به گزارش اکوایران، امروز بسیاری اصطلاح نئولیبرالیسم را به‌مثابه توهین به کار می‌برند، اما با بازگشت تورم فزاینده، به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده که دستور کار نئولیبرال را دوباره بررسی کنیم. «فرانسیس فوکویاما» - فیلسوف آمریکایی، متخصص اقتصاد سیاسی و رئیس گروه توسعه اقتصادی دانشگاه جان هاپکینز - با انتشار یادداشتی با عنوان «بازآرایی نئولیبرالیسم» در وب‌سایت امریکن پرپس، این موضوع را مورد بررسی خود قرار داده است.

نئولیبرالیسم؛ کدام تعریف؟

مدت‌هاست که اصطلاح «نئولیبرالیسم» در بسیاری از محافل مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در زبان پوپولیست‌های آمریکای لاتین مانند کریستینا فرناندز آرژانتینی یا آندرس مانوئل لوپز اوبرادور مکزیکی و ... این اصطلاح به‌سادگی مترادفی برای سرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شود که نام‌بردگان و امثال ایشان، آن را ریشه نابرابری و استثمار می‌دانند. تعریف معقول‌تر، تعریف محدودتری است که من در فصول 2 و 3 آخرین کتابم «لیبرالیسم و ناخرسندی‌های آن» استفاده کردم، جایی که به تفسیر خاصی از اقتصاد بازار مرتبط با اقتصاددانانی چون میلتون فریدمن و مکتب شیکاگو اشاره دارد که عمدتا شامل نقد مداخله دولت در بازارها است. این مداخله منجر به یک دستور کار سیاسی شد که توسط سیاستمدارانی مانند رونالد ریگان و مارگارت تاچر صورت گرفت. بدین صورت که برای یکسری اصلاحات از جمله کاهش موانع تجاری و یارانه‌ها، ثبات عرضه پول، تعادل مالی، مقررات‌زدایی، خصوصی‌سازی و موارد مشابه، دست دولت را در اقتصاد باز گذاشتند.

نئولیبرالیسم در معنای اخیر نه‌تنها توسط چپ مترقی، بلکه توسط اقتصاددانان جریان اصلی مانند جوزف استیگلیتز و دنی رودریک به طور گسترده مورد انتقاد قرار گرفته است و در این وجه از نظر سیاسی یک نیرو با عناوین متفاوت، نئولیبرالیسم را آماج انتقاد خویش قرار داده است. در دهه 2010، این نظریه جای خود را به ایده‌های جدیدی مانند نظریه پولی مدرن (MMT) داد، که استدلال می‌کرد نگرانی نئولیبرالیسم برای ثبات پولی و بودجه‌های متوازن اشتباه است و دولت‌ها نسبت به آنچه قبلاً تصور می‌کردند، آزادی عمل بسیار بیشتری برای جبران کسری‌های مالی و چاپ پول دارند. دولت بایدن و از بسیاری جهات دولت ترامپ، با کسری‌های هنگفتی که تا دو سال پیش به نظر می‌رسید هیچ عواقب تورمی‌ای در پی نخواهد داشت، با انتقاداتی که متوجه نئولیبرالیسم بود هم‌رأی شدند.

ظهور چین و تغییر معادلات اقتصاد جهانی

با این حال، قوانین حاکم بر اقتصاد هرگز لغو نشده بود. در نگاهی به گذشته، دوره‌ای از اواسط دهه 1980 زمانی که آمریکای پس از ولکر با مشکل تورم خود تا بحران مالی سال 2008 مقابله کرد - چیزی که در آن زمان «اعتدال بزرگ» نامیده می‌شد - محصول شرایط منحصر به فردی بود که هرگز باز نخواهند گشت. این وضعیت منعکس‌کننده اضافه شدن چند صد میلیون کارگر جدید از چین و تعداد انگشت‌شماری دیگر از کشورهای در حال توسعه به بازار کار جهانی بود. این امر باعث پایین آمدن دستمزدها و قیمت‌ها در سراسر جهان شد و منجر به جابجایی گسترده نیروی کار کم مهارت از کشورهای ثروتمند به کشورهای نوظهور شد. علاوه بر این، جهان شاهد تغییر به سمت یک اقتصاد دیجیتال و نوآوری‌هایی از این دست بود.

تبدیل چین از یک کشور در حال توسعه فقیر به کشوری با درآمد متوسط رو به بالا با نرخ رشد قابل توجه، اقتصاد جهانی را بار دیگر تغییر داد. کسری بودجه در سطوحی که ابتدا به دلیل واکنش به بحران 2008 و سپس همه‌گیری کووید ایجاد شد، به این موج تورمی جدید کمک کرده است. بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، با پرچمداری فدرال رزرو ایالات متحده، اکنون در حال رقابت برای افزایش نرخ‌های بهره و محدود کردن رشد عرضه پول برای جلوگیری از تورمی هستند که از دهه 1980 مشاهده نشده است.

تورم، رکود؛ فرصتی برای بازنگری اصول نئولیبرالیسم

این واقعیت جدید فرصت خوبی است تا به دستور کار نئولیبرال نگاهی بیاندازیم و در نظر بگیریم که کدام بخش‌های آن واقعاً معتبر بوده و به آسانی کنار گذاشته شده‌اند، و کدام جنبه‌های نقد آن همچنان مورد توجه است. این دغدغه برای من حین گوش دادن به یک سخنرانی جدید توسط باب زولیک، که در بسیاری از نقش‌های ارشد در وزارت خزانه‌داری، دفتر نماینده تجاری ایالات متحده، وزارت امور خارجه، و بانک جهانی خدمت کرده بود، ایجاد شد. باب پیشنهاد کرد دوباره به فهرست توصیه‌های سیاست‌گذارانه‌ای که در اجماع واشنگتن برشمرده شده است نگاهی بیندازید و بپرسید کدام یک واقعاً اشتباه است.

به عنوان مثال ثبات پولی و احتیاط مالی را در نظر بگیرید. بسیاری از جنبه‌های نئولیبرالیسم، خود پاسخی به بحران‌های اقتصادی دهه‌های 1970 و 1980 بودند، زمانی که ناگهان افزایش قیمت نفت نه تنها باعث تورم، بلکه در چندین مورد ابرتورم شد. افزایش ناگهانی قیمت نفت پس از آن منجر به بحران‌های تراز پرداخت‌ها، کاهش ارزش عظیم، رکود اقتصادی و در نهایت مجموعه‌ای از نکول‌های دولتی در سراسر آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا شد. بسیاری از کشورهای در حال توسعه بیش از یک دهه رشد خود را از دست دادند.

ماهیت زندگی قبل از نئولیبرالیسم

به یاد دارم که در اوایل دهه 1990 از برزیل و آرژانتین دیدن کردم. تورم در برزیل در آن زمان حدود 20 درصد در ماه بود که تا زمانی که به بوئنوس آیرس رسیدم فکر می کردم زیاد است. در آنجا به من گفتند که برزیل هنوز تورم فوق العاده‌ای را تجربه نکرده است، که کمی قبل از سفر من به 20000 درصد در سال رسیده بود. اگر روز جمعه به شما حقوق می‌دادند، بلافاصله بیرون می‌رفتید و آن را خرج می‌کردید، زیرا تا دوشنبه ارزش آن بسیار کمتر می‌شد. این ماهیت زندگی قبل از نئولیبرالیسم بود.

تعدیل تورم در سال‌های بعد فقط محصول ورود چین به سیستم جهانی نبود، بلکه نتیجه پذیرش مؤلفه پولی اجماع واشنگتن بود. بانک‌های مرکزی تازه‌استقلال‌یافته، هدف‌گذاری تورم و ثبات پولی را اولویت اصلی خود قرار دادند و جهان از آن سود برد. کشورهایی که این بخش از اجماع را نپذیرفته‌اند، مانند ترکیه و آرژانتین، همچنان از نرخ تورم ضعیف‌کننده رنج می‌برند.

اکنون که ما در دنیای تورمی زندگی می‌کنیم، بخش‌هایی از اجماع واشنگتن ممکن است برای جوانانی که نسخه دهه 1970-1980 را تجربه نکرده‌اند، منطقی جلوه کند. در مقاله بعدی، می‌خواهم موضوع سیاست صنعتی را که به عنوان بخشی از دستور کار پسانئولیبرال بازگشته است، مطرح کنم.