به گزارش اکوایران، امین حسین رحیمی - وزیر دادگستری - درباره صدور رأی انفصال از خدمت برای رئیس سازمان سنجش از سوی دیوان عدالت اداری گفت که «اکثر داوطلبان کنکور اهل تقلب نیستند اما در این میان ممکن است برخی افراد در کنکور تقلب کنند و اگر در جلسه امتحان از یک فرد تجهیزات و وسایل تقلب کشف شود، همان جا صورتجلسه شده و امتحان فرد باطل می‌شود.»

آنطور که تسنیم گزارش داده، وزیر دادگستری با اشاره به موضوع شبهه تقلب، گفت: نمرات دوران تحصیل برخی داوطلبان ضعیف است، اما در کنکور موفق به قبولی در رشته پزشکی می‌شوند؛ بنابراین سازمان سنجش با توجه به سوابق تحصیلی فرد در مورد عملکرد کنکور او دچار شبهه می‌شود.

وی ادامه داد: در این شرایط هیأت بدوی سازمان سنجش تشکیل جلسه می‌دهد و داوطلب را دعوت کرده و از او توضیح می‌خواهند همچنین امتحان مجدد از فرد گرفته می‌شود که در صورت قبولی به دانشگاه می‌رود اما اگر قبول نشد نمی‌تواند ثبت‌نام کند.

به گفته وزیر دادگستری، در این مرحله فرد حق اعتراض دارد و پرونده او به هیأت تجدید نظر ارسال می‌شود، اگر هیأت تجدید نظر هم فرد را رد کرد او می‌تواند شکایت کند و پرونده به دیوان عدالت اداری برود.

وی بیان کرد: در قانون آمده که داوطلب کنکور مشمول شبهه تقلب می‌شود؛ در سال ۱۴۰۱ تمام موارد مشکوک به شبهه تقلب بررسی و قبل از ثبت‌نام در دانشگاه تعیین تکلیف شدند هم‌اکنون اختلافات و موضوعات مطرح مربوط به سال ۱۴۰۰ و قبل از آن است و برخی افراد که شبهه تقلب داشتند تا زمان ثبت‌نام تعیین تکلیف نشدند بنابراین در دانشگاه ثبت نام کردند.

رحیمی ادامه داد: مجلس مهرماه ۱۴۰۱ در استفساریه‌ای تصویب کرد "افراد دارای شبهه که دانشجو شده‌اند، داوطلب نیستند و دانشجو هستند" بنابراین نمی‌توانیم از باب شبهه تقلب با آنها برخورد کنیم.

وزیر دادگستری گفت: این استفساریه برای مهرماه ۱۴۰۱ بود و اکنون بحث این است که «آیا فردی که در سال ۱۴۰۰ با شبهه تقلب وارد دانشگاه شد هم مشمول این استفساریه می‌شود؟»

به گفته رحیمی، شورای نگهبان می‌گوید تفسیر از زمان خود مطرح است و به قبل از آن سرایت نمی‌کند.

وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه سازمان سنجش و دیوان عدالت اداری مطابق قانون عمل کرده‌اند، بیان کرد: در واقع انفصال آقای پورعباس؛ رئیس سازمان سنجش، یک سوءتفاهم حقوقی بود که رفع شده است.

پیش‌تر، دیوان عدالت اداری طی حکمی انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش آموزش کشور را اعلام کرد. رسانه‌های اصولگرا نوشتند که این رأی در پی عدم احرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعداد از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر شده است؛ اما دیوان عدالت اداری در اطلاعیه‌ای تاکید کرد که برخی ادعاها مبنی بر اینکه این دیوان «حکم انفصال از خدمت رئیس سازمان سنجش» را به‌دلیل عدم اجرای حکم بازگشت موقت به تحصیل تعدادی از داوطلبان شبهه‌دار کنکور صادر کرده، «صحت ندارد» و تاکنون در مورد پرونده مورد اشاره رأیی در دیوان عدالت اداری صادر نشده است.