به گزارش اکوایران، علی‌رغم هشدار سال 2020 میشل عون، رئیس جمهوری پیشین لبنان؛ زمانی که هنوز قدرت را در اختیار داشت مبنی بر این که این کشور در مسیر جهنم قرار گرفته و در شرایطی که سال بعد بانک جهانی نامش را در لیست بازیگرانی قرار داد که بعد از بیش از یک قرن و نیم، درگیر بحران بی سابقه مالی است، به نظر نمی رسد که لبنان آنگونه که تصور می شود در پایین ترین سطح خود تعریف شده باشد.

مارپیچی که از کنترل خارج نشده

به نوشته میدل ایست آی، از منظر کسانی که فعل و انفعال های اقتصاد جهانی را دنبال می کنند، فرایند حاکم بر لبنان گیج کننده تر هم است، چرا که به نظر می رسد موجب شده تا این کشور مسیری متفاوت از هنجارهای مربوط به فروپاشی مالی را طی کند. در حقیقت مارپیچ هنوز از کنترل خارج نشده است. بسیاری از بحران‌های مالی و اقتصادی چند دهه گذشته مسیر مشابهی را طی کرده اند که با رویکردهای تهاجمی و سیاست های سختگیرانه همراه بوده اند. در یونان از سال 2010 تا 2011، پارلمان پنج بسته ریاضت اقتصادی را تصویب کرد و پس از آن در سال 2013 قانون اصلاحی برای تسهیل وام های نجات را پیشنهاد و تصویب نمود.

همین وضعیت در ارتباط با بحران های جاری در سریلانکا نیز صادق است چرا که اخیرا دولت نسبت به اقدام های سخت گیرانه ریاضتی پیش رو هشدار داده، با این حال به نظر می رسد که بحران لبنان نیازمند اقدام های اضطراری با فوریت کم تری است.امروز در این کشور شاهد هرج و مرج هستیم بدون آن که حادثه ای رخ دهد، رخدادی که اقتصاددان ها از آن تحت عنوان سر و صدا یا هیاهو صرف یاد می کنند.

از زمان آغاز اعتراض های گسترده در اکتبر 2019، لبنان درگیر سه رویداد مهم بود، انفجار بندر بیروت، انتخابات پارلمانی وتوافق مرزی با اسرائیل. اولین حادثه تقریبا فراطبیعی بود، انفجار اوت 2020 در بیروت، ماحصل سهل انگاری مقام های لبنانی قلمداد می شد. دومین رخداد انتخابات پارلمانی است که ماه می گذشته برخلاف همه احتمالات پیش رفت، اما توافق مرزی اسرائیل و لبنان که اکتبر گذشته انجام شد، تا حدودی قابل پیش بینی بود.

تغییر روایت قربانی و شرور

علی‌رغم  ارتباط میان انفجار بندر بیروت و لغزش لبنان به سوی وضعیت شکننده، به راحتی می توان این سه رویداد بزرگ را از بحران مالی و اقتصادی این کشور جدا کرد، چرا که این حوادث ماحصل متغیرهایی فراتر از افزایش عدم تعادل اقتصادی و وخامت شرایط اجتماعی و اقتصادی بودند.در شرایط مشابه و در دیگر سرزمین ها، اقدام های صندوق بین المللی پول روزانه تیتر خبرها می شود. اما این مقوله در ارتباط با لبنان صدق نمی کند؛ کشوری که صندوق بین المللی پول آخرین بار در آوریل 2022 پس از دستیابی به توافقنامه ای در سطح کارکنان با مقام های لبنانی در باب اصلاحات اقتصادی خبر داد.

در واقع، بی تفاوتی نخبگان حاکم، موسسه های مالی را وادار کرده که فیلمنامه سنتی قربانی و شرور را تغییر دهند. تابستان گذشته، بانک جهانی گزارشی را منتشر کرد که در چارچوب آن مقام های لبنانی را به سازماندهی یک طرح مالی پونزی متهم کرد که عامدانه سیاست های مالی را دنبال می کند که برای شهروندان ضرر دارد و در عین حال با هدف حفظ سیستم تقسیم های قدرت در کشور است. در این گزارش به زیان بالایی که پس از فروپاشی به سپرده گذاران تحمیل گشته، اشاره شده است. این وضعیت پارادوکس دیگری را ایجاد می کند چرا که حتی چپ گراترین اقتصاددان ها نمی توانند صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی را به ایفای نقش شرور در بحران لبنان متهم کنند.

التهاب تاب آوری

میدل ایست آی در گزارشش  آورده که نخبگان حاکم لبنان در حال انجام یک روال معمول هستند، روالی که در جریانش دزدی از شهروندان و بانک ها عادی سازی شده است، در چنین شرایطی صف های بی پایان سوخت، سیاست های بی نظم مرتبط با نرخ ارز را هم باید به چالش های حاکم اضافه کرد.

 براساس تعریف ارائه شده توسط سازمان ملل، اصطلاح تاب آور به عنوان توانایی یک سیستم، جامعه در معرض خطر برای مقاومت، جذب، سازگاری و بازیابی اثاریک خطر به موقع و کارآمد تعریف می شود. این مفهوم در کنار تاکتیک های بقا که لبنانی ها در مواقع سخت بدان متوسل می شوند، قابل تبیین است. اما اخیرا این مفهوم در جامعه لبنان به چالش کشیده شده چرا که مردم متوجه می شوند که با نشان دادن تاب آوری در برابر شرایطی که آشکارا غیر قابل قبول است قادرند یک حکومت مسموم را حفظ و در عین حال ساختارش را تثبیت کنند.

نخبگان لبنان و هنر خرید زمان

عوامل بسیاری در ایجاد بن بست تاب آوری نقش دارند. نظام اعتراف های فرقه ای هرگونه پتانسیل برای ظهور یک انتخاب سیاسی بدیل را به چالش کشیده و از میان می برد. وابستگی اقتصاد به وجوه ارسالی که بیش از یک سوم تولید ناخالص داخلی کشور( 38درصد) را تشکیل می دهد به حفظ بازار کالایی دلار کمک می کند.

 از منظر ژئوپلتیک، نیروهای خارجی موثر بر چشم انداز لبنان هنوز در باب این که کشور را به سوی نقطه شکست سوق دهند، تصمیم نگرفته اند. در نهایت، نخبگان حاکم همچنان تاکتیک های آزمون و خطا را ادامه می دهند و با افزایش نارضایتی های عمومی، از تصمیم ها و قوانین عقب نشینی می کنند.در لبنان امروز به نظر می رسد که نخبگان بر هنر خرید زمان تسلط دارند در حالی که گوش های خود را بر روی تیک تیک ساعت بسته اند.