آغاز عصر سکان داری هولناک انورابراهیم؛ قربانی که فاتح شد!

به گزارش اکوایران، حیات سیاسی انور ابراهیم دهه ها است در حال شکل گیری است؛ دانش آموزی جوان که شد نماد دموکراسی و حالا رهبر مالزی. ابراهیم 75 ساله که حالا در قامت دهمین نخست وزیری مالزی قدرت نمایی می کند به رویایش جامع عمل پوشاند و در نخستین سخنرانی اش بعد از ادای سوگند صراحتا گفت که قصد دارد به شکاف های گذشته نپردازد و با تعریف کابینه ای متشکل از رقبا و مخالفان سرسخت پیشین سیاسی اش بر آینده متمرکز شود. او همچنین متعهد شد که به شکاف های نژادی حاکم بر ساختار ملی مالزی پایان داده و مبارزه با فساد را در اولویت برنامه کابینه اش تعریف کند؛ کابینه ای که نمایی است از دولت وحدت ملی. پس آنگونه که ابراهیم تاکید دارد هر آن که حامی قانون اساسی،حکومتمداری خوب و بدون فساد بر مردم مالزی باشد، زیر چتر آن از حمایت ها بهره مند خواهد شد.

عصر هولناک سکان داری انور

انور ابراهیم تقریبا یک هفته پس از انتخابات سراسری پر تنش که منجر به تعلیق پارلمان برای نخستین بار در تاریخ مالزی شد، منصوب گشت. ائتلاف اصلاح طلب و حزب پاکاتان هاراپان تحت رهبری انور بیشترین کرسی ها را از آن خود کردند اما نتوانستند برای تشکیل دولت اکثریت ساده را از به دست بیاورند، به همین دلیل انور با مداخله پادشاه توانست نخست وزیر جدید مالزی شود.

ناظرانی چون ای سان اوه، مفسر سیاسی بر این باورند که دوره ریاست انور ابراهیم پر نوسان ترین و در حال خطرناک ترین دوره تاریخی در سیاست مالزی خواهد بود، به باور او در شرایطی که بسیاری از انتصاب چهره ای مترقی و اصلاح طلب استقبال کردند اما این به معنای پایان چالش های حاکم نیست. سان او، در ادامه تاکید کرد که نزاع و درگیری ها های سیاسی ادامه خواهد یافت و انور وظیفه دارد زخم ها و شکاف های عمیق میان مترقی ها و محافظه کاران را التیام بخشد.

قربانی مرشد گذشته و رقیب امروز

انور فعالیت سیاسی اش را در قامت دانشجو  و با رهبری گروه های مختلف از جوانان مسلمان در کوالالامپور آغاز کرد و در مقطعی از زمان به واسطه رهبری اعتراض های علیه فقر و گرسنگی بازداشت شد. سال ها بعد انور به حزب ملی گرای UMNO یا همان سازمان ملی مالایی های متحد به رهبری ماهاتیر محمد پیوست؛ مردی که هم مرشدش بود و هم دشمنش.او در این حزب ملی گرا به سرعت پله های ترقی را طی کرد و عنون وزارتی را از آن خود کرد و در سال 1993 معاون نخست وزیر شد.

 انتظار می رفت انور جانشین ماهاتیر شود اما دو چهره سیاسی در باب مسائلی چون فساد و اقتصاد درگیر شدند. از همان بازه زمانی بود که تنش ها بیشتر شد بالاخص آن که بحران مالی آسیایی در سال 1973 کشور را تحت تاثیر قرار داد. انور در سال 1998 از کابینه ماهاتیر و حزبش اخراج شد و رهبری اعتراض های عمومی علیه مرشد پیشین را بر عهده گرفت؛ حرکتی که نشان از آغاز به کار یک چنبش جدید حامی دموکراسی بود. اما طولی نکشید که انور بدون محاکمه بازداشت شد و به فساد مالی متهم. او اتهام ها را رد کرد و گفت که منتقدانش با انگیزه های سیاسی او را در چنین شرایطی قرار دادند؛ بازداشت انور موجی از اعتراض ها را به دنبال داشت؛ حامیانش او را با نلسون ماندلا قیاس می کردند.پس از آن بود که نبرد سخت ابراهیم با ساختار قضا و ماهاتیر محمد و حامیانش کلید خورد.

 انچه امروز شاهدش هستیم چرخشی برجسته در تاریخ سیاسی مالزی است. در میانه تنش ها، در شرایطی که انور پشت میله های زندان بود، او و ماهاتیر برای کارزار 2018 و سرنگوی دولت نجیب رزاق که درگیر رسوایی های مالی گشت، هم صدا شدند. ماهاتیر وعده داد که در صورت پیروزی انور را آزاد کرده و بعد از چند سال قدرت را به ابراهیم وامی گذارد.

ماهاتیر به وعده نخست خود پایبند بود، انور مشمول عفو سلطنتی شد و آزاد گشت. اما محمد وعده دوم خود را شکست و بدین طریق به بن بستی بی سابقه در مالزی دامن زد و زمینه را برای تعریف دولتی بی ثبات هموار کرد.

اتحاد سیاسی ناپایدار

حالا انور بر مسند ریاست تکیه زده و مهم ترین وعده اش برای ترسیم همبستگی با مردم مالزی که با افزایش هزینه های زندگی درگیر هستند، عدم دریافت حقوق است. ابراهیم همچنین بر اصل چندفرهنگی تاکید دارد. مالزی مدت ها است که سیاستی را اتخاذ کرده که براساس آن اکثریت قومی مالایی  ها را بر اقلیت های چینی مالزیایی و هندی مالزیایی ترجیح می دهد.

طبیعتا غلبه بر ساختاری دو قطبی که چند دهه است به بهانه های نژاد، مذهب و اصلاحات بر این کشور خیمه زده، کار را دشوارتر خواهد کرد. در شرایطی که دو سوم کابینه انور را اعضای ائتلاف اصلاح طلبان پاکان هاراپان تشکیل داده اند، او ژست وحدت ملی گرفته و گفته پست های باقی مانده را به اعضای حزب منطقه ای گابونگان راکیات صباح می دهد. اوه در این باب معتقد است که مالزی در آستانه اتحاد سیاسی ناپایدار و چشم اندازی تیره قرار دارد چرا که تعادل برقرار کردن میان بخش مترقی و نیروهای مذهبی محافظه کار دشوار خواهد بود. در سطح بین الملل نیز گروه های حقوق بشری از انتصاب انور و تعهدش برای اولویت دادن به حقوق بشر و دموکراسی استقبال کرده اند. فیل رابرستون، معاون آسیایی دیده بان حقوق بشر در این باب به خبرگزاری سی ان ان گفت انور رهبری است که متحمل بی عدالتی های بسیاری شده و انگیزه هایش هم سیاسی است. از همین رو نهادهای حقوق بشری امید دارند که او در میدان قوانین اصلاحاتی را اعمال کرده و  موارد نقض حقوق بشر را جرم انگاری کند. امیرول روسلان، روزنامه نگار مالزیای می گوید امروز خطر خروج از کنترل اوضاع برطرف شده و رادیکال ها اکسیژنشان را از دست داده اند. روسلان با اشاره به کابینه انور که متشکل از دشمنان و رقبا است گفت که انور فرد مناسبی است برای کشور تجزبه شده ای چون مالزی.