به گزارش اکوایران، طی سه دهۀ گذشته، نظام قضایی چین به آهستگی بهبود یافته است، البته از جایگاهی بسیار پایین. حزب کمونیست همچنان بر این نظام مسلط است: شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، استقلال قضایی را به عنوان یک ایدۀ خارجی خطرناک تقبیح می‌کند. نرخ محکومیت مظنونانی که سر از دادگاه در می‌آورند 99 درصد است. اما تحلیلگران می‌گویند کیفیت قضاوت در پرونده‌های مدنی و تجاری بهتر و فساد کمتر شده است. بانک جهانی معیاری به نام حکومت قانون دارد که بر اساس شاخص‌هایی مثل حقوق مالکیت و استقلال قضایی سنجیده می‌شود. در سال 2006، چین در یک سوم آخر بود. در سال 2022، در نیمۀ بالا بود. 

به نوشته اکونومیست، دستمزد بهتر برای قضات و مجازات‌های سنگین‌تر برای سوءرفتار بی‌تأثیر نبوده‌اند. اما یک تغییر حیاتی، شفافیت بیشتر بوده است. یک دهه پیش، به دادگاه‌های چین دستور دادند تمام احکام، جز موارد بسیار حساس، را در پایگاه داده‌ای به نام قضاوت آنلاین چین آپلود کنند که به روی همه باز بود. این پلتفرم بیش از 140 حکم دارد. این پنجرۀ بی‌سابقه به درون نظام مزیتی برای گروه‌های جامعۀ مدنی چین بود. آنان در کارزارهایشان می‌توانستند به این پرونده‌ها ارجاع دهند تا مثلاً از محیط زیست یا حقوق زنان محافظت کنند. 

اما ظاهراً عصر شفافیت رو به اتمام است. در ماه دسامبر، دیوان عالی اذعان کرد که سرعت آپلود احکام کم شده است. مطابق گزارش‌ها، به بعضی قضات گفته شده کلاً نیازی به آپلود پرونده‌ها نیست. دیوان گفت «شفافیت قضایی به این معنی نیست که تمام اطلاعات قضایی‌مان را باید روی اینترنت منتشر کنیم.» دیوان عالی گفت قضاوت آنلاین چین باعث نگرانی‌هایی دربارۀ حریم خصوصی شده است. امسال پایگاه دادۀ دیگری به راه خواهد افتاد که فقط در اختیار مسئولان دادگاه و پلیس خواهد بود.

شفافیت متضمن منصفانه بودن نظام قضایی نیست. در سال 1980، چین محاکمۀ بیوۀ مائو تسه‌تونگ، جیانگ چینگ، را از تلویزیون پخش کرد. او متهم بود که طی انقلاب فرهنگی هزاران نفر را تحت آزار و اذیت قرار داده است. دادستانان شواهد را جمع و شاهدان را احضار کردند. یکی از قضات نوشت عموم مردم می‌توانستند «حکومت قانون را به چشم ببینند.» اما هیچ تردیدی دربارۀ رأی وجود نداشت. حزب کمونیست چین به یک قربانی برای آشوب دوران حکومت مائو نیاز داشت. جیانگ حکم اعدام گرفت که بعداً به حبس ابد تبدیل شد. 

اما افزایش در معرض دید قرار گرفتن نظام قضایی چین علاوه بر افزایش کیفیت عدالت، باعث شرمساری هم شده است. جرائم مشابه معمولاً به احکام متفاوتی ختم می‌شوند. بعضی تصمیمات، مانند اینکه قضات به قربانیان قاچاق انسان اجازه ندهند از خریدارشان طلاق بگیرند، توجه‌ها را به پوچی و سنگ‌دلانه بودن این نظام جلب کرده است. دولتی پاسخگوتر احتمالاً چنین مشکلاتی را بپذیرد و وعدۀ بهبود امور را بدهد. دولت چین اما ظاهراً از خوراک دادن به کنشگران از طریق نمایش ناکامی‌هایش خسته شده است.

اینجا چیزی برای دیدن نیست

جای تعجب چندانی نیست که آزمایش شفافیت دارد تمام می‌شود. چین از دیگر جنبه‌ها هم کدرتر شده است. سال گذشته، خارجی‌ها دسترسی‌شان به بخش‌هایی از پایگاه داده‌ای به نام زیرساخت دانش ملی چین را از دست دادند که شامل 95 درصد از مقالات علمی چینی و بسیاری از دیگر مدارک است. شرکت اداره کنندۀ این پایگاه داده بابت این کارش به قوانین امنیت سایبری ارجاع داد. در ماه اوت، پس از افزایش نرخ بی‌کاری شهرنشینان 16 الی 24 ساله به بیست و یک و سه دهم درصد، دولت انتشار این آمار را ممنوع کرد. بعدتر در همان سال، به تحلیلگران بانک‌ها هشدار دادند دیدگاه‌هایی دربارۀ نزول اقتصاد منتشر نکنند.

نابودی قضاوت آنلاین چین تأثیر بسیاری بر این اقدامات خواهد داشت. وکلا با استفاده از این پایگاه داده، سوابقی را برای تقویت ادعاهایشان پیدا می‌کردند. کسانی که در کمک به شهروندان برای شکایت از دولت تخصص دارند -کاری که در بهترین حالت وظیفه‌ای دشوار است- گلایه می‌کنند که تقریباً همۀ پرونده‌ها از این پایگاه داده ناپدید شده‌اند. شاید مسئولان دادگاه با کمی اقناع احکام مرتبط را ارائه دهند. اما این مسئله می‌تواند شامل زیرمیزی هم باشد. در شبکه‌های اجتماعی، برای قضاوت‌هایی که دیگر در دسترس نیستند بازاری غیررسمی به وجود آمده است. وکلا هشدار می‌دهند که نظارت عمومی کمتر می‌تواند به فساد بیشتر هم منجر شود.

احتمالاً بیش از هر گروه دیگری، کنشگران ساکن چین و خارج این کشور از این تغییرات متأثر شوند. آنان به شیوه‌های متفاوتی از این پایگاه داده استفاده کرده‌اند، از جمله نشان دادن اینکه چطور دولت از اتهامات مبهمی مانند «دعوا و دردسرسازی» استفاده می‌کند تا دگراندیشان را مجرم جا بزند. بسیاری از چنین پرونده‌هایی حذف شده‌اند. همینطور پرونده‌هایی که بی‌رحمی حزب را نشان می‌دهند، مانند پرونده‌های منتهی به حکم اعدام (چین نمی‌گوید چند نفر را اعدام می‌کند). پرونده‌های شامل عبارت‌های حساس، مانند «آزادی بیان» هم ناپدید شده‌اند.

تلاش‌های دولتی برای پوشاندن جنجال‌ها به این پایگاه داده گسترش می‌یابد. در سال 2022، جنازۀ زنی در استان جیانگسو پیدا شد که در بیرون خانه گردنش را با زنجیر بسته بودند و از سرما یخ زده بود. این مسئله باعث خشم عمومی شد. مسئولان پس از صدور مجموعه‌ای از بیانیه‌های متناقض، اذعان کردند که او را برای ازدواج فروخته بودند. دولت که از این مسئله شرمسار بود، دسترسی به روستای آن زن را محدود کرد و سانسورچیان تمام اخبار مربوط به وضعیت دشوارش را حذف کردند. بسیاری از پرونده‌های مربوط به قاچاق انسان هم از قضاوت آنلاین چین حذف شده‌اند.

پرونده‌های شامل قاچاق حیوانات وحشی هم از این پایگاه داده حذف شده‌اند. با توجه به اینکه بسیاری بر این باورند که ویروس کووید 19 در بازاری در ووهان از حیوانات به انسان‌ها منتقل شده است، حذف چنین پرونده‌هایی جای تعجبی ندارد. حذفیات دیگر گیج‌کننده‌ترند. پرونده‌های مربوط به «دزدیدن یا توهین به جنازه» را دیگر نمی‌توان پیدا کرد. پژوهشگران باور دارند دولت هر چیزی را که شاید شرم‌آور باشد حذف می‌کند.

اگر کاهش شفافیت باعث فساد بیشتر شود، حزب به صورت عمومی با آن نخواهد جنگید. برای رسیدگی به اختلاس نظامی موازی دارد که تحت مدیریت کمیتۀ مرکزی بازرسی انضباط است. آقای شی از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2012 منابع و اختیارات کمیتۀ مرکزی بازرسی انضباط را افزایش داده است. این کمیته فقط در سال 2023 بیش از چهارصد هزار مسئول را مجازات کرد. فقط کسر کوچکی از چنین پرونده‌هایی به گوش عموم مردم می‌رسد.

یکی از شعارهای مورد علاقۀ آقای شی، یی‌فا ژیگو یا «ادارۀ کشور مطابق قانون» است. منظورش حکومت قانون به معنای غربی‌اش نیست. بلکه، می‌خواهد حکومت حزب حرفه‌ای‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر شود. امیدوار است چنین کاری باعث افزایش مشروعیتش شود. 

اما وکلا باور دارند که کاهش شفافیت تأثیر برعکسی خواهد داشت. بعضی مانند هان شو از دانشگاه سیچوان، ادعا می‌کنند که دیوان عالی با کاهش دسترسی عمومی به پرونده‌ها در حال نقض قوانینی است که دادگاه‌ها را ملزم به انتشار قضاوت‌هایشان می‌کند. او می‌پرسد وقتی دادگاه‌ها چنین الگوهای بدی هستند، «چطور می‌شود کاری کرد که مردم حکومت قانون را باور کنند؟»