به گزارش اکوایران، سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست تاکید کرد که دستور رئیس قوه قضائیه، برخورد با بی‌حجابی به عنوان یک جرم مشهود است و این روند با استفاده از قوانین فعلی، تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید، ادامه خواهد داشت.

مسعود ستایشی درباره نحوه برخورد با جرایم مشهود گفت: تاکید رئیس قوه قضائیه بر لزوم برخورد ضابطین با نظارت دادستان‌ها نسبت به جرایم مشهود از جمله جرایم فرهنگی نظیر جرم بی‌حجابی عده‌ای معدود در جامعه، استفاده از ظرفیت قانون فعلی تا به سرانجام رسیدن قوانین جدید است.

وی بیان کرد: مقررات مواد ۴۵ و ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص نحوه برخورد با جرایم مشهود، واضح است. رئیس قوه قضائیه تاکید دارد که بی‌حجابی جرمی مشهود است و در این زمینه قانون وجود دارد و کیفیت برخورد با جرم مشهود در قانون مشخص است و ضابطین موظف به برخورد با جرایم مشهود هستند و در این رابطه توصیه‌ها و دستورات لازم را در سال گذشته به دستگاه و بخش‌های ذی صلاح را صادر کردیم.

انتخابات اتاق ایران را از مسئولان همان حوزه پیگیری کنید

سخنگوی قوه قضائیه در بخشی از این نشست درباره حواشی انتخاب رئیس جدید اتاق بازرگانی ایران گفت: این پرسش باید از افرادی شود که به صورت مستقیم مسئول رسیدگی به این فرایندها هستند. اگر تخلف یا سوءمدیریتی صورت گیرد یا شکایتی از روندها و فرآیندها شود، دستگاه قضایی با رعایت مقررات قانونی ورود می‌کند.

پرونده قضایی برای گرانفروشی بلیت اربعین

ستایشی در برابر پرسشی درمورد اقدامات دستگاه قضایی برای برخورد با گرانفروشی بلیت‌ها در آستانه اربعین، گفت: در این رابطه در دادستانی تهران چهار پرونده قضایی مشتمل بر ۸۵ سایت که مرتکب تخلف شدند، تشکیل شده است. ۵۷ سایت غیرمجاز و آژانس شناسایی شدند. ۵۴ مورد استعلام از حوزه معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور به عمل آمده که ۷۱ سایت مجاز و غیرمجاز مرتکب تخلف شدند. حسب مورد برخی سایت‌ها مسدود شده‌اند.

در برابر فساد مسامحه نداریم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه این قوه از طریق سازمان بازرسی کل کشور سه راهبرد را مورد توجه قرار داده است، این راهبردها را تقویت شفافیت و پاسخگویی، ارتقا مبارزه با فساد و پیشگیری از فساد در دستگاه‌های اداری برشمرد و گفت: سامانه ۱۳۶ ارتقا پیدا کرده است. در آذر سال گذشته همایش ملی ارتقای شفافیت برگزار شد و سازمان بازرسی در راستای تحقق مصوبات این همایش خود را مکلف به انتشار پیام‌های غیرطبقه‌بندی شده کرد. تاکنون ۲۱۰ گلوگاه فسادخیز احصا شده است. در راستای پیشگیری از فساد، مکاتبات هشداری متعددی به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال شده است.

وی در ادامه اظهار کرد: هفته گذشته حکم یکی از پیچیده‌ترین و بزرگترین پرونده‌های مفاسد اقتصادی تاریخ کشور موسوم به پرونده رستمی صفا، به عنوان یکی از بزرگترین بدهکاران شبکه بانکی کشور، صادر شد. این اقدام نشان داد که قوه قضائیه هیچ‌گونه مسامحه‌ای در برابر فساد ندارد.

24 متهم پرونده سرقت از بانک ملی آزاد هستند

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده سرقت از صندوق امانات بانک ملی نیز گفت: چهار نفر از ۲۸ متهم این پرونده با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. سایر متهمان با وثایق سنگین و به لحاظ صدور قرار قبولی وثیقه آزاد هستند. در حال حاضر ۷۵ نفر از مجموع ۱۵۲ مالباخته، وجوه امانی خود را از بانک ملی اخذ و  پس از  مصالحه نسبت به بانک ملی رضایت کامل و بدون قید و شرط خود را اعلام کرده‌اند. پرونده در حال رسیدگی است. اهتمام ما بر این است که تا پایان شهریور ماه این پرونده به سرانجام برسد.

سهامداران سدید نگران نباشند

در ادامه، ستایشی درباره پرونده سهامداران سدید هم گفت: فرایند‌های رسیدگی در حوزه و موضوع‌های کیفری، جزایی و حقوقی به موجب قانون قوانین شکلی کاملا احصا و مشخص شده است. در طرق فوق‌العاده با سه موضوع فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مواجه هستیم.

وی ادامه داد: پرونده سدید مشمول مقررات ماده ۴۷۷ شده است و براساس تدبیر رئیس قوه قضائیه این موضوع قابل رسیدگی است. سهامداران سدید نگران نباشند، چراکه حقی از آن‌ها تضییع نخواهد شد.

مدیران سابق بورس 12 شهریور محاکمه می‌شوند

در ادامه این نشست، خبرنگار اکوایران این پرسش را مطرح کرد که «در نشست دوم خرداد ۱۴۰۲ اعلام کردید پرونده تخلفات مربوط به بورس در شرف تکمیل است. از آن تاریخ سه ماه گذشته است. این پرونده‌ به کجا رسیده و آیا هشدارهایی که مقامات قضایی بویژه شخص رئیس قوه قضائیه درباره بورس دادند، مابه‌ازای قضایی داشته است؟»

ستایشی در پاسخ گفت: خوشبختانه این کار مجدانه پیگیری شده است. کیفرخواست پرونده در رابطه با گزارش اختصاصی سازمان بازرسی کل کشور در پرونده بررسی عملکرد مسئولان بازار بورس و اوراق بهادار در ارتباط با مدیریت بازار و به اتهام مندرج در بند ۳ ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، صادر شده است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: رسیدگی، در خصوص اتهام شش نفر از این افراد از مقامات سابق وزارتخانه‌های وزارت امور اقتصاد و دارایی و مقام سابقی از وزارت امور اقتصاد و دارایی و همچنین چهار نفر از مدیران سابق سازمان بورس و اوراق بهادار که از اعضای وقت هیأت مدیره بودند، انجام شده و پرونده‌شان به دادگاه رفته است.»

وی افزود: نسبت به این پرونده ۲۰۰ نهاد مالی هم مطالبش پیگیری شده است و با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و در حال مقدمات رسیدگی است و اولین جلسه آن در ۱۲ شهریور برگزار خواهد شد.

در ادامه البته سخنگوی قوه قضائیه درمورد مقام‌های مورد اشاره در این پرونده، اصلاح کرد که «یک مقام سابق وزارت اقتصاد و دارایی، یک مدیر سابق سازمان بورس و اوراق بهادار و چهار نفر از همکارانشان» در این پرونده درگیر هستند.