به گزارش اکوایران، نمایندگان در جلسه علنی امروز - یک‌شنبه 9 مهر - مجلس، بندهای «ب» و «پ» ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس وزارت اقتصاد موظف به شناسایی، مستندسازی و تثبیت مالکیت دولت بر اموال غیرمنقول از طریق تشخیص یا تعیین بهره‌بردار و یا صدور گواهی بهره‌برداری برای دستگاه‌های اجرایی شد.

همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد بر استاندارد مطابق آیین‌نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یا انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بنا بر اعلام و تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد مالکیت دولتی اموال غیرمنقول به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را به عنوان مالک صادر نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان امین اموال دولت شناخته می‌شود.

کلیه احکام مربوط به هیأت‌عالی مولدسازی از هر حیث از جمله آئین‌نامه اجرایی منابع، مصارف، ترکیب اعضا بر این بند حاکم است.

حکم این بند صرفاً نسبت به مواردی است که در چهارچوب مصوبات مولدسازی یا خارج از شمول اختیارات هیأت عالی مولدسازی است و در صورت پایان مهلت اختیارات هیأت عالی مولدسازی و عدم تمدید آن، حکم این بند قابل اجراست.