نخست‌وزیر در سراشیبی سقوط

به گزارش اکوایران، در شرایطی که لیز تراس، نخست‌وزیر بریتانیا، کم‌تر از چهل روز از دوره ریاست بر کابینه خود را پشت سر گذاشته، در این مدت با چالش‌های کم‌سابقه‌ای مواجه شده، به گونه‌ای که گفته می‌شود اعتماد هم‌حزبی‌های او در حال زائل شدن است و امکان سقوط کابینه‌ او در همان ابتدای کار کاملا محتمل است. در آخرین بحرانی که او با آن مواجه شده، همزمان با آشفتگی بازار‌های مالی روز جمعه تراس اذعان کرد که برنامه‌ی دولتش برای کاهش بدون پشتوانه‌ی مالیات‌ها ناموفّق بوده و فرای انتظار سرمایه‌گزاران پیش رفته است.

در ادامه وقایع از زمان شروع نخست وزیری لیز تراس را مرور می‌کنیم:

پیروزی تراس در رقابت

در روز پنجم سپتامبر وزیر امور خارجه‌ی سابق –لیز تراس- به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه‌کار انتخاب شد، در زمانی که کشور با بحران هزینه‌ی زندگی، نابسامانی صنعت و رکود روبرو بود. تراس که چهارمین رهبر محافظه‌کار پارلمان از زمان انتخابات سال 2015 است قول داد که منابع جدیدی برای تامین سوخت فراهم کند به سرعت مسئله‌ی هزینه‌ی زندگی و قیمت انرژی را حل کند.

تراس همچنین طی کمپین انتخاباتی‌اش گفته بود می‌خواهد بعضی سنّت‌های اقتصادی را به چالش بکشد و افزایش مالیات‌ها را معکوس کند، اقدامی که برخی اقتصاددانان می‌گفتند منجر به افزایش تورّم خواهد شد. این‌ها به علاوه‌ی وعده تراس برای بازبینی اختیارات بانک مرکزی می‌توانست منجر به سقوط ارزش پوند و اوراق دولتی شود.

کابینه‌ی تراس

تنها چند ساعت پس از ورود به دفتر نخست‌وزیری طبق درخواست رسمی ملکه الیزابت دوم لیز تراس کابیه جدید را مشخص کرد. طی این تغییر چینش، 15 فرد جدید در مقامات بالای دولت قرار گرفتند و 16 عضو سابق در جایگاه خود ابقأ شدند.

از میان مقامات ارشدی که جایگزین شدند کوواسی کوارتنگ –وزیر دارایی- بود که به جای ندیم زهاوی انتخاب شد. کوارتنگ پیش از آن از ژانویه 2021 وزیر تجارت و اولین وزیر سیاهپوست حزب محافظه‌کار بود.

مرگ ملکه

در روز هشتم سپتامبر –درست 3 روز پس از انتخاب تراس- ملکه الیزابت فوت کرد و کشور وارد 10 روز عزای عمومی شد.

بودجه‌ی نصف و نیمه

در روز 23 سپتامبر دولت بریتانیا طرح بودجه نصفه خود در پارلمان ارائه کرد، طرحی که هدفش کاهش مالیات خانوارها و هزینه‌های انرژی همزمان با ادامه رشد اقتصادی بود. طرح کوارتنگ که عمده‌ترین طرح بودجه با کاهش مالیات از سال 1972 بود شامل کاهش حق بیمه ملّی، مالیات بر دارایی و دهک‌های بالای مالیاتی می‌شد.

به گفته‌ی کوارتنگ بودجه جدید قیمت سوخت را ثابت نگه‌ می‌داشت و باعث حمایت از همه‌ی کسب و کارها می‌شد. این طرح بنا بود مالیات کمترین گروه درآمدی را از 20% به 19% و بالاترین گروه درآمدی را از 45% به 40% برساند.

آشفتگی در بازارهای مالی

کاهش مالیات و تثبیت قیمت انرژی که قرار بود اقتصاد در خطر رکود بریتانیا را راه بیاندازد تأثیر عکس داشت. پس از اعمال مالیات‌های جدید، در 26 سپتامبر قیمت اوراق قرضه دولت بریتانیا و ارزش پوند به طور کم‌سابقه‌ای سقوط کرد. علت آن کاهش گسترده و بدون پشتوانه‌ی مالیات‌ها بود که شوک بزرگی به بازار وارد کرد.

مداخله بانک مرکزی انگلستان

در 27 سپتامبر صندوق بین‌المللی پول در اقدامی نادر اعلام کرد که از نزدیک وقایع را دنبال می‌کند و اصرار دارد که دولت انگلیس سریعتر این سیاستش را تغییر دهد؛ چرا که از نظر آن‌ها توزیع نابرابر ثروت را تشدید و وضع تورّم را بدتر می‌کند.

روز بعد بانک مرکزی برای بازیابی اطمینان بازار به ثبات بریتانیا اعلام کرد که 65 میلیارد پوند از اوراق بلند-مدّت دولتی را بازخرید می‌کند: «تا بازار به وضع سابقش برگردد.»

دفاع تراس از طرح اقتصادی

در 29 سپتامبر تراس در اولین مصاحبه‌اش پس از آشوب بازارهای مالی گفت: «بریتانیا در دوران بسیار بسیار سخت اقتصادی قرار دارد» و با دفاع از طرح اقتصادی‌اش و بی‌اعتنایی به واکنش منفی بازار به سیاست‌هایش گفت که آماده است برای راه انداختن چرخ اقصاد تصمیمات سختی بگیرد.»

امّا هم‌زمان نیز گفت که مشکلات برای همه جهان و ناشی از حمله روسیه به اوکراین است.

عقب‌گرد از کاهش مالیات پردرآمدها

 در یک عقبگرد تحقیرآمیز دولت مالیات بالاترین سطح درآمد را به میزان سابقش برگرداند که 2 میلیارد از طرح کاهش مالیات 45 میلیارد پوندی را شامل می‌شد. کوارتنگ در این رابطه گفت: «مالیات دهک بالا باعث حواس‌پرتی از مشکلات اصلی کشورمان و راه حل آن‌ها شده است.»

کوارتنگ اخراج می‌شود

تراس همچنان تحت فشار باقی ماند تا بخش‌های بیشتری از طرح اقتصادی‌اش را حذف کند تا اینکه دیروز در 14 اکتبر کوارتنگ را برکنار و جرمی هانت را به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد. او همچنین طرح کاهش مالیات شرکت‌ها را نیز منتفی کرد.

در یک کنفرانس مطبوعاتی تراس گفت: «تا آوریل سال آینده مالیات شرکت‌ها تا 25% بالا می‌رود.» این میزان که معادل 18 میلیارد پوند است منابع مالی عمومی را افزایش خواهد داد.