به گزارش اکوایران، دادگاه فدرال عراق در بیانیه ای ضمن اعلام اینکه الحلبوسی مرتکب جرم «جعل» در موضوع پذیرش استعفای لیث الدلیمی شده، اقدام رئیس پارلمان یا هر حزبی به اجبار نامزدها برای استعفا را مغایر با قانون اساسی عراق دانست.

به نوشته میدلیست‌نیوز، در این بیانیه آمده که استعفای الدلیمی تحت فشار الحلبوسی (رئیس حزب تقدم) در برگه سفیدی که الدلیمی آن را بدون درج تاریخ برای تضمین عودت اموال هزینه شده در کارزارهای انتخابی به رئیس حزب امضا کرده بود، درج شده است.

بیانیه دادگاه عالی فدرال عراق می افزاید: این برگه در دوره پیشین پارلمان امضا شده بود نه در دوره فعلی.

دادگاه فدرال با اشاره به اینکه الدلیمی از صدور اطلاعیه پارلمان مبنی بر استعفای خود غافلگیر شده، اعلام کرد که مواردی از این دست باید با موافقت اکثریت نمایندگان باشد و به رای گذاشته شود و رئیس پارلمان تنها پس از موافقت رأی مثبت پارلمان و با تمایل و اراده مستعفی، صلاحیت امضای آن و موافقت با آن را دارد.

در این بیانیه همچنین اشاره شده که الحلبوسی مرتکب جرم «جعل» از طریق تغییر تاریخ نامه با امضای نماینده مذکور از سال 2022 به سال 2023 شده است.

دادگاه فدرال تاکید کرده که اقدام هر رئیس حزب به مجبور ساختن نامزدهای وابسته به حزب برای ارائه درخواست استعفا و نگهداری از آن و استفاده از آن در هر زمان که بخواهد، مغایر با ارزش ها و اصول قانون اساسی است.

گفتنی است دادگاه فدرال عراق هفته گذشته طی حکمی نمایندگی «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان عراق را ابطال کرد. پس از آن نیز سران حزب تقدم به ریاست الحلبوسی تصمیم به استعفای نمایندگان خود در دولت فدرال عراق و استعفای همه نمایندگان حزب در ریاست پارلمان و نمایندگان رؤسای کمیسیون ها گرفتند. با این همه، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق استعفای سه وزیر عضو حزب رئیس پارلمان این کشور را نپذیرفت و تأکید کرد که این وزرا باید به مسئولیت خود در خدمت به ملت بازگردند.