به گزارش اکوایران، در مناقشه بین بخشهایی از قوه قضائیه ترکیه که میتواند نگرانیها در مورد حاکمیت قانون را عمیقتر کرده و سرمایهگذاری خارجی را تهدید کند، قضات دادگاه قانون اساسی ترکیه با خطر محاکمه و دادگاهیشدن روبهرو هستند.
به نوشته بلومبرگ، ماه گذشته، قضات حکم دادند که کان آتالای، معاون حزب اپوزیسیون و نماینده پارلمان باید از زندان آزاد شود؛ چرا که دارای مصونیت پارلمانی است. اما روز چهارشنبه، دادگاه عالی تجدیدنظر با رد این حکم، با متهمکردن قضات دادگاه قانون اساسی به نقض قانون اساسی، از آنها شکایت کرد.
به گفته اونر گونکاودی، اقتصاددان ترک، این اختلاف که به بحران قانون اساسی در کشور منجر خواهد شد، جذب سرمایه خارجی بلندمدت را برای دولت دشوارتر میسازد.
او گفت: «کنارگذاشتن ارزشهای حقوقی به منزله این است که به سرمایهگذارهای خارجی بگوییم که به اینجا نیایند».
اوزگور اوزل، رهبر اصلی حزب اپوزیسیون این اقدام را «تلاش برای کودتا» خواند و از شهروندان خواست تا «این کودتا را سرکوب کنند». اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری گفت که کشور با خطر «تلاش برای تغییر نظم قانون اساسی» مواجه است.
این اتفاق به دنبال درخواستهای مکرر دولت باحچلی، رهبر جناح ملیگرایان و یکی از متحدان کلیدی رجب طیب اردوغان، برای لغو یا «تجدید ساختار» دادگاه قانون اساسی، رخ داده است. از سال ۲۰۱۷ که سیستم دولتی ترکیه از «نخستوزیری» به «ریاستجمهوری» تغییر کرد، ادوغان نفوذ خود را بر قوه قضاییه افزایش داده است.
آتالای به دلیل «تلاش برای سرنگونی دولت» در اعتراضات ضددولتی سال ۲۰۱۳ محکوم و زندانی شد.
