به گزارش اکوایران، در روزهای اخیر جزئیاتی از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت که در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده بود، منتشر شد و سر و صدای زیادی به‌پا کرد؛ مفهوم این مصوبه این است که دولت اموال بلااستفاده‌اش یا اموالی که ارزش افزوده و بهره‌وری پایینی دارد و سال‌ها رها شده‌اند و استفاده مطلوبی از آنها نمی‌شود را شناسایی کند تا بهینه‌سازی شوند و به فروش برسند و به اصطلاح، مولدسازی شوند.

یکی از جزئیات این مصوبه و نحوه اجرای آن، تشکیل «هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» مرکب از هفت عضو بود. ریاست این تیم هفت‌نفره را محمد مخبر - معاون اول رئیس‌جمهور - بر عهده دارد و عملا اختیارات تام و معاف از نظارت و پاسخگویی به آنها اعطا شده است؛ موضوعی که انتقادات و اعتراضات زیادی را از سوی اهالی اقتصاد و سیاست و بسیاری از رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و حتی صدای برخی نمایندگان مجلس مجلس انقلابی و همسو را هم درآورده است.

بی‌توجهی به رأس امور با طعم موازی‌کاری

نکته‌ای که در میان نقدها کمتر به آن اشاره شد، شباهت نگران‌کننده این مصوبه به شیوه تلخ تصمیم‌گیری در آبان 98 برای افزایش شبانه قیمت بنزین است. پس از انتشار خبر مصوبه مولدسازی، برخی از نمایندگان درباره آن اظهار بی‌اطلاعی کردند و گفتند خودشان هم از رسانه‌ها متوجه این مصوبه شده‌اند؛ نمایندگانی که با رای کم یا زیاد، به هر حال بر کرسی‌ای تکیه زده‌اند که قرار است وکالت ملت را عهده دار باشند و در رأس امور باشند.

احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز در مجلس، با اظهار بی‌اطلاعی از مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت، به جماران گفت: «من در جریان لایحه بودجه متوجه شدم چنین اتفاقی رخ داده است. من سابقه طولانی در موضوع پیگیری چپاول اموال دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌های گذشته داشته‌ام. نکته مهم این است که با وجود دستگاه‌های نظارتی و قوانین بسیاری که وجود دارد، این همه چپاول و تاراج رخ داده بود. ما به عنوان نماینده مجلس طبق قانون حق نظارت داشتیم و بنا بر همین اختیارات توانستیم برخی از واگذاری‌ها را باطل کنیم؛ اما در مصوبه اخیر نظارت، پیگیری و پیگرد قضایی نفی شده و به آن شکل محرمانگی داده شده است؛ لذا قطعا می‌توان گفت این مصوبه سرانجام خوبی ندارد.»

علیرضا سلیمی، عضو هیات رئیسه مجلس - نیز با اشاره به اینکه ماجرای مصوبه اخیر را از طریق رسانه‌ها شنیده است، تاکید کرد: «اگر هیات مورد اشاره چنین اختیارات فراقانونی همراه با مصونیت قضایی صحت داشته باشد، قابل پذیرش نخواهد بود؛ چراکه با شفافیت مغایرت دارد.»

مرور یک شیوه مشابه و تبعات تلخ آن

این بی‌اطلاعی نمایندگان از مصوبه مولدسازی و جزئیات آن و همچنین دستِ بسته آنها برای نظارت یا حتی سوال کردن درمورد آن، یادوآور تصمیم‌گیری و سپس وقایع آبان سال 1398 است که با گران شدن شبانه و ناگهانی بنزین، اعتراضاتی به راه افتاد که حتی به اذعان مقامات رسمیِ وقت نیز، خونین بوده است و هنوز هم تبعات آن باقی است.

اواخر آبان 98 انتشار یک خبر شبانه در پایان هفته، شوک بزرگی در کشور ایجاد کرد؛ خبری که در آخرین ساعات روز پنجشنبه 23 آبان منتشر شد و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین‌سوز گران شد و در نرخ‌های سهمیه‌ای و غیرسهمیه‌ای به 1500 و 3000 تومان رسید. ترکیب سران قوا در آن زمان در سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه، به ترتیب حسن روحانی، علی لاریجانی و ابراهیم رئیسی بودند.

گزانی بنزین، نحوه تصمیم‌گیری در مورد آن و شیوه اعلام ناگهانی و شبانه آن، با اعتراضات گسترده‌ای روبه‌رو شد اما راه به جایی نبرد و در آخر، تنها خاطره‌ای ناخوشایند از آن زمان به جای گذاشت. از نکات مشابه مصوبه گرانی بنزین با مصوبه اخیر مولدسازی، همین تصمیم‌گیری رأسی و بی‌اطلاعی نمایندگان مجلس است.

احمد مازنی، نماینده وقت مردم تهران در مجلس، پس از اعلام گرانی بنزین در توئیتر نوشت: «افزایش قیمت بنزین حتی اگر توجیه اقتصادی داشته باشد به هیچ وجه توجیه اجتماعی ندارد. نمایندگان مجلس نه از اصل موضوع اطلاعی داشتند و از جزئیات طرح نیز مطلع نبودند.»

همچنین مجتبی ذوالنور، نماینده مردم قم و عضو جبهه پایداری در مجلس دهم، در توئیتی نوشته بود: «مجلس شورای اسلامی و نمایندگان ملت هیچگونه دخالت و حتی اطلاعی از این اقدام غافلگیرانه دولت نداشته‌اند. این اقدام در مجموع اقدام غلطی است». هرچند ذوالنور بر حسب عادت، نقدش را تنها متوجه دولت کرد، اما همان زمان هم اعلام شد که گرانی بنزین حاصل تصمیم‌گیری سران قوا بوده است.

آقایان! می‌توانید از انتخابات دفاع کنید؟

البته در سوی دیگر، هر مصوبه و راهکار و حتی تصمیم غلطی، مدافعانی هم دارد. در همین روزهای اخیر، برخی چهره‌ها و رسانه‌های حامی دولت از مصوبه مولدسازی دفاع کرده‌اند. عباسعلی کدخدایی - سخنگوی سابق شورای نگهبان - در این باره نوشت: «مصوبه موصوف به مولدسازی مستند به اصول متعدد قانون اساسی، از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است که در صورت اجرای صحیح، می‌تواند مشکلات و معضلات زیادی را از کشور حل نماید. لزوم نظارت بر عملکرد مسئولین مربوط، امری است بدیهی که حسب شنیده‌ها مورد تأکید رهبری نیز واقع شده است.»

سوی دیگر اما انبوه حقوقدانانی هستند که تاکید می‌کنند چنین روندی با نص قانون در مغایرت است. برای نمونه، محسن برهانی با کنایه به چنین دفاعیاتی نوشت: «فرمایش کردند فروش املاک به خارجی‌ها در مصوبه مولدسازی بلااشکال است؟! عجب! پس بند 3 ماده 961 قانون مدنی و قانون راجع به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب 1310 نسخ شده بود و ما خبر نداشتیم!»

این سطح از قانون‌گذاری در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و گاه برخی دیگر از شوراهای عالی که رسماً در حال کارهای تقنینی هستند، این پرسش را ایجاد می‌کند که اگر قرار باشد چنین تصمیمات بزرگی در چنین شوراهایی گرفته شود، مردم باید چه دلیل قانع‌کننده‌ای برای حضور در انتخابات مجلس پیدا کنند و چطور باید با این تناقض کنار بیایند که قرار است وکلایی انتخاب کنند که یا نمی‌خواهند مدافع حقوقشان باشند یا اگر بخواهند هم نمی‌توانند.