به گزارش اکوایران، مسعود ستایشی - سخنگوی قوه قضاییه - در بخشی از مقدمه سخنان خود، در رابطه با جنگ اسرائیل و غزه اظهار کرد: رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان نخواهد توانست از مهلکه‌ای که در آن گرفتار آمده جان سالم به در ببرد و به زودی زود در این گردابی که خود برای خود ساخته فرو خواهد رفت و هم اکنون نیز صدای خرد شدن استخوان‌های آن در این طوفان شنیده می‌شود.

او در پاسخ به این سوال اکوایران مبنی بر اینکه «آقای اژه‌ای در اجلاس جهادگران اقتصادی تاکید کرده‌اند مسئولان نباید برای حمایت از سرمایه گذار ترسی داشته باشند و  دستگاه‌های نظارتی و امنیتی، نباید مانعی برای تولید ایجاد کنند، ایشان حتی در مواجهه با گزارش‌های تخلف تولید کنندگان خواستار تغییر نحوه رویکرد شده‌اند. در گذشته ما شاهد پرونده‌های زیادی بودیم که به اسم‌های مختلف تشکیل و‌حتی حکم صادر شد اما در ادامه و در تجدید نظر شکسته شد با این رویکرد آقای اژه‌ای آیا روابط قوه و‌ضابطین که در گذشته بود تغییر می‌کند یا بر مسیر قبل است؟» گفت: اگر بخواهیم فرایند تولید، اشتغال و توانایی‌ها در کنترل تورم را به عرصه ظهور برسانیم باید موانع تولید را مدیریت و سامان دهیم. ممکن است فردی مرتکب جرم و تخلفی شود اگر فعل یا ترک فعل این شخص به موجب قانون قابل مجازات باشد مجازات می‌شود، ولی نباید حدا الامکان موجبات توقف چرخه تولید و اشتغال را فراهم کند.

وی افزود: نگاه رئیس قوه قضاییه در موارد مختلف دلالت بر تبیین مقوله فرهنگسازی در امر حمایت از فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی است باید به گونه‌ای در جامعه فرهنگ‌سازی کنیم که هیچ متولی و مسئولی در کشور واهمه‌ای نسبت به حمایت یک فرد تولیدگر نداشته باشد البته بحث متخلف و متقلب جدای از این موضوع است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس قوه قضاییه همواره تاکید دارد که از فعالان اقتصادی حمایت و در چرخه تولید وقفه ایجاد نشود و امور در دایره اجرای قانون منطبق با موازین شرعی و قانونی باشد. بنابراین شکستن آرا نشانه نقض آرا بدوی و وجود روند نامناسب نیست بلکه یک حقیقت در فرایند رسیدگی قوه قضاییه است که باید به آن متمسک شویم.

وی گفت: یک نفر ممکن است در مرحله غیابی و بدوی حقش تضییع شده باشد؛ من به جد و محکم عرض می‌کنم که نگاه قوه قضاییه این است که خروجی ما در دادگاه‌ها نباید باعث توقف چرخ تولید و اشتغال شود.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم فرایند تولید و اشتغال و توانایی ما در کنترل تورم را به منصه ظهور بگذاریم باید مسائلی که باعث جلوگیری از تولید می‌شود را مدیریت کنیم و سامان دهیم. یک نفر ممکن است مرتکب یک جرم شود و فعل ‌و یا ترک فعل او به موجب قانون قابل مجازات باشد؛ اما این مجازات ما نباید حتی الامکان و حتی المقدور، موجبات توقف چرخه تولید و اشتغال باشد، نگاه کریمانه ریاست قوه قضاییه نیز در موارد مختلفی عنایت بر این دارد.

 دستگاه قضایی با شایعه‌سازان در جامعه برخورد می‌کند

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به اقداماتی که شایعه‌سازان در جامعه انجام می‌دهند، بیان کرد: بار‌ها در نشست‌های مختلف و خصوصا رسانه‌هایی که مبادرت به اعلام مطالب کذب می‌کنند، تذکراتی داده شده است. در هفته‌های اخیر و روی دادن برخی حوادث تلخ و ناپسند همچون قتل یکی از شخصیت‌های معروف هنری و سینمایی کشور، عده‌ای از افراد و جریانات سیاسی بدون اینکه سند و مدرکی در دست داشته باشند یا نسبت به ریشه‌ها و عوامل وقوع این قتل اطلاعی کسب کرده باشند در اقدامی هماهنگ با جریانات شایعه‌ساز و مغرض خارجی تلاش کردند تا با سرعت از خون به ناحق ریخته شده یک فردی که مشهور است، اهداف سیاسی و امنیتی ناپسندی برداشت کرده و نوک قتل را قبل از پیدا شدن سرنخ‌ها را به سمت نظام اسلامی ببرند. 

ستایشی ادامه داد: در صورتی که از همان ابتدای حادثه تمام عوامل قضایی و انتظامی در پی دستور قاطع رئیس قوه قضاییه به صورت شبانه روزی اهتمام کردند تا ابعاد و زوایای حادثه به‌سرعت و دقت موشکافی کنند. نهایتا پس از ۷۲ ساعت از وقوع حادثه، عوامل اصلی شناسایی و بازداشت شدند. 

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه بیان کرد: قوه قضاییه بنا به مسئولیت ذاتی خود که حفظ و حراست از امنیت روانی و آسایش و آرامش مردم برعهده دارد و نیز وعده‌ای که در این زمینه به مردم داده، نسبت به افراد و برخی رسانه‌های شایعه ساز وارد شده است و ضمن ارائه هشدارهای لازم برای تشکیل پرونده برای برخی از آنها اقدام کرده است.

وی افزود: این اقدام در راستای ارج نهادن به ضرورت حفظ امنیت روانی مردم و صیانت از فضای رسانه‌ای سالم صورت گرفته و در صورت تکرار نیز همین موضوع ادامه پیدا می‌کند.

آخرین وضعیت پرونده سدید و کینگ‌مانی

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله تعاونی کارکنان دادگستری در شهریار و سدید، گفت: پرونده سدید با حکم شعبه اول دیوان عالی تعیین تکلیف شد و حکم را به نفع مردم و سهامداران صادر کرد و حکم قطعی است.

وی ادامه داد: پرونده کینگ‌مانی نیز ۴۲۰۰ شاکی و ۸ متهم دارد و ۴ جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه دوم دادگاه اقتصادی تشکیل شده است و در مرحله کارشناسی است. پس از تکمیل نظریه کارشناسی موید اتخاذ تصمیم یا صدور رای خواهد بود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تا آنجا که می‌دانم پرونده‌ای در تعاونی کارکنان دادگستری شهریار مفتوح نشده است.

آخرین وضعیت تغییر کاربری زندان رجایی شهر

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت تغییر کاربری زندان رجایی شهر گفت: تخلیه ندامتگاه در راستای سفر مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان البرز بوده است و یکی از نکات مهم، اجرای این مصوبه در کمترین زمان ممکن با بهترین کیفیت بوده است و اینکه تمام اقدامات در راستای مطالبات مردم کرج و رضایتمندی آن‌ها بوده است که علی‌رغم محدودیت‌های قوه‌قضاییه با دستور رئیس دستگاه قضا اجرایی و عملیاتی شد.

وی افزود: در راستای اجرای دستور ریاست قوه قضاییه در سفر استانی به البرز در تاریخ ۱۷ فروردین سال جاری مبنی بر تعطیلی زندان رجایی شهر، سازمان زندان‌ها بلافاصله نسبت به تشکیل کمیته انتقال ندامتگاه رجایی شهر اقدام کرد و با برنامه‌ریزی مدون و پیگیری مصوبات، ظرف ۳ ماه دستورات رئیس قوه قضاییه اجرایی شد، همچنین تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای با وزارت دادگستری استانداری البرز و سازمان زندان‌ها منعقد شد که براساس آن احداث نوسازی، بهسازی، بازسازی و ایمن سازی واحد شماره ۲ ندامتگاه قزلحصار مورد توجه قرار گرفت و انتقال بخشی از زندانیان به زندان قزلحصار صورت گرفت.

ستایشی در پاسخ به سوالی مبنی بر شکایت صداوسیما از مهران مدیری گفت: اگر مستندی از این ادعا وجود دارد ارائه دهید تا رسیدگی صورت گیرد و اگر مستندی نیست در این مقطع زمانی حساس در راستای حفظ و صیانت از امنیت روانی مردم مطالبی مطرح نکنید. پرونده‌‌ای در خصوص افرادی که اطراف این موضوع واقع شدند، مطرح نشده است. همچنین مطابق پیگیری‌ها، معاون حقوقی صدا و سیما نیز اعلام کردند شکایتی طرح نشده است و اگر اختلافی وجود داشته باشد در چند جلسه برگزار شده، پیگیری شده است.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های روحانی و آخوندی

ستایشی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های آقایان روحانی رئیس جمهور دوره یازدهم و دوازدهم و آخوندی وزیر راه دولت سابق بیان کرد: نسبت به فرد اول اطلاع رسانی صورت گرفته است، با توجه به اینکه این فرد در کسوت روحانیت هستند باید روند رسیدگی به پرونده وی را از دادگاه ویژه روحانیت درخواست کنید. نسبت به فرد دوم، براساس بررسی‌هایی که داشتیم این پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب تهران مطرح رسیدگی و در مرحله انجام تحقیقات مقدماتی است و اگر طبق قانون شرایط اطلاع رسانی فراهم شد این اقدام صورت خواهد گرفت.

آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده اراضی ژاندارمری گفت: رفع اطاله دادرسی در این پرونده مطالبات مردمی است، ما نیز پیگیری لازم در این زمینه را داریم. رئیس کل دادگستری تهران با اهتمام ویژه به این پرونده وارد شده و گزارش کاملی از روند رسیدگی به این پرونده با تذکر نسبت به تسریع روند فرآیند رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی لازم را از شعبه مربوطه داشته است. پرونده‌ای مرتبط با همین موضوع از دادگاه کیفری یک مطالبه شده تا کار با دقت و سرعت پیش برود.

رسیدگی به پرونده بانک‌ها در رابطه با وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده تخلف چند بانک در زمینه وثیقه وام ازدواج و فرزندآوری در چه مرحله‌ای قرار دارد؟، گفت: بر اساس تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پس از اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در صورت عدم تکافوی اعتبار آن‌ها به منظور تامین ضامن، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند با توثیق حساب یارانه‌ای، سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی همچنین یک فقره سفته بانکی و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

ستایشی اظهار کرد: بر اساس مستندات گزارش سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه شده در مواردی از متقاضی تسهیلات و ضامن چک نیز دریافت می‌کردند که به همین منظور سازمان بازرسی کل کشور در سال جاری با دعوت از ۱۴ مدیرعامل بانک‌ها که در مجموع آن‌ها این اقدامات صورت گرفته ضمن تذکرات قانونی در راستای اصلاح امور اقدام کردند. بسیاری از بانک‌های مورد نظر با ارائه و صدور بخشنامه‌های مربوطه این موضوع را در شعب خود اصلاح و عملیاتی کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در همین راستا یکی از بانک‌ها ترک فعل کرده و به مراجع قانونی معرفی شده است برای این بانک کیفرخواست قانونی صادر شده و پرونده پس از رسیدگی قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست به دادگاه صالح ارسال شده است و پس از رسیدگی که به عمل آمده منتج به رای محکومیت مدیر مربوطه شده است.

وی ادامه داد: تنها رسیدگی قضایی نیست بلکه بر اساس اجرای ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور این پرونده به هیئت انتظامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی مربوط به هیئت انتظامی بانک‌ها ارسال شده تا به تخلفات رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره عملکرد ۶ ماهه سال جاری بیان کرد: از مدیران عامل ۸ بانک عامل که در پرداخت اینگونه تسهیلات تکلیفی که باید به موجب قانون داشته باشند را به خوبی انجام ندادند و عملکرد قابل قبولی نداشتند و وفق ماده ۳۳ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به این بانک‌ها توجه و هشدار لازم داده شده و اخذ دفاع نیز به عمل آمده است.

صدور رای پرونده اراضی چهل بازه مشهد

سخنگوی قوه قضاییه در توضیح سوالی مبنی بر صدور حکم اراضی چهل بازه مشهد و اینکه آیا نگرانی‌های زیست محیطی در این پرونده رعایت شده یا خیر گفت: صدور احکام یا آرا اعم از حکم یا قرار در پرونده‌های مفتوحه خصوصا زمانی‌که قطعیت پیدا می‌کند مصون از هرگونه تعرض است؛ پرونده رودخانه چهل بازه مورد رسیدگی واقع شده رای قانونی لازم صادر شده است و در صورت لزوم اطلاع رسانی بیشتری خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که بسیاری از احکام قطعی محکومان در قوه قضاییه معطل مانده است، عدلیه در راستای تسریع در اجرای احکام چه برنامه دارد، گفت: نکته‌ای که هم اکنون مطرح کردید همانند ادعاست. آمار‌های ما دلالت بر معطل ماندن احکام قطعی ندارد. یکی از مولفه‌های مورد توجه روسای دادگستری در سایر استان‌های کشور رسیدگی به پرونده‌های معوق و رسوبی است. رسیدگی به این پرونده‌ها در ارزشیابی این روسا موثر است.

ستایشی یادآور شد: یکی از عواملی که اجرای ناقص احکام قضایی را فراهم می‌کند، برشی از این پرونده‌ها مربوط به محکومان متواری است. راهکاری که در سند تحول قضایی پیش بینی کردیم، ایجاد سامانه محکومان متواری است. این سامانه طراحی شده است و زمانی که یک حکم جلب در دادگاه کیفری برای یک فرد صادر می‌شود نام او در این سامانه ثبت شده و به دستگاه‌های مرتبط دسترسی داده شده که بتوانند از این بانک اطلاعاتی برای کاهش محکومان متواری کاسته شود.

وصول ۲۱۹ هزار میلیارد ریال از معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ 

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در اواخر هفته گذشته گزارشی از اقدامات مجدانه سازمان ثبت را داشتیم. میزان وصول معوقات بانکی در ۶ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۱۹ هزار میلیارد ریال بود که درصد رشد آن نسبت به سال قبل ۷۴ درصد بود. وصول مطالبات از طریق عملیات اجرایی اسناد رسمی براساس قانون ثبت بوده و با اجرای فرایند صدور اجرائیات از طریق توقیف اموال و مزایده فروش اموال توقیفی وصول شد و وجوه حاصله به حساب بستانکاران واریز می‌شود تا مطالبات معوق به چرخه اقتصاد برگردد.

ستایشی درباره آخرین وضعیت سوء قصد به معاون وزیر صمت که یکسال پیش رخ داد، گفت: در این پرونده تحقیقات تکمیلی انجام شده و یک نفر مهاجم به اتهام شروع به قتل و ایراد و ضرب و جرح عمدی و چهار نفر دیگر که در شروع به قتل عمدی متهم شدند، به طور موقت بازداشت شد و متعاقب قرار تامینی که صادر شد با صدور قرار قبولی آزاد هستند و کیفرخواست پرونده صادر شده و باید به دادگاه صالح ارسال شده باشد.