شواهد نشان می‌دهد حقوق و دستمزد همچنان یکی از اصلی ترین چالش ‌هایی ست که دولتی در بودجه سال آینده نیز با آن دست  پنجه نرم می‌کنند؛ چالشی که سال گذشته با تصویب فرمان رئیسی مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حقوق، ماجرا را آنچنان پیچیده کرد که دولت ناچار به اصلاح بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در نیمه دوم سال شد.

از سوی دیگر تا امروز، دولتی‌ها از میان اعداد کلان بودجه سال آینده، اعلام میزان ۲۰ درصدی افزایش حقوق را در اولویت قرار دادند. به نظر می‌رسد در دقیقه نود بررسی لایحه بودجه در دولت، فرمان رئیسی به ارائه راهکار افزایش حقوق با ابزار سنجش بهره‌وری کارمندان، می‌تواند میزان افزایش ۲۰ درصدی اعلامی از سوی سازمان برنامه و بودجه را تحت‌الشعاع قرار دهد.