به گزارش اکوایران، هادی طحان نظیف - سخنگوی شورای نگهبان - با اشاره آخرین مصوبات این شورا، گفت که لایحه موافقتنامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و کرواسی در مورد کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی خلاف قانون اساسی و شرع مقدس شناخته نشد و از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی ادامه داد: طرح حمایت از گزارشگران فساد بررسی شد و نظر هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را هم درباره این مصوبه اخذ کردیم. ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه رفع شده و فقط دو ایراد و ابهام جزئی باقی مانده است. پس از اصلاح مجلس، مجدداً این مصوبه را بررسی می‌کنیم.

سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس هم بیان کرد: اصلاح قانون انتخابات مطالبه‌ای بود که سال‌هاست مطرح شده بود و مجلس یازدهم به این موضوع ورود کرده و در راستای سیاست‌های کلی انتخابات گام‌های خوبی برداشته شده است. ایرادات این طرح را به مجلس شورای اسلامی منعکس کردیم. عمده اشکالات و ابهامات شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس مرتفع شده و فقط چند مورد باقی مانده است که به مجلس منعکس می‌کنیم تا رفع شود. امیدوارم مجلس موارد باقی‌مانده را هرچه زودتر برطرف کند تا انتخابات پیش رو با قانون جدید برگزار شود.

به گفته طحان نظیف، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم چند بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته که چند ایراد باقی مانده است. او گفته البته مجلس بر مصوبه خود اصرار داشته است و در این صورت، این مصوبات برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.

وی درباره اینکه آیا مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند آئین‌نامه خودش را برای عمل به شفافیت تغییر دهد؟ اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط خود اعضا تعیین می‌شود و باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. بر این اساس خود مجمع می‌تواند برای خودش درباره شفافیت قانون وضع کند.

سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح برگزاری انتخابات تناسبی در تهران گفت: ما در مرحله قبل درباره اصل تناسبی شدن انتخابات ایراد و ابهامی نداشتیم و در حال حاضر با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران موافق هستیم. البته هنوز نظر هیأت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این مصوبه را اخذ نکردیم.

بر اساس گزارش ایسنا، وی افزود: هر جریانی که در چارچوب قانون عمل کند فارغ از اینکه متعلق به چه جریان سیاسی باشد، می‌تواند در انتخابات حضور یابد.

وی تصریح کرد: مبنای ما درباره استعفاهای مدیران قانون فعلی انتخابات مجلس است و چه طرح اصلاح قانون انتخابات به نتیجه برسد و چه نرسد، مبنا همین قانون فعلی است؛ چرا که مهلت پذیرش استعفا از مسئولیت‌های مدیریتی و اجرایی برای داوطلبان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ بود.

طحان نظیف درباره نظر شورای نگهبان درباره لایحه واردات خودروهای کارکرده، گفت: این مصوبه عصر روز چهارشنبه هفته پیش از مجلس دریافت شده و در نوبت بررسی در شورای نگهبان است. هنوز ما بررسی خود را درباره این لایحه آغاز نکردیم.

وی اظهار کرد: مجلس در طرح اصلاح قانون انتخابات برای اولین بار بحث پیش ثبت نام را آورده است و شورای نگهبان هم به این موضوع ایرادی نگرفته است.

طحان نظیف تصریح کرد: بحث‌های مختلفی درباره تعطیلی شنبه‌ها مطرح شده بود که باید ببینیم در مجلس شورای اسلامی به کجا می‌رسد. هنوز بحثی در شورای نگهبان هم نسبت به این موضوع مطرح نشده است.