به گزارش اکوایران، قزاقستان رسما ساخت سومین اتصال ریلی خود با چین را آغاز کرد. انتظار می‌رود که این راه‌آهن دو خطه ظرفیت حمل بار بین قزاقستان و چین را بیش از دو سوم افزایش داده و از ۲۸ به ۴۸ میلیون تن در سال برساند. با انتظار تکمیل در سال ۲۰۲۷، این راه‌آهن همچنین ازدحام در دو گذرگاه مرزی موجود که بخشی از سرمایه‌گذاری ۱۳۰۰ کیلومتری خط راه‌آهن توسط دولت قزاقستان است را کاهش خواهد داد.

به نوشته نشنال اینترست، از آن‌جایی که چین میلیاردها دلار در طرح معروف خود به نام کمربند و جاده (BRI) سرمایه‌گذاری کرده، این اتفاق را به فال نیک گرفته است. در این جاده ابریشم جدید، قزاقستان مرکز ترانزیتی محوری و کریدور زمینی امن عمل بوده و ابهامات مرتبط با گذرگاه‌های دریایی را برطرف می‌سازد. در نتیجه، برجستگی قزاقستان در تجارت جهانی به طور پیوسته افزایش یافته و بازارها را در معرض دید میلیون‌ها مصرف‌کننده بالقوه قرار داده است. در حال حاضر، چین متحد اصلی اقتصادی و تجاری قزاقستان محسوب می‌شود.

قاسم جومارت توقایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در مصاحبه اخیر خود گفت: «ما همراه با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین عصر جدیدی از روابط طلایی میان قزاقستان و چین را آغاز کرده‌ایم؛ مشارکتی که ۳۰ سال ادامه دارد. سال گذشته دو سفری که به چین داشتم، این همکاری را مستحکم کرد». او افزود: «برای اطمینان از ثبات منطقه و امنیت بین‌المللی، قزاقستان می‌تواند در چهارچوب‌های چندجانبه مشارکت داشته باشد».

او خوش‌بینانه خاطرنشان کرد: «هدف استراتژیک دو برابر کردن تولید ناخالص داخلی ما تا سال ۲۰۲۹ است».

حجم تجارت دوجانبه قزاقستان و چین رشد بی‌نظیری تجربه کرده و به رقم بی‌سابقه ۳۲.۷ میلیارد دلار در ده ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ رسیده است. تلاش‌هایی جدی برای تنوع‌بخشیدن به صادرات و افزایش محموله‌ها به چین نیز جریان دارد. همچنین در حال حاضر، پکن به عنوان یکی از مهم‌ترین مشارکت‌کنندگان توسعه اقتصادی قزاقستان با بوده که سرمایه‌گذاری‌های انباشته آن از سال ۲۰۰۵، به ۲۴ میلیارد دلار رسیده است.

موقعیت جغرافیایی استراتژیک قزاقستان، واقع میان شرق و غرب آسیا و هم‌مرزی با چین، چشم‌اندازهای گسترده‌ای را برای ترانزیت کالاهای چینی ارائه می‌دهد. اجرای ساختار بدون روادید میان قزاقستان و چین حیاتی بوده و شهروندان قزاقستان در هنگام بازدید از چین از شرایط ویزا معاف هستند.

با این حال، تأخیرهایی طولانی‌مدت در برخی از گذرگاه‌های مرزی زمینی گزارش شده است. طبق گفته اتاق ملی کارآفرینان حزب اَتامِکِن، کامیون‌هایی که از پاسگاه مرزی نور زولی عبور می‌کنند، به طور متوسط ​​یازده روز در انتظار می‌مانند. این گروه تجاری با استناد به شکایات رانندگان گفت که این کامیون‌ها اغلب «بدون توضیح»، مورد بازرسی مکرر مأموران گمرک قرار می‌گیرند. برای رسیدگی به این موضوع، اخیراً مقامات عملیات بیست و چهار ساعته ایست بازرسی نور زولی را آغاز کردند.

با این حال، افزایش مناسبات تجاری میان دو کشور تنها به سود چین نیست. به گفته تحلیلگران صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی قزاقستان در سال ۲۰۲۳ از ۲۵۹ میلیارد دلار فراتر رفته که نشان‌دهنده افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که بالاترین رشد اسمی میان کشورهای آسیای مرکزی است. پویایی مثبت در سرانه تولید ناخالص داخلی نیز مشهود است که پیش بینی می‌شود به حدود ۱۳ هزار دلار برسد. بر اساس برآوردی برای سال ۲۰۲۸، انتظار می‌رود این مقدار با رشد یک سومی، به ۱۶۸۰۰ دلار برسد.

با این حال، این کشور هنوز نیاز به انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی متعددی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، از جمله اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و کاهش مقررات سرمایه‌گذاری خارجی دارد. رئیس‌جمهور قزاقرستان در مصاحبه خود گفت: «وظیفه حیاتی جذب سرمایه، از جمله از طریق خصوصی‌سازی و بازیابی دارایی نیز باید مورد توجه قرار گیرد». این مرکز چشم‌انداز اقتصادی او برای دو برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشور تا سال ۲۰۲۹ است.

انتظار می‌رود قزاقستان از طریق خصوصی‌سازی، شرکت‌های دولتی خود را کاهش دهد. این شرکت‌ها بقایای اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده شوروی بوده و مدت‌هاست عامل هدررفت سرمایه‌های اقتصادی و مانعی برای کسب‌وکارها شناخته شده‌اند.

همچنین انتظار می‌رود قزاقستان جدایی اقتصادی خود از روسیه را تسریع بخشد؛ البته به تدریج. حتی با وجودی که قزاقستان تحریم‌ها را رعایت کرده و تلاش‌ها برای مبارزه با قاچاق را افزایش داده است، داشتن دومین مرز بلند جهان با روسیه باعث شده که این کشور همچنان با مسکو تجارت داشته باشد؛ اما در عین حال، تلاش می‌کند وابستگی خود را کاهش دهد. این تلاش‌ها عمدتاً بر تضمین ساخت کریدور انرژی ترانس خزر که به کریدور میانی نیز معروف بوده، استوار است. این کریدور با عبور از فراز دریای خزر و گذشتن از آذربایجان و گرجستان، به سمت غرب می‌رود. قزاقستان دیگر در برابر ممنوعیت‌های تجاری روسیه آسیب‌پذیر نبوده و در عین حال، برای تنوع‌بخشیدن به اقتصاد و جذب گردشگران تلاش می‌کند.

تقویت حاکمیت قانون، رسانه‌های مستقل و اصلاحات سیاسی نیز ضروری است. این کشور اخیراً به بازرس حقوق بشر اختیارات قانون اساسی داده و آن را موظف به نظارت بر نقض حقوق بشر و آزادی‌های مدنی کرده است. رئیس‌جمهور قزاقستان با رد هرگونه ادعای زندانی‌کردن مخالفان سیاسی، می‌افزاید: «سانسور، اعمال گزینشی قوانین و نهادهای کیفری نشانه‌های اصلی آزار و اذیت سیاسی هستند. در قزاقستان مدرن چنین چیزی وجود ندارد. هیچ فرمان، قانون یا سند هنجاری دیگری در قوانین ما وجود ندارد که براساس آن شهروندان به دلیل عقاید سیاسی خود تحت تعقیب قرار گیرند».

طی ماه‌های اخیر، این کشور اقداماتی را برای جلوگیری از فعالیت شرکت‌های تحریم‌گریز در خاک خود انجام داده است. تی‌وی‌کام، اپراتور تلویزیون قزاقستان می‌گوید که پخش چندین ایستگاه راه‌اندازی‌شده توسط کانال یک دولتی روسیه را برای کاهش سهم کانال‌های خبری خارجی در بازار داخلی، متوقف کرده است.

رهبری این کشور با ترسیم یک استراتژی بلندمدت برای غلبه بر میراث وابستگی حمل‌ونقل و ترانزیت دوران شوروی، یک سیاست مستقل سیاسی و اقتصادی نیز طراحی کرده است. سیاست خارجی قزاقستان تلاش می‌کند تا شرکای تجاری این کشور را متنوع ساخته تا از اتکای بیش از حد به هر بازیگری در اقتصاد جهانی جلوگیری کند. با این حال، بزرگی اقتصاد چین و اشتهای آن به مواد خام، می‌تواند پکن را به عنوان هژمون منطقه‌ای جایگزین مسکو کرده و تلاش‌های قزاقستان برای تغییر از اقتصادی وابسته به نفت و گاز به اقتصادی متنوع را ناکام بگذارد.

با وجود اهمیت استراتژیک آسیای مرکزی و حوزه خزر، کشورهای غربی توجهی کافی به این منطقه نداشته‌اند. این به دلیل ترکیبی از عوامل، از جمله فقدان چهارچوب استراتژیک مشترک برای ثبات و توسعه قلب آسیا، تمرکز ناکافی بر تحکیم روابط نزدیک سیاسی با کشورهای کلیدی منطقه، و سنگ‌اندازی سایر قدرت‌های بزرگ در رقابت برای نفوذ است. رهبران قزاقستان از افزایش نقش آمریکا و اروپا در آسیای مرکزی برای کمک به ارتقای امنیت و توسعه اقتصادی منطقه، البته بدون تضعیف رویکرد سیاست خارجی چندجانبه آستانه حمایت می‌کنند.

بین روسیه و چین و همچنین ایران و ترکیه، قزاقستان در مرکز جریان‌های بزرگ مردم و کالاها، از جمله ترانزیت نفت و گاز قرار داشته که ممکن است به پیدایش اولین وزن ژئوپلیتیکی سراسر منطقه منجر شود. این کشور بزرگ محصور در خشکی به اندازه اروپای غربی وسعت دارد که از نظر وسعت، از دیگر جمهوری‌های شوروی سابق آسیای مرکزی نیز وسیعتر است.

با این وجود، بقای سیاست خارجی قزاقستان در آینده به همان اندازه که به تحولات گسترده جهان خارج بستگی دارد، از انتخاب‌های سیاسی خود قزاقستان نیز تأثیر می‌گیرد. در حالی که احتمالاً روسیه بازیگر سیاسی مسلط در بخش‌های وسیعی از اوراسیا خواهد بود و چین نیز احتمالاً به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های انرژی و زیربنایی آسیای مرکزی ادامه می‌دهد، موفقیت در حفظ و باز نگه داشتن قلب اوراسیا به آمادگی شرکای غربی و آسیایی برای تعامل با منطقه بستگی دارد.