حکم انتصاب معاون رئیسی باطل شد

به گزارش اکوایران، بر اساس تصاویر منتشر شده از حکم دیوان عدالت اداری، هیات عمومی این دیوان به ابطال حکم میثم لطیفی - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - رأی داده است. لطیفی شهریور ۱۴۰۰ با حکم رئیس دولت سیزدهم به ریاست سازمان اداری و استخدامی منصوب شده بود.

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر شده که از ابطال حکم رئیسی برای انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی حکایت دارد.

طبق اعلام این رأی که تسنیم تصویر آن را منتشر کرده و به امضای حکمت‌علی مظفری - رئیس دیوان عدالت اداری - رسیده، انتصاب میثم لطیفی به ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور به‌دلیل عضویت وی در دانشگاه امام صادق(ع) به‌عنوان یک نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی، غیرقانونی اعلام شده و به همین دلیل حکم انتصاب وی که از سوی ابراهیم رئیسی در شهریور 1400 صادر شده بود، ابطال می‌شود.

پیش از این در رابطه میثم لطیفی، کارزاری مبنی بر برکناری او تشکیل شده بود تا مانع طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی نشود.

اواخر اردیبهشت امسال دیوان عدالت اداری اعلام کرد که اشتغال تمام‌وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع است. همان زمان گمانه‌هایی درمورد احتمال ابطال احکام برخی اعضای دولت مطرح شد اما سخنگوی دولت این گمانه‌زنی‌ها را رد کرد و گفت که تمام اعضای هیأت دولت که در دانشگاه عضویت دارند، مأمور به خدمت هستند و مشمول این حکم دیوان نمی‌شوند.

چند روز پس از آن سخنگوی دولت درباره رأی دیوان عدالت اداری برای ممنوعیت اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه بصورت تمام‌وقت در دستگاه‌های اجرایی، گفت: رأی دیوان عدالت اداری تأیید بخشنامه مصوب دولت و ابلاغی سازمان اداری و استخدامی است. در ادوار گذشته مواردی داشتیم که افرادی بطور همزمان و تمام وقت در سمت‌های مختلف مشغول کار بوده‌اند؛ اما طبق رأی دیوان عدالت اداری اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیأت علمی دانشگاه، ممنوعیت دارد یعنی یک شخص به صورت همزمان نباید دو شغل را در تصدی داشته باشد. افرادی که هیأت علمی بوده ولی از دانشگاه مأمور به دولت شده‌اند طبیعتاً اشتغال همزمان به دو پست را ندارند؛ لذا تابع این مصوبه نخواهند بود. تمامی اعضای هیأت دولت که در دانشگاه عضویت دارند، در دولت مأمور هستند و فقط از یک منبع حقوق دریافت می‌کنند، لذا موضوع این رأی دیوان عدالت اداری نیستند.