به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی با اشاره به پرونده سرقت از صندوق امانات شعبه بانک ملی در خیابان انقلاب تهران، به دستگیری 26 متهم در این پرونده اشاره کرد و گفت: «اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و دو متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آنها فراهم شده است.»

وی همچنین به ایسنا گفته است: «تاکنون ۹۵ درصد طلاها و ۱۰۰ درصد ارزها و مسکوکات به بزه‌دیدگان مسترد شده است و آن پنج درصد باقیمانده طلاها هم به دلیل اختلاف بزه‌دیدگان بوده است و امیدواریم ظرف ماه‌های آتی پرونده به نتیجه برسد؛ البته بعضی از اموال در این پرونده به آپارتمان در قائمشهر و اقلام دیگر مانند خودروهای شاسی‌بلند لوکس تبدیل شده و نیاز به بررسی‌های دقیق دارد و در صورت حصول نتیجه نهایی اعلام می‌شود.»

سخنگوی قوه قضائیه در حالی به‌تازگی از «فراهم شدن موجبات استرداد» دو متهم اصلی این پرونده خبر داده که حدود سه هفته قبل پایگاه خبری پلیس اعلام کرده بود که «دو نفر از متهمان اصلی سرقت از صندوق امانات یکی از شعب بانک ملی تهران که بعد از ارتکاب جرم به خارج از کشور متواری شده بودند، با اقدامات فنی پلیسی در یکی از کشورها (ترکیه) شناسایی شده‌اند و بعد از انجام اقدامات قضایی در آن کشور بازداشت و طی یک فرآیند پلیسی - قضایی - دیپلماسی، بامداد پنجشنبه (29 دی) به کشور مسترد شدند.»

عدم همکاری دولت کانادا برای استرداد خاوری

ستایشی درباره بازگرداندن محمودرضا خاوری - مدیرعامل اسبق بانک ملی - نیز اعلام کرده است: «درخواست استرداد و اعلان قرمز در خصوص خاوری انجام شده است، اما دولت کانادا همکاری لازم را در خصوص استرداد خاوری ندارد.»

پیشگیری از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره اقدامات دستگاه قضایی برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی گفته است: «باید از تمام ظرفیت‌ها در قوا استفاده کنیم که در کشور به ثبات اقتصادی برسیم و فرار مالیاتی نداشته باشیم، زیرا فرار مالیاتی، ابعاد اقتصادی جامعه را مخدوش می‌کند.»

او افزوده است: «بازرسی‌ها نشان داده که توانستیم در حوزه مالیاتی موفق باشیم و از حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی پیشگیری کنیم؛ البته این امر با حضور مستمر همکاران بازرسی کل کشور در ادارات و نظارت در فرآیندهای مناقصات و مزایده‌ها انجام شده است. همچنین باید پرداخت مالیات بصورت یکسان باشد زیرا در غیر این صورت اگر خدایی ناکرده کسی مالیات کمتری بدهد، تبعیض نارواست و  خلاف اصول قانونی است».