تظاهرات صدهزار نفره علیه نتانیاهو؛ برکناری وزیر جنجالی و آغاز شکاف در کابینه جدید اسرائیل

به گزارش اکوایران، ده‌ها هزار اسرائیلی روز شنبه به تظاهرات علیه طرح اصلاحات قضایی کابینه جدید بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، پیوستند. معترضان می‌گویند این تغییرات نظارت و کنترل دادگاه‌ها بر وزرا و توازن ارکان این رژیم را تهدید می‌کند.

به نوشته خبرگزاری رویترز، این طرح که به ادعای کابینه نتانیاهو برای کاهش نفوذ قضات مورد نیاز است، با مخالفت شدید گروه‌هایی از جمله وکلا مواجه شد و نگرانی‌هایی را در میان صاحبان کسب‌وکارها برانگیخت و شکاف‌های عمیق سیاسی در اسرائیل را افزایش داده است.

آوی چیمی، رئیس کانون وکلای اسرائیل گفت: «آن‌ها می‌خواهند این‌جا را به یک دیکتاتوری تبدیل کنند، می‌خواهند دموکراسی [ادعایی] را از بین ببرند. آن‌ها می‌خواهند اقتدار قضایی را نابود کنند. هیچ کشور دموکراتیکی بدون یک مرجع قضایی قدرتمند وجود ندارد».

معترضان می‌گویند که در صورت تصویب این طرح، کنترل کابینه بر انتصابات قضایی افزایش می‌یابد و اختیارات دیوان عالی برای لغو تصمیمات کابینه محدود و آینده دموکراسی [ادعایی] اسرائیل در خطر می‌افتد. آن‌ها مدعیند  که این طرح‌ها علاوه بر تهدید استقلال قضات و تضعیف نظارت بر کابینه و پارلمان، حقوق اقلیت‌ها ا را تضعیف و راه را برای فساد بیش‌تر باز می‌کند.

آمنون میلر، 64 ساله، در میان انبوه معترضان که پرچم سفید و آبی اسرائیل را حمل می‌کردند، به رویترز گفته: «ما برای دموکراسی  [ادعایی] می‌جنگیم. ما 30 سال در ارتش برای آزادی خود جنگیدیم و نمی‌گذاریم این کابینه آزادی ما را بگیرد.»

اعتراضات روز شنبه که به گفته رسانه‌های اسرائیلی بیش از 100 هزار نفر را به مرکز تل‌آویو کشاند، چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه عالی به نتانیاهو دستور داد آریه دری، وزیر کشور کابینه او را که رهبری حزب مذهبی شاس را بر عهده دارد، به دلیل تخلف مالیاتی برکنار کند.

کابینه جدید که این ماه روی کار آمد، اتحادی بین حزب لیکود نتانیاهو و گروهی از احزاب مذهبی و ناسیونالیست و راست‌گرای تندرو است که می‌گویند به دنبال تغییرات گسترده هستند.

نتانیاهو که خود به اتهامات فساد در جریان محاکمه قرار دارد –اتهاماتی که او رد می‌کند- از طرح اصلاحات قضایی که در حال حاضر توسط کمیته پارلمانی در حال بررسی است، دفاع کرده و گفته است که این طرح تعادل بین سه قوه را باز می‌گرداند.

سیاستمداران حزب لیکود مدت‌هاست که دادگاه عالی را متهم می‌کنند که تحت سلطه قضات چپ است که به گفته آنها به دلایل سیاسی به مسائل خارج از اختیاراتشان تجاوز می‌کنند. مدافعان سیستم قضائی می‌گویند که در رژیمی که قانون اساسی رسمی ندارد، دادگاه‌ها نقشی حیاتی‌ای در پاسخگو کردن دولت ایفا می‌کند.

نظرسنجی هفته گذشته «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» نشان داد که اعتماد به دیوان عالی در میان اسرائیلی‌های چپ‌گرا به‌طور قابل‌توجهی بیشتر از جناح راست است، اما به طور کلی هیچ حمایتی از تضعیف اختیارات دادگاه وجود ندارد.

در همین شرایط، رویترز خبر داده، بنیامین نتانیاهو، آریه دری، متحد ائتلاف خود را روز یک‌شنبه پس از حکم دادگاه عالی مبنی بر برکناری او به دلیل سابقه جنایی، از کابینه برکنار خواهد کرد. بارک سری، سخنگوی سابق نتانیاهو، به رادیو ارتش اسرائیل گفت، با این حال، دری -که در 29 دسامبر به عنوان وزیر کشور و بهداشت منصوب شد- حزب یهودی افراطی ارتدوکس شاس را در کابینه ائتلافی اسرائیل حفظ خواهد کرد. حکم دادگاه عالی هفته گذشته علیه انتصاب دری، با توجه به محکومیت او در سال 2022 به دلیل تقلب مالیاتی، بحث‌های طوفانی را در اسرائیل -همراه با اعتراضات سراسری- در مورد محدودیت های قضایی پیشنهادی کابینه برانگیخت.

ائتلاف مذهبی-ملی گرای اسرائیل کم‌تر از یک ماه پس از به دست گرفتن قدرت دچار شکاف‌هایی شده زیرا یکی از شرکای راست افراطی قصد داشت جلسه هفتگی کابینه را به دلیل اختلاف بر سر سیاست‌های شهرک سازی یهودیان در کرانه باختری اشغالی تحریم کند.

سری گفته که دری به عنوان وزیر کشور و بهداشت در جلسه کابینه حضور خواهد داشت و در پایان آن به طور رسمی توسط نتانیاهو برکنار می شود.  سری، به رادیو ارتش اسرائیل گفت: «او در موقعیت بانفوذ خود باقی خواهد ماند و همچنان کنترل بلامنازع بر شاس را بر عهده دارد.»

علی‌رغم اظهار تاسف اعضای حزب محافظه کار لیکود پس از  اعلام  حکم روز چهارشنبه، نتانیاهو و دری نظر صریحی را اعلام نکرده‌اند. به طور جداگانه، وزرای حزب افراطی ناسیونالیست صهیونیسم مذهبی گفتند که در اعتراض به تخریب یک پایگاه کوچک شهرک‌نشینان توسط اسرائیل در روز جمعه که بدون اجازه کابینه ساخته شده بود، اعلام کرده در جلسه کابینه شرکت نخواهند کرد. بزالل اسموتریچ، رهبر صهیونیسم مذهبی، که برخی از مسئولیت‌های کابینه را برای شهرک‌سازی‌های کرانه باختری بر عهده دارد، به دنبال به تعویق انداختن تخریب‌ها بود تا امکان بحث‌های بیشتر فراهم شود - اما یوآو گالانت، وزیر دفاع عضو لیکود این مسئله را رد کرد. اوری استروک، وزیر عضو صهیونیسم مذهبی به رادیو کان اسرائیل گفت: «این (شهرک‌سازی‌ها) مهم‌ترین مسئله برای مشارکت ما در کابینه است». او از توضیح بیشتر در مورد اقدامات بعدی حزب خودداری کرد.

در همبستگی با صهیونیسم مذهبی، حزب ائتلاف راست افراطی «قدرت یهود» گفت که از اسرائیل می‌خواهد تخلیه طولانی مدت خان الاحمر، اردوگاه بادیه‌نشینان فلسطینی در منطقه کلیدی کرانه باختری در نزدیکی بیت‌المقدس را اجرا کند.

قدرت‌های جهانی از اسرائیل خواسته‌اند که خان الاحمر را تخریب نکند و نگران ضربه احتمالی دیگری به تلاش‌ها برای تشکیل کشور مستقل فلسطین هستند. اکثر کشورها شهرک‌سازی های اسرائیل در کرانه باختری را غیرقانونی می دانند.