به گزارش اکوایران، طی ماه‌های اخیر، ایالات متحده دسترسی عراق به دلارهای عراقی را محدود کرده و تلاش دارد تا از جریان دلار به سمت ایران و سوریه جلوگیری کند. عراق اکنون با کاهش ارزش پول و خشم عمومی علیه نخست‌وزیر، این فشار را احساس می‌کند.

به نوشته آسوشیتدپرس، نرخ مبادله در صرافی‌های خیابانی به حدود ۱۶۸۰ دینار به ازای هر دلار رسیده است. در حالی که نرخ رسمی دلار، ۱۴۶۰ دینار است. کاهش ارزش پول ملی قبلاً نیز به اعتراضات منجر شده بود. به گفته تحلیل‌گران، اگر این روند ادامه یابد، می‌تواند حاکمیت دولت جدید که پس از یک سال بن‌بست سیاسی تشکیل شد را به چالش بکشد.

افزایش قیمت دلار در حالی رخ می‌دهد که ذخایر ارزی عراق در خارج به بالاترین حد خود به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سیده است. علت آن را می‌توان افزایش جهانی قیمت نفت دانست که درآمد سرشاری برای این کشور به ارمغان آورد. اما دسترسی به این پول، داستان دیگری است.

از زمان حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳، ذخایر ارزی خارجی در بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) قرار داده شد که به آمریکا کنترل زیادی بر جریان دلارهای عراق داد. بانک مرکزی عراق از فدرال رزرو درخواست دلار کرده و سپس دلارهای دریافتی را به بانک‌ها و صرافی‌ها به نرخ رسمی در مکانیسمی به اسم «مزایده دلار» به فروش می‌رساند. 

در گذشته، فروش روزانه از طریق مزایده به ۲۰۰ میلیون دلار در روز می‌رسید. چندین مقام بانکی و سیاسی عراق به آسوشیتدپرس گفتند که ظاهراً اکثر دلارهای خریده‌شده در مزایده، توسط شرکت‌های عراقی برای خرید کالاهای وارداتی است؛ اما خیلی وقت است که این سیستم درز و نشتی داشته و به راحتی مورد سوء استفاده قرار گرفته است.

مقامات آمریکایی نیز تأیید کرده‌اند که آن‌ها نسبت به سوء استفاده از این سیستم برای پول‌شویی مشکوک بوده؛ اما از اظهار نظر در مورد جزئیات یا اتهامات خودداری کردند.

یک مشاور مالی نخست‌وزیر عراق به شرط ناشناس‌ماندن گفت: سال‌ها مقادیر زیادی دلار از طریق بازار خاکستری با استفاده از فاکتورهای جعلی برای اقلامی گران‌قیمت به ترکیه، امارات متحده عربی، اردن و لبنان به خارج از کشور قاچاق می‌شد.

وی افزود که فاکتورهای گران‌قیمت جعلی برای پول‌شویی استفاده می‌شد. بیش‌تر آن‌ها نیز به ایران و سوریه که تحت تحریم‌های ایالات متحده هستند ارسال شده که به گله و شکایت مقامات آمریکایی منجر شد.

تمکین عبد سرحان الحسناوی، رئیس هیئت‌مدیره بانک موصل و معاون اول اتحادیه بانک‌های خصوصی عراق گفت که در برخی موارد، ارز از طریق مرزهای زمینی تحت حمایت گروه‌های مسلح داخلی که درصدی از آن را دریافت می‌کنند، قاچاق می‌شود. او تخمین زد که ۸۰ درصد دلار فروخته شده در مزایده به کشورهای همسایه برده شدند.

او گفت: سوریه، لبنان، ترکیه و ایران از مزایده دلار عراق منتفع می‌شدند.

یکی از اعضای شبه‌نظامیان که خواست نامش فاش نشود گفت: اکثر بانک‌های عراقی به طور غیرمستقیم در اختیار سیاست‌مداران و احزاب سیاسی بوده که از حراج دلار به نفع خود استفاده می‌کنند.

اواخر سال گذشته نیز فدرال رزرو تدابیر سخت‌گیرانه‌تری را اعمال کرد. از جمله آن اقدامات این بود که به درخواست ایالات متحده، بانک مرکزی عراقی برای حواله‌ها باید از سیستمی الکترونیکی استفاده کند که مستلزم واردکردن اطلاعات دقیق گیرنده نهایی دلار درخواستی است. مشاور مالی نخست‌وزیر عراق گفت که صد کارمند بانک مرکزی این کشور توسط آمریکا برای پیاده‌سازی سیستم جدید آموزش دیده‌اند.

وی گفت: این سامانه حواله‌ها و فاکتورهایی را رد کرد که قبلاً مورد تأیید بانک مرکزی بود. حدود ۸۰ درصد تراکنش‌ها رد شدند.

بر اساس سوابق بانک مرکزی، دلار فروخته‌شده در روز ۳۱ ژانویه، از ۲۵۷.۸ میلیون دلار در مشابه شش ماه گذشته، به ۶۹.۶ میلیون دلار کاهش یافت. دلار تأمینی واردات نیز از ۹۰ درصد به ۳۴ درصد افت کرده است. الحسناوی گفت که حتی بعد از تأیید تراکنش‌ها، دریافت وجوه تا ۱۵ روز طول می‌کشد که قبلاً ۲ یا ۳ روز بود. او گفت که تجاری که نمی‌توانند دلار را به قیمت رسمی و از طریق بانک‌ها دریافت کنند، برای خرید آن به بازار سیاه روی آورده که باعث افزایش قیمت‌ها شده است.

در ماه نوامبر، بانک مرکزی عراق چهار بانک جدید را به فهرست بانک‌هایی که از معامله با دلار منع شده‌اند اضافه کرد. دو مقام آمریکایی به شرط ناشناس‌ماندن نیز تأیید کردند که فدرال رزرو درخواست مسدودی این چهار بانک را به دلیل مشکوک بودن به پول‌شویی داشت.

سخنگوی فدرال رزرو نیویورک از صحبت در مورد اقدامات خاص اتخاذشده در رابطه با تبادل دلارهای عراق خودداری کرد. اما فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرد که تدابیر محکمی برای حساب‌هایی که در اختیار بانک عراق است اعمال می‌کند. در این بیانیه آمده است که این تدابیر در طول زمان و در واکنش به اطلاعات جدیدی است که آمریکا در جریان نظارت منظم بر تراکنش‌ها و اتفاقاتی که ممکن است بر یک حساب تأثیر بگذارد، در ارتباط با سایر سازمان‌های دولتی مربوط در آمریکا، تکامل خواهد یافت.

سیستم نگه‌داشتن درآمدهای نفتی عراق در فدرال رزرو، در ابتدا با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از سرنگونی صدام در سال ۲۰۰۳ توسط آمریکا، اعمال شد. بعداً عراق تصمیم گرفت با حفظ این سیستم، از درآمدهای خود در برابر دعاوی غرامت، به ویژه در ارتباط با حمله عراق به کویت محافظت کند.

این محدودیت‌های جدید هم‌زمان با افزایش تنش‌ها بین آمریکا و ایران اعمال می‌شود. مذاکرات هسته‌ای در حال شکست بوده و واشنگتن با حمایت از اعتراضات داخلی و انتقاد از ارسال [ادعایی] پهپاد به روسیه توسط ایران، تحریم‌های جدیدی علیه تهران وضع کرده است.

در ماه اکتبر نیز در عراق، حدود ۲.۵ میلیارد دلار فرار مالیاتی توسط مقامات کشف شد. حارث حسن، رئیس واحد عراق در مرکز تحقیقات امارات در ابوظبی گفت که این پرونده توجه آمریکا به مقیاس فساد در عراق و اینکه چگونه این فساد می‌تواند به نفع سایرین باشد، جلب شد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر جدید عراق که از طریق ائتلافی از احزاب مورد حمایت ایران به قدرت رسید، رابطه‌ای مستحکمی با آمریکا ندارد تا قادر باشد از شدت تدابیر مالی جدید ایالات متحده بکاهد. السودانی کاهش حال حاضر ارزش دینار را تحت عنوان موقتی و سفته‌بازی، کم‌اهمیت جلوه داد. او با جایگزینی رئیس بانک مرکزی، اقداماتی را برای تضمین عرضه دلار به نرخ رسمی در پیش گرفت.

الحسناوی گفت که اقدامات اخیر دولت، جلوی خونریزی را نمی‌گیرد. او گفت که اگر همین وضعیت ادامه یابد، در عرض یک سال، اکثر بانک‌ها ورشکسته شده و احتمالاً ناآرامی‌های مدنی گسترده‌ای رخ خواهد داد. وی گفت: فشار آمریکا بر خیابان‌های عراق تأثیر می‌گذارد و ما نیز تا کنون راه حل روشنی نمی‌بینیم.