسی طولانی از دست رفته است. رناد منصور، فعال در اتاق فکر چتم هاوس در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: در عراق زمانی که در باب وزارت چهره ای سخنی به میان می آید یا این که رایزنی ها در باره اهرم های اختیاری برای خدمات کشوری، سازمان ها و خزانه های دولتی  رسانه ای می شود،،شاهد آغاز بازی پراکنده و همزمان بن بست خواهیم بود.

او در ادامه خاطر نشان کرد که عراق به سمت توزیع جدید قدرت و ثروت در ساختار سیاسی اش پیش می رود؛ کشوری که در آن پیشترها نیز احزاب سیاسی تلاش داشتند تا برای به دست آوردن قدرت و ثروت بیشتر، گوی سبقت را از یکدیگر بربایند.طبیعتا چنین وضعیتی به رویارویی و رقابت ها دامن زده و شکاف های سیاسی در کشوری چون عراق را عمیق تر می کند؛ بازیگری که 87 میلیارد دلار حاصل از صادرات نفتش در خزانه بانک مرکزی مسدود است. طبیعتا این پول می تواند به بازسازی زیرساخت های عراق ویران شده در جنگ کمک کند. با این همه صرف این پول در شرایط کنونی منوط شده به تصویب بودجه ارائه شده توسط دولت جدید توسط قانونگذاران.

سکوت غیر معمول صدر

در شرایط حاکم این احتمال بالا است که مقتدی صدر، روحانی بانفوذ شیعه با انتشار یک توئیت ده ها هزار نفر از حامیانش را بسیج کرده و بدین طریق راه را برای تعریف دولت جدید ببندد. او ماه ژوئن از 73 قانونگذار فعال در بلوک خود خواست تا استعفا داده و از پارلمان خارج شوند؛ تصمیمی که بستر را برای حضور ائتلاف هماهنگی شیعه جهت به دست اوردن اکثریت هموار کرد؛ جناحی که امروز از 329 کرسی پارلمان، 138 کرسی را در اختیار دارد. ائتلاف هماهنگی شیعه از حامیان نوری المالکی است؛ چهره ای که از دیرزمان رقیب سیاسی مقتدی صدر است. در همین راستا علی البیدر، تحلیلگر سیاسی خاطر نشان کرده که جنبش صدر به شکلی غیر معمول سکوت اختیار کرده است.از همین رو تصور سناریوهای گوناگون محتمل افزایش یافته است. خوش بینانه ترین گزینه آن است که صدر به نیروهای سیاسی برای پایان دادن به شکاف ها و بن بست حاکم فرصت داده باشد.

 شاید هم سکوت صدر ماحصل توافقی میان دو جریان شیعه رقیب باشد. بدین معنا که ائتلاف هماهنگی شیعه در ازای سکوت حامیان صدرو موافقتشان با نامزدی السودانی، پاره ای از مناصب حیاتی دولتی را در اختیار اعضای این بلوک قرار دهد. تنش میان دو اردوگاه شیعی رقیب در 29 اوت، زمانی که بیش از 30 نفر از حامیان صدر در درگیری با ائتلاف هماهنگی شیعه و ارتش در منطقه سبز عراق، مقر ساختمان های دولتی و نمایندگان دیپلماتیک، کشته شدند؛ افزایش یافت.

صدر اهرم چانه زنی اش را از دست داد؟

منصور با اشاره به وقایع اخیر در عراق در این باب گفت که وضعیت این کشور به واسطه این تنش ها می تواند کماکان متزلزل باقی بماند.این محقق افزود: صدر در حاشیه میدان سیاست می ماند و تلاش خواهد کرد تا مانع از برگزاری تجمعات اعتراضی شود چرا که قصد دارد از اعتراض ها به عنوان جایگزین سرمایه سیاسی استفاده کند. به باور این تحلیلگر، صدر امیدوار است که به سان همیشه با توسل به بی ثباتی کنترل شده، برای حفظ قدرت و اهرم های خود در مذاکرات، زمینه را برای برگزاری انتخابات زودهنگام  هموار نماید.

با این همه صدر امروز با چالش های جدی روبرو است؛ اشتباه های چند ماه گذشته، رهبر جریان صدر را برای چانه زنی در موقعیت سختی قرار داده است. حال سوالی که مطرح می شود آن است که ایا امیدی برای تغییر وضعیت سیاسی در عراق وجود دارد یا نه؟ بیدر، تحلیلگر سیاسی در این باره گفت که اجماع در باب انتصاب الرشید به این معنا است که دولت به راحتی تعریف می شود اما با چالش های سنگینی روبرو خواهد شد.

چشم‌انداز سیاسی عراق تغییر نمی‌کند!

براساس گزارش سازمان ملل متحد از هر 10 جوان عراقی تقریبا چهار نفر از انها بیکارند و یک سوم جمعیت 42 میلیونی این کشور نفت خیز زیر خط فقر هستند.سودانی ، نخست وزیر منتخب وعده اصلاحات اقتصادی را ارائه کرده که به واسطه اش صنعت، کشاورزی و بخش خصوصی عراق احیا خواهد شد. اوهمچنین متعهد شده که فرصت های شغلی و مسکن را برای جوانان عراقی فراهم کند. به گفته بیدر، علاقه جهانی رو به رشد به سیاست عراق بالاخص در واشنگتن، پاریس و لندن، می تواند سیاستمداران را ناچار کند تا پلتفرم ها و برنامه های اصلاحی شان را اجرایی کرده و برای تحقق وعده های خود بستر سازی کنند.

جنین هنیس پلاسخارت، نماینده سازمان ملل هفته گذشته به شورای امنیت گفت: در حالی که عراق دارای سرمایه فراوانی است، اما این ثروت در اختیار گروه های خصوصی و حزبی قرار دارد؛ احزابی که برای منحرف کردن منابع و بهره برداری از آن درعرصه سرمایه گذاری حیاتی و توسعه ملی، در حال توطئه هستند. به گفته او سیستم سیاسی و حکومتی عراق نیازهای مردم را نادیده می گیرد. به باورش فساد فراگیر عامل اصلی ناکارمدی در عراق است و از همین رو هیچ رهبری نمی تواند ادعا کند که به آن الوده نشده است. به همین دلیل نیز منصور در باب آینده عراق نگاهی بدبینانه دارد و می گوید که زندگی عمومی همانگونه که هست باقی می ماند؛ بدون تغییر. به باورش در صورت تداوم سیاست ورزی به شکل پیشین، مردم عراق هم از حقوق اولیه شان برخوردار نخواهند شد.