به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: معتقدیم آقایان اسدی و [حمید] نوری بی‌گناه هستند و برای آزادی، صلح و برقراری امنیت بشریت اهتمام به خرج داده‌اند و عمر خود را سپری کرده‌اند.

ستایشی با اشاره به زندانیان خارجی در ایران گفت: روند برخورد جمهوری اسلامی ایران با متهمان و مجرمان خارجی همواره روندی مهربانانه، صبورانه و متواضعانه و مبتنی با حقوق بشر بوده است.

وی در ادامه به ضرورت مقابله با فساد در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه معتقد است که پنجه افکندن در برابر فساد و خشکاندن ریشه‌های آن در جامعه می‌تواند به افزایش امید و ارتقاء اعتماد عمومی منجر شود. تحقق عدالت می‌تواند امید را در جامعه به نسل جدید تسری دهد.

پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی

ستایشی در ادامه به پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی که دقیقا یک سال قبل در یکی از شعب بزرگ این بانک در مرکز تهران رخ داده بود، گفت: پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی 14000 صفحه اوراق و اسناد و 28 متهم دارد. تاکنون 400 میلیارد تومان از متهمان مسترد و به مالباختگان پرداخت شده است. 300 میلیارد تومان هم در حال تحقیق و بازگرداندن به مالباختگان است. کلیه متهمان برای اخذ آخرین دفاع احضار شده‌اند.

وی اواخر بهمن سال قبل به دستگیری 26 متهم در این پرونده اشاره کرده و گفته بود: «اتهام متهمان تحصیل اموال مسروقه و بعضا پولشویی است. ۲۰ نفر از متهمان با قرارهای سنگین وثیقه آزاد شده‌اند و دو متهم اصلی هم در ترکیه بودند که دستگیر شدند و موجبات استرداد آنها فراهم شده است.»

ذره‌بین قوه قضائیه ترک فعل‌ها

ستایشی همچنین از تدوین لایحه‌ای در ارتباط با ترک فعل‌ها خبر داد و گفت: بر اساس آخرین اطلاعات، لایحه‌ای در ارتباط با ترک فعل تدوین شده و به‌زودی تقدیم دولت می‌شود. به دستگاه‌ها هرجا که نسبت به تکالیف قانونی و وظایفشان کاری صورت نداده‌اند، تذکر قانونی داده شده است. امید داریم با تصویب قانون و سیر مراحل لایحه تقدیمی، نسبت به ترک فعل‌ها قوی‌تر و منسجم‌تر عمل شود.

تصمیم‌گیری درمورد انتقال محکومان ایران و کشورهای دیگر بر عهده کیست؟

در ادامه این نشست، این پرسش از سوی اکوایران مطرح شد که «در فضای رسانه‌ای بحث‌های زیادی درباره تبادل زندانیان بین ایران و کشورهای غربی مطرح است. آیا قوه قضائیه به عنوان متولی اصلی مباحث حقوقی و قضایی، این موضوع را تأیید می‌کند و قرار است تبادل جدیدی اتفاق بیفتد؟» که ستایشی پاسخ داد: آنچه در بحث حقوقی وجود دارد، یکی ناظر بر استرداد مجرمین و مطابق با موازین قانونی است و یکی هم درمورد توافقات کشورها در ارتباط با انتقال محکومان است. به عنوان نمونه انتقال آقای اسدالله اسدی موکول به تصویب مجالس قانون‌گذاری کشور مجری و جمهوری اسلامی ایران در رابطه با «انتقال» محکومان بود، نه «تبادل» محکومان. 

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: همچنان تاکید می‌کنم ما قاطعانه ارتکاب هرگونه خطا نسبت به اسدالله اسدی را رد می‌کنیم، ولی ایشان در قالب انتقال محکومان به کشور بازگشتند. اقدامات صورت گرفته نسبت به ایشان و بازداشت غیرقانونی ایشان فاقد توجیه بود.

وی افزود: این را باید تاکید کنم که هرگونه انتقال زندانی مستلزم وجود قانون و مقررات است که مقررات آن را عرض کردم و بر این تاکید دارم که قوه قضائیه متولی جامع این فرآیند نیست، بلکه یک قسمتی از موضوع مربوط به قوه قضائیه است که در قوانین مربوطه و مقرراتی که تصویب می‌شود به عهده قوه قضائیه است. یکی از دستگاه‌های اصلی تصمیم‌گیرنده است. همه این مسائل با قوه قضائیه نیست و به عهده دستگاه‌های دیگر و سایر مجموعه‌های ذی‌ربط است.

قوه قضائیه همیشه با خبرنگاران مهربان بوده است

سخنگوی قوه قضائیه همچنین در برابر پرسشی درمورد برخی برخوردهای اطرافیان مسئولان با خبرنگاران، اظهار کرد: قوه قضائیه همواره با خبرنگاران و اصحاب رسانه مهربان، عاطفی و با تعامل بوده است. خبرنگاران دارای جایگاه ویژه‌ای هستند و نگاه قوه قضائیه با خبرنگاران تعاملی است و خبرنگاران کمک‌رسان ما در مجموعه قضائی تلقی می‌شوند. اگر اندک شکایتی علیه خبرنگاران بشود، علاوه بر اینکه اصل بر بی‌طرفی قضایی است، با رعایت اصل تساوی قانون تلاش می‌کنیم مشکلات جامعه خبری با رعایت شأن و منزلتشان با صلح و سازش حل شود.

ستایشی در عین حال تصریح کرد: البته موارد اندکی هم وجود دارد که خبرنگاران مرتکب جرم می‌شوند. تکلیف قوه قضائیه این است که همچون سایر آحاد جامعه با آنها برخورد کنیم، اما برخی رویکردها باید اصلاح شود و رویکرد با خبرنگاران مثبت باشد.

توضیح قوه قضائیه درمورد پرونده نسیم صدقی

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع قتل نسیم صدقی هم اظهار کرد: رسانه‌های معاند اقدام به کشته‌سازی خلاف واقع کرده‌اند که این پرونده یکی از نمونه‌های آن است. ایشان توسط فردی بنام کسرا مددی به قتل رسید. از ناحیه قاتل شرایطی برای مقتول پیش می‌آید و قاتل اقدام به قتل می‌کند و بعد اقدام به فرار از مرز ترکیه می‌کند و سپس به یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌رود که در آنجا با اعلان قرمز بین‌المللی دستگیر شده و به ایران بازگردانده می‌شود.

سیتایشی ادامه داد: تحقیقات اولیه انجام شده و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و مفتوح است. متهم از  ۱۰ خرداد امسال با اتهام قتل عمد تحت بازداشت موقت است است. اتهاماتی همچون خرید و فروش مشروبات الکلی و ... هم دارد و انگیزه قتل برای مقام رسیدگی‌کننده حاصل شده که بعدا اطلاع‌رسانی می‌شود.