به گزارش اکوایران، اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که محله‌های فقیرنشین و دارای اختلاط قومیتی فرانسه همچنان یک انبار باروت بوده که در احساس بی‌عدالتی، تبعیض نژادی و رهاشدن از سوی دولت غوطه‌ورند. این بی‌نظمی، اگرچه تکان‌دهنده است، اما هنوز در مقیاس سال ۲۰۰۵ نیست؛ زمانی که بیش از ۱۰ هزار خودرو به آتش کشیده شد و بیش از ۲۳۰ ساختمان عمومی در یک ابراز خشونت سه‌هفته‌ای آسیب دید.

به نوشته فایننشال‌تایمز، ناآرامی‌های این هفته، مانند ناآرامی‌های ۱۸ سال پیش، با مرگ یک نوجوان غیرسفید‌پوست ناشی از تعقیب‌وگریز پلیس آغاز شد. این‌بار قدرت رسانه‌های اجتماعی برای تشدید ناآرامی‌ها متفاوت بود. جریان راست افراطی نیز قوی‌تر از سال ۲۰۰۵ است و این‌بار، امانوئل ماکرون و دولتش به جای تحریک تنش‌ها به دنبال کاهش تنش‌ها بوده‌اند.

در سال ۲۰۰۵، نیکلا سارکوزی، وزیر کشور وقت جوانانی را که در ناآرامی‌ها در شهرک‌های مسکونی خارج از پاریس دست داشتند را «آشغال‌هایی» خواند که باید «از شر آنها خلاص شد». چند روز بعد، دو نوجوان، یکی موریتانیایی و دیگری تونسی الاصل، در حالی که در یک پست برق حومه شمال شرق پایتخت از دست پلیس پنهان شده بودند، دچار برق‌گرفتگی شدند. سارکوزی و دومینیک دو ویلپن، نخست‌وزیر فرانسه پشت پلیس درآمده و گفتند که آن دو نوجوان دزد بودند.

برخلاف سارکوزی، مکرون تیراندازی پلیس به یک پسر ۱۷ساله آفریقایی‌تبار را «غیر قابل توجیه» و «غیرقابل توضیح» دانست. افسر مربوطه از خدمت تعلیق، دستگیر و به اتهام قتل تحت پیگرد قضایی قرار گرفت.

مکرون به دلیل زیر پا گذاشتن اصل بی‌گناهی افراد، توسط مخالفان راستگرا و اتحادیه‌های پلیس مورد حمله قرار گرفت و متهم به خیانت به پلیس شد. اما ضرورت مداخله رئیس‌جمهور زمانی مشخص شد که ویدئویی از تیراندازی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که به وضوح با گزارش اولیه پلیس مبنی بر اینکه افسر خاطی به دلیل در خطر بودن جانش شلیک کرده بود، مغایرت داشت. تأییدنکردن اولیه خشونت پلیس گامی ضروری در بازگرداندن نظم عمومیست.

برخی کارشناسان تیراندازی روز سه‌شنبه را طبق قانونی می‌دانند که در سال ۲۰۱۷ و پیش از به‌قدرت‌رسیدن ماکرون تصویب شده بود. این قانون به پلیس اجازه می‌دهد تا در صورتی که سرنشینان خودرویی از دستور پلیس پیروی نکنند و جان یک افسر را به خطر بیندازند، به سمت خودرو شلیک کند.

احتمالاً منتقدان مکرون بگویند که او و جرالد دارونین، وزیر کشور فرانسه با فکر اینکه اصلاح پلیس به نفع جریان راست خواهد بود، دست نیروی پلیس ناکارآمد را باز گذاشته‌اند. اما شواهد زیادی از قصور و اشتباه پلیس موجود است؛ استفاده افراطی از زور در اعتراضات ضددولتی، خشونت نژادپرستانه، مدیریت ناکارآمد نظم عمومی و کاهش شدید اعتماد عمومی به پلیس. نیروی پلیس منابع کمی داشته و در عین حال، به خوبی نیز آموزش نمی‌بیند. حمایت بالای افسران از جریان راست نیز نگران‌کننده است.

این شورش یادآور مشکلات عمیق اجتماعی و اقتصادی در مناطق فقیرتر فرانسه و میراث دیرینه بی‌توجهی دولت است. از زمانی که مکرون در سال ۲۰۱۷ به قدرت رسید، دستاوردهایی به ویژه کاهش بیکاری کلی و بیکاری جوانان وجود داشته است. اما فقر ریشه‌ای، جرم و جنایت، تبعیض نژادی و آموزش ضعیف نیازمند توجه و منابع بیشتر دولتی است.

هیچ یک از این مشکلات خشونت بی‌رحمانه را توجیه نمی‌کند. خشم برخی از مردان جوانی که در خیابان‌ها با پلیس مبارزه درگیرند، به حق است. اما برخی دیگر از این هیجان و از اشتراک‌گذاری آن در رسانه‌های اجتماعی تنها لذت می‌برند. هر چه ناآرامی بیشتر ادامه یابد، مقاومت در برابر رویکردی محکم‌تر برای دولت سخت‌تر خواهد بود. اگر ناآرامی‌ها گسترش یابد، تنها به راستگراهای تندرو که پتانسیل سیاسی و تمایل زیادی به تشدید ناآرامی مدنی دارند، کمک خواهد کرد.