به گزارش اکوایران، 20 فرودین امسال نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه «پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» را تصویب کردند؛ لایحه‌ای که پیش از این نیز در پی قتل «رومینا اشرفی» - دختر 14 ساله‌ای که در سال 99 به دست پدرش کشته شد - در دولت دوازدهم با عنوان «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» تصویب و به مجلس ابلاغ شده بود.

با وجود اینکه آن لایحه در مجلس اعلام وصول شده بود، خبری از بررسی آن در صحن علنی نیامد تا آنکه در ۱۹ بهمن ماه 1401 فاطمه قاسم‌پور - رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی - از  «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» خبر داد و در آخر کلیات آن در بهارستان تصویب شد. 

قتل یک زن پنج روز بعد از تصویب کلیات لایحه ارتقای امنیت زنان

تنها پنج روز بعد از تصویب این لایحه، خبر کشته شدن یک زن توسط پدر و برادرانش در خوی منتشر شد؛ قتلی فجیع که روزنامه اعتماد در گزارشی درباره آن نوشت: «روز جمعه ۲۵ فروردین خبر به قتل رسیدن یک زن 34 ساله که قربانی کودک‌همسری هم بود، در فضای مجازی و رسانه‌ها وایرال شد. برخی کاربران در مورد این حادثه نوشتند: مریم.س، قربانی کودک‌همسری، صبح جمعه در قطور خوی توسط پدر و دو برادرش با انگیزه ناموسی مو‌های سرش تراشیده، شکنجه و به دار آویخته شد.»

برخی خبرگزاری‌ها هم در این باره نوشتند: «یک زن جوان اهل شهرستان خوی به دلایل ناموسی توسط پدر و برادرانش مورد ضرب و شتم واقع شد و سپس او را حلق آویز کردند و به دار آویختند.» 

پیش از این یعنی در روز 7 فروردین 1402 نیز جسد زنی 36 ساله با هویت «سرشین. پ» در روستای بیساران در «سد گاران» مریوان پیدا شد. بر اساس آنچه در گزارش روزنامه اعتماد آمده، علت این قتل مشخص نشده اما متهم به قتل در اعترافات خود گفته که در ابتدا مقتول را خفه کرده و سپس او را به سنگ بزرگی آویخته و جسدش را داخل آب انداخته است.

از زمان تهیه تا زمان انتشار همین گزارش هم دست‌کم دو جنایت موسوم به زن‌کشی و قتل ناموسی در خبرها دیده شد. در دومین مورد، در خبرها آمده بود که مأموران در بررسی‌های میدانی پی بردند که زن جوان (مقتول) از اوایل سال 1399 صیغه یک مرد عراقی شده و برادر جوان او (قاتل) با اطلاع از این موضوع و با توجه به مخالفت‌هایی که در این زمینه داشته، دست به قتل خواهرش زده است.

آمار نامشخص زنان قربانی قتل‌های ناموسی

قربانیان قتل‌های ناموسی معمولا زنان متاهل یا دخترانی هستند که توسط برادر، پدر، شوهر یا دیگر بستگان خود به قتل می‌رسند. بر اساس آمار منتشر شده استان‌های خوزستان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، سیستان و بلوچستان، فارس، آذربایجان شرقی و اردبیل بیشترین آمار قتل‌های ناموسی را در ایران دارند؛ آماری که البته در سکوت سازمان‌های مسئول در این زمینه، معلوم نیست چه میزان است و چقدر قابل اعتماد است، اما جست‌وجو در خبرهایی که درباره برخی از این جنایت‌ها منتشر می‌شود، مؤید این ترکیب‌بندی است.

«رومینا اشرفی»، «مونا حیدری»، «گلاله شیخی» و «کتایون امینیان» از جمله مشهورترین اسامی‌ای هستند که طی چند سال اخیر قربانی قتل‌های ناموسی شدند. تعداد زنانی که در طی سال قربانی قتل‌های ناموسی می‌شوند، مشخص نیست اما دوم آبان‌ماه 1400 روزنامه شرق در گزارشی به‌ نقل از پروین ذبیحی - فعال حوزه زنان در مریوان کردستان - نوشته بود طبق رصد او و دیگر فعالان همراهش، دست‌کم هزار و 200 مورد زن‌کشی با انگیزه‌های ناموسی در کل ایران در طول 20 سال گذشته رخ داده است. 

روزنامه اعتماد هم در گزارشی درباره آمار زنان قربانی در تاریخ 13 بهمن سال گذشته نوشته بود: «پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداختند، از آمار حدودا 375 تا 450 مورد از این قتل‌ها به‌طور سالانه خبر می‌دهند و در استان‌هایی که بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای دارند، این آمار بالاتر از دیگر نقاط کشور است.»

قانون از قتل‌های ناموسی جلوگیری می‌کند؟

یکی از دلایل رخ دادن قتل‌های ناموسی بر اساس اعلام مقامات قضایی و البته اعتراف خود قاتلان، بهانه‌هایی نظیر «غیرت»، «آبرو» و «شرف» بوده است؛ انگیزه‌هایی که در فقدان یا کمبود آگاهی و به‌روزرسانی‌های فرهنگی، موجب می‌شود که دست‌کم در بخشی از افکار عمومی منطقه‌ای که در آن قتل ناموسی رخ داده، از قاتل یک «قهرمان» ساخته شود. سوی دیگر اما آن بخشی از افکار عمومی است که خواهان اعمال مجازات شدید برای این قاتلان است و پرواضح است که اکثریت جامعه خواستار جلوگیری از بروز قتل‌های ناموسی هستند.

یکی از انتقادها به مدت مجازات عاملان این جنایت‌ها مربوط به حکم سجاد حیدری - همسر مونا حیدری، مشهور به غزل - بود. این دختر نوجوان ایرانی اهل اهواز و قربانی پدیده کودک‌همسری توسط شوهر و برادر شوهرش در سن 17 سالگی به قتل رسید و همسرش سر بریده او را در خیابان‌های شهر چرخاند؛ اما در پی گذشت خانواده مونا، از حیث مباشرت در قتل عمدی به تحمل هفت سال و نیم حبس تعزیری و از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی به هشت ماه حبس محکوم شد و بسیاری در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها با مقایسه این حکم با برخی احکام سنگین بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر، آن را کم و ناعادلانه خواندند.

در «لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» برای جلوگیری از قتل‌های ناموسی و هرگونه قتل، آزار و خشونتی که به بهانه‌های حفظ ناموس، اما در عمل به دلیل کالاپنداری زن در برخی فرهنگ‌ها، رخ می‌دهد، چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟ در ماده 29 این لایحه آمده است: «هر کس مرتکب قتل عمد زنی شود و به هر علت قصاص نشود، چنانچه قتل همراه با طرح و نقشه قبلی باشد، به حبس درجه سه و در غیر اینصورت به حبس درجه چهار محکوم می‌شود.»

یگ گام رو به جلو، اما ناکافی

«محمدصالح نقره‌کار» - وکیل پایه یک دادگستری - درباره لایحه ارتقای امنیت زنان به «اکوایران» می‌گوید: «این‌که نظام قانونی کشور به صورت پیشگیرانه و حمایت‌گرایانه از زنان خشونت خانگی و الزامات حمایت از زنان در وضعیت خطر را در نظر داشته باشه یک گام رو به جلو است، اما کافی نیست. ما به اقدامات تقنینی، ترویجی و توصیه‌ای نسبت به ساز و کارها و کنترل خشونت خانگی علیه زنان نیاز داریم که "بخشی از آن" در این لایحه و پیش‌نویس آن آمده است.»

وی ادامه داد: «همچنین باید با مشورت نهادهای مدنی و بازیگران فعال در عرصه منع خشونت‌های خانگی علیه زنان و کودکان این لایحه تکمیل شود و با تاکید بر اینکه در برخی استان‌ها شاهد جرائم خشونت‌آمیزی علیه زنان و کودکان هستیم، نیاز داریم که در قوانین و مقررات ما بخصوص از حیث جزایی و جولانگاهی تغییرات بیشتری ایجاد شود.»

آموزش و پرورش برای جلوگیری از خشونت علیه زنان چه خواهد کرد؟

از سوی دیگر، این وکیل دادگستری به عدم همراهی نظام آموزشی در پیشگیری از خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: «ما به یک خوانش روزآمد در حوزه فرهنگی و آموزشی نسبت به خشونت علیه زنان و کودکان نیاز داریم. مشکلاتی که در حوزه کودک‌همسری و مسائلی که در حوزه خشونت‌های ناموسی و قبیله‌ای بویژه درمورد ازدواج‌های اجباری داریم، بیشتر از آنکه به قوانین نیاز داشته باشد، به سیاست‌گذاری فرهنگی، آموزشی و بازخوانی سنت‌های اشتباه احتیاج دارد؛ سنت‌های اشتباهی که منجر به این جرم‌ها شده است. نظام آموزشی ما همکاری لازم را برای پیشگیری از این مصیبت‌ها علیه حقوق زنان ندارد.» 

هرچند در ماده 7 لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار، وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در متون درسی، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی برای معلمان و والدین و همچنین شناسایی دانش‌آموزان در معرض آسیب یا آسیب‌دیده شده است، اما اولا به هیچ جزئیاتی درباره آن اشاره نشده است و ثانیا باید دید که آیا این وزارتخانه پس از قانونی شدن لایحه مورد اشاره، نقش خود را در جهت پیشگیری از خشونت علیه زنان به درستی ایفا خواهد کرد یا خیر؟