بر اساس این طرح، مسوولان مشمول آیین‌نامه ذیل اصل ۱۴۲ قانون اساسی، به مدت چهار سال ممنوع‌الخروج هستند و از فروش یا خروج اموال خود نیز منع می‌شوند.

به این ترتیب، خروج شخص مسوول در سال پایانی مسوولیت و سه سال پس از آن، منوط به اجازه نهادهای نظارتی و امنیتی یعنی قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و اطلاعات نیروی انتظامی خواهد بود.

در صورت ضرورت برای خروج از کشور، شخص باید با هماهنگی کامل و اجازه کتبی از نهادهای نظارتی و روشن بودن اهداف سفر و تاریخ رفت و برگشت، سفر خود را انجام دهد تا بعد از پایان مدت ممنوعیت خروج از کشور و رسیدگی به اموال آنها، از موضوع این طرح خارج شود.

هرچند ممنوع‌الخروجی و ممنوعیت فروش اموال برای مسوولان، محورهای جدیدی است که سابقه‌ای در قوانین قبلی نداشته، اما محور دیگر این طرح، بررسی اموال مسوولان است که با آئین‌نامه اجرایی قانون سیدگی به دارایی مقامات و مسوولان ابلاغی سال ۹۸ تفاوت دارد. بر اساس طرح جدید، مسوولان حتی سه سال بعد از پایان مسوولیت نیز باید به خود اظهاری و ثبت اموال خود در سامانه ثنای قوه قضائیه ادامه دهند.