به گزارش اکوایران، نخست‌وزیر اسرائیل از منعطف شدن طرح تغییر ساختار قضایی که توسط کابینه راستگرای او ارائه شده خبر داد؛ خبری که یک امتیاز آشکار به معترضانی است که بیش از دو ماه در خیابان‌ها بودند و همچنین تلاشی است برای از میان بردن تردیدهای غرب.

بنیامین نتانیاهو با در اختیار داشتن اکثریت پارلمانی می‌توانست بسته اطلاحاتی را تا دوم آوریل در کنست تصویب کند؛ با این حال «بی بی» و متحدان رادیکالش در کابینه اعلام کردند بخش عمده‌ای از طرح تا 30 آوریل کنار گذاشته خواهد شد.

با این همه آنگونه که الجزیره نوشته بخش هایی از این قانون که قرار است تا دو هفته آینده تصویب شود، رویکرد اسرائیل برای انتخاب قضات را متزلزل خواهد کرد؛ مقوله‌ای که در قلب اختلاف‌های مرتبط با اصلاحات قرار دارد.

منتقدان، نتانیاهو را به محدود کردن استقلال دادگاه‌ها متهم می‌کنند.

هیاهو در باب تغییرات قانونی، اسرائیل را درگیری یکی از بدترین بحران‌های داخلی‌اش کرده است. فراتر از تظاهراتی که ده‌ها هزار اسرائیلی را به خیابان ها کشاند و به خشونت کشیده شد، مخالفت ها در سراسر جامعه افزایش یافته و رهبران تجاری و حقوقی علیه آنچه از آن تحت عنوان آثار مخرب این طرح است، صحبت می کنند.این طرح به کابینه برای انتخاب قضات وزن بیشتری می دهد و دادگاه عالی را از حق لغو هرگونه اصلاحیه محروم می سازد.

در بیانیه ائتلاف کابینه نتانیاهو ضمن اشاره به لایحه ارائه شده در 4 ژانویه، اعلام شده که بررسی قضات در هیئت انتخابات ادامه خواهد یافت. در این بیانیه همچنین به اصلاحاتی که در جلسه بررسی کنست در باب این لایحه انجام شد، اشاره شده که به موجب آن هیئت انتخابات از 9 عضو به 11 عضو طبق برنامه ریزی اولیه افزایش می یابد در شرایطی که ترکیب تعریف شده نفوذ کابینه را کاهش خواهد داد. پیش از این در هیئت انتخابات متشکل بود از سه وزیر کابینه، دو نماینده کنست و دو شخصیت عمومی که توسط کابینه انتخاب می شدند.