به گزارش اکوایران، رقبای جو بایدن از سن او به عنوان چیزی یاد می‌کنند که او را سرگردان، گیج و نهایتاً برای ریاست‌جمهوری نامناسب می‌کند. از همین رو، بزرگ‌ترین پارادوکس دورۀ اول ریاست‌جمهوری این پیرمرد 81 ساله این است که به راستی شاید رئیس پرانرژی‌ترین دولت آمریکایی حدود نیم قرن گذشته باشد. او عامل چنان افزایش هزینه‌ای بود که نرخ فقر در کودکی را نصف کرد. او جان تازه‌ای به جنبش اتحادیه‌ایِ از نفس افتاده دمید. و سیاست صنعتی‌ای را به وجود آورد که هدفش تغییر شکل اقتصاد آمریکا بود.

به نوشته اکونومیست، رقبای جو بایدن از سن او به عنوان چیزی یاد می‌کنند که او را سرگردان، گیج و نهایتاً برای ریاست‌جمهوری نامناسب می‌کند. از همین رو، بزرگ‌ترین پارادوکس دورۀ اول ریاست‌جمهوری این پیرمرد 81 ساله این است که به راستی شاید رئیس پرانرژی‌ترین دولت آمریکایی حدود نیم قرن گذشته باشد. او عامل چنان افزایش هزینه‌ای بود که نرخ فقر در کودکی را نصف کرد. او جان تازه‌ای به جنبش اتحادیه‌ایِ از نفس افتاده دمید. و سیاست صنعتی‌ای را به وجود آورد که هدفش تغییر شکل اقتصاد آمریکا بود.

بحث‌های زیادی می‌توان دربارۀ خوبی یا بدی این ماجرا مطرح کرد. افزایش شدید هزینه‌های فدرال، نگرانی دربارۀ مسیر مالی خطرناک کشور را تشدید کرده است. پرداخت یارانه به شرکت‌هایی که در آمریکا سرمایه‌گذاری می‌کنند باعث عصبانیت متحدان این کشور شده و تازه ممکن است این یارانه‌ها بی‌نتیجه هم بوده باشند. اما انکار هم نمی‌توان کرد که بسیاری از این هزینه‌ها همین حالا هم تأثیراتی داشته‌اند. فقط به رونق ساخت کارخانه‌ها نگاه کنید: حتی با در نظر گرفتن تورم، در دورۀ آقای بایدن سرمایه‌گذاری در تولید بیش از دو برابر شده است و به بالاترین حد خود رسیده است.

در دورۀ دومش چه کار خواهد کرد؟ شعار انتخاب مجدد آقای بایدن -«می‌توانیم کار را تمام کنیم»- شبیه تعهد یک شرکت ساخت خانه است تا یک شعار سیاسی. اما مشاوران فعلی و سابق رئیس‌جمهور می‌گویند، بایدنومیکس تفاوت چندانی با یک انقلاب اقتصادی برای آمریکا ندارد. انقلابی بر اساس ایمان به دولت و بی‌اعتمادی به بازارها.

پنج عنصر خودنمایی می‌کنند. نخست، تقویت کارگران، به ویژه از طریق اتحادیه‌هاست. دوم، هزینۀ اجتماعی بیشتر، به ویژه در زمینۀ آموزش طی نخستین سال‌های کودکی. سوم، سیاست رقابتی سخت‌تر برای مهار کسب‌وکارهای بزرگ. چهارم، موجی از سرمایه‌گذاری‌ها با قصد سبزتر و تولیدی‌تر کردن آمریکا. در آخر، آقای بایدن می‌خواهد با مالیات گرفتن از شرکت‌های بزرگ و ثروتمندان بهای آنها را بپردازد.

مانند هر رئیس‌جمهور دیگری، تا به حال کنگره دستور کار آقای بایدن را محدود کرده است. این پنج عامل در لایحه‌ای سه و نیم تریلیون دلاری به نام «بهتر بسازید» مطرح شد که در سال 2021 از حمایت دموکرات‌های مجلس نمایندگان برخوردار بود اما در سنای دو دسته به مشکل برخورد. در نتیجه، برجسته‌ترین بخش بایدنومیکسِ موجود، عنصر سرمایه‌گذاری است و سه قانون دربارۀ زیرساخت‌ها، نیمه‌هادی‌ها و فناوری سبز در پی داشته است. با این همه، تبدیل سه لایحۀ هزینه‌ای به قانون، یک دورۀ ریاست‌جمهوری را به دوره ای مولد تبدیل می‌کند. این قوانین روی هم رفته به معنی 2 تریلیون دلار برای تغییر شکل اقتصاد آمریکا هستند.

مشاوران می‌گویند اگر آقای بایدن برای دور دوم به کاخ سفید برگردد اما جمهوری‌خواهان کنترل مجلس را حفظ کنند یا سنا را به دست بیاورند، یا هر دو را، تمرکز اصلی‌اش بر حفظ دستاوردهای حقوقی‌اش خواهد بود. با اینکه اگر جمهوری‌خواهان ریاست‌جمهوری را به دست نیاورند، نخواهند توانست بسته‌های سرمایه‌گذاری‌اش را برگردانند، می‌توانند آنها را کوچک‌تر کنند.

مثلاً قانون نیمه‌هادی‌ها را در نظر بگیرید. همراه با پنجاه میلیارد دلار برای صنعت تراشه، همینطور نزدیک به دویست میلیارد دلار در تأمین مالی برای پژوهش و توسعۀ فناوری‌های پیشرفته، از مواد پیشرفته تا محاسبات کوانتومی. اما آن حجم غول‌پیکر پول نقد فقط مجوز گرفته اما تخصیص داده نشده، یعنی همه چیز در دست کنگره است تا با تصویب بودجه، مبلغ وعده داده شده را تأمین کند. تا اینجای کار که عقب مانده است: در سال مالی جاری، بنا بر تخمین مت هوری‌هان از فدراسیون دانشمندان آمریکایی، یک گروه مدافع، مطابق برنامه قرار است 19 میلیارد دلار به سه آژانس پژوهشی فدرال تعلق گیرد، از جمله به بنیاد ملی علوم که تقریباً سی درصد کمتر از میزان مصوب است. اگر کنگره از همکاری با آقای بایدن سر باز بزند، این کسری‌ها بیشتر خواهند شد.

تأمین مالی مربوط به زیرساخت‌ها و نیمه‌هادی‌ها وضع امن‌تری دارد اما بخش زیادی از آن تا سال 2028، پیش از پایان دورۀ دوم، تمام خواهد شد. بدون حمایت جمهوری‌خواهان از این تأمین مالی، ممکن است این روند سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر آغاز شده تضعیف شود. تولید کنندگان پرهزینه برای بقا با مشکل مواجه خواهند شد. وقتی اقتصادی مدرن و مبتنی بر خدمات تخصصی، فنی و علمی همین حالا هم این قدر مشاغل پردرآمد تولید می‌کنند، ممکن است از نظر منتقدان لازم نباشد چنین مبالغی را به سمت تولید هدایت کرد.

اما اگر جمهوری‌خواهان بخواهند سیاست‌های آقای بایدن را تضعیف کنند، او اهرم‌های فشاری هم خواهد داشت. بسیاری از کاهش‌های بزرگ مالیات‌ها که طی دورۀ ریاست‌جمهوری ترامپ تصویب شدند، در پایان سال 2025 منقضی می‌شوند. جمهوری‌خواهان خواهان تمدید آنها هستند تا به این ترتیب مانع افزایش نرخ مالیات شوند. از همین رو، یک احتمال این است که آقای بایدن با جمهوری‌خواهان توافق کند که در ازای تمدید بسیاری از کاهش‌های مالیاتی، در کنگره از بعضی اولویت‌هایش حمایت کنند، از جمله یارانه‌های صنعتی‌اش -اصلاً هم به این فکر نخواهند بود که چنین توافقی یک بی‌ملاحظگی مالی خواهد بود.

کاخ سفید همچنین امیدوار است که برنامه‌های سرمایه‌گذاری آقای بایدن خودشان موجی را به وجود بیاورند. جرد برنشتاین، رئیس شورای مشاوران اقتصادی رئیس‌جمهور، می‌گوید «اصلاً انتظار نداشتیم اینقدر سرمایۀ خصوصی مشوق‌هایمان را دنبال کند.» بخش زیادی از پول به ایالت‌های قرمز می‌رود، حوزه‌های انتخابی کسب‌وکارها و سیاستمداران محلی که به کاهش مشوق‌ها اعتراض خواهند کرد. در همین حال، روی کاغذ، حمایتی دوحزبی از هزینه‌های فدرال در زمینۀ علوم و فناوری برای تضمین برتری آمریکا به چین وجود دارد. به همین دلیل است که بعضی از جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان و سنا، اگرچه اقلیت هستند، به بستۀ نیمه‌هادی‌ها رأی دادند. با در نظر گرفتن این منافع و اهرم‌ها، سیاست‌های صنعتیِ معرف بایدنومیکس در دورۀ اول ریاست‌جمهوری احتمالاً در دورۀ دوم ریاست‌جمهوری آقای بایدن هم ادامه یابند، اگرچه شاید اندکی محدودتر.

اما اگر دست آقای بایدن بازتر باشد چطور؟ برای فهم گسترۀ بالقوۀ واقعی بایدنومیکس، جا دارد این پرسش را مطرح کنیم که در صورت رأی آوردن دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و سنا، آقای رئیس‌جمهور چه اقداماتی را انجام خواهد داد. به محض وقوع چنین اتفاقی، تیم آقای بایدن می‌داند که فرصت کوتاهی دارد -احتمالاً فقط دو سال تا انتخابات میان دوره‌ای بعدی- تا تمام کارهایی را که می‌خواهند عملی کنند.

در ابتدا، سراغ سیاست‌های اجتماعی باقی مانده در بهتر بساز خواهند رفت. این سیاست‌ها شامل مهدکودک رایگان برای سه و چهار ساله‌ها، یارانه‌های سخاوتمندانۀ مراقبت از فرزند، هزینه برای مراقبت از سالمندان، اعتبار مالیاتی گسترش یافته برای خانواده‌های دارای فرزند و مرخصی تولد فرزند با حقوق خواهد بود. جنت یلن، وزیر خزانه‌داری، این دستور کار را «اقتصاد جنبۀ عرضۀ مدرن» نامیده است. او ادعا می‌کند که سرمایه‌گذاری در آموزش باعث مولدتر شدن کارگران آمریکایی می‌شود و سرمایه‌گذاری در مراقبت‌های بهداشتی مردم، به ویژه زنان، را رها می‌کند تا کار کنند و همین امر باعث نیروی کار بزرگ‌تری می‌شود. اما این مسئله هزینه‌بردار هم خواهد بود و دست کم سالی 100 میلیارد دلار اضافی هزینه می‌تراشد -و سالی نیم درصد به کسری بودجۀ فدرال سالانه می‌افزاید (که در سال 2023 به هفت و نیم درصد از تولید ناخالص داخلی رسید). اجرایش هم چالش‌برانگیز خواهد بود. تأمین مالی مراقب از کودکان باعث افزایش قابل توجه تقاضای آن می‌شود و همین مسئله کمبود مزمن مراقبین را تشدید می‌کند.

میل آقای بایدن به تقویت اتحادیه‌ها عزم جدیدی به دست خواهد آورد. رئیس‌جمهور خودش را بزرگ‌ترین طرفدار اتحادیه‌های کارگری در میان رئیس‌جمهوران تاریخ آمریکا می‌داند -ادعایی که کاملاً می‌تواند درست باشد. در دورۀ اولش، حمایت از اتحادیه‌ها به روشن‌ترین شکل از طریق کلمات و اقدامات نمادین بیان شد: وقتی در ماه سپتامبر به صف کارگران اعتصاب کنندۀ تولید ماشین در نزدیکی دیترویت پیوست، به نخستین رئیس‌جمهوری تبدیل شد که به صف اعتصاب کنندگان پیوسته است. آقای بایدن دوست داشت کارهای بیشتری انجام دهد. در ابتدا می‌خواست ارائۀ یارانه‌های صنعتی به کارخانه‌ها را مشروط به استخدام کارگران عضو اتحادیه کند، شرطی که به قانون تبدیل نشد. امید بزرگ جنبش کارگری برای دومین دورۀ ریاست‌جمهوری بایدن، تصویب قانونی است که از جمله اهدافش تقویت چانه‌زنی جمعی است تا از این طریق کار شرکت‌ها برای مداخله در رأی‌های اتحادیه‌ها دشوارتر شود. این مسئله یک قمار است: انعطاف‌پذیری بازار کار آمریکا از منابع تاب‌آوری آمریکاست، مسئله‌ای که در سال‌های اخیر برای کارگران خوب بوده است.

روی دیگر میل آقای بایدن برای به رسمیت شناخته شدن به عنوان یک رئیس‌جمهور طرفدار اتحادیه این است که خودش هم ضدکسب‌وکار دیده شود. اعضای کابینه‌اش در تلاش برای جلوگیری از این اتهام اشاره می‌کنند که سود شرکت‌ها رشد قابل توجهی داشته است و طی دورۀ اول ریاست‌جمهوری آقای بایدن، بنگاه‌ها کسب‌وکارهای پرشماری تأسیس کرده‌اند. با این همه، بزرگ‌ترین دلیل اینکه چرا بایدنومیکس شهرت بدی دارد، دستور کار رقابتش است که تحت رهبری لینا خان از کمیسیون تجارت فدرال است. اگرچه تلاش‌هایش برای کاهش شرکت‌های بزرگ بی‌نتیجه بوده است، از جمله شکایت‌هایش علیه متا و مایکروسافت، کارش تمام نشده است. کمیسیون تجارت فدرال خطوط مشی بررسی ادغامی را معرفی کرده است که می‌توانند سیاست رقابتی مناقشه برانگیزتری به وجود بیاورند. بررسی بیش از اندازۀ قراردادها، منابع اندکِ مقررات‌گذارها را صرف خودش می‌کند و فضا را برای شرکت‌های بزرگ مسموم می‌کنند. تمرکز بر کاستن از محدودیت‌های استفاده از زمین و کاستن از سخت‌گیری‌های مربوط به مجوزهای مشاغل رقابت سالم‌تری را به وجود خواهد آورد.

کاپیتانِ صنعت

در همین حال، ممکن است آقای بایدن سیاست‌های تولیدی دورۀ اولش را تشدید کند. حدود 50 میلیارد دلار مشوق برای صنعت نیمه‌هادی آغاز کار بوده است اما در قیاس با میزان مورد نیاز برای کارخانه‌های بزرگ تولید تراشه رقم کوچکی است. مشاوران از بسته‌های تأمین مالی بعدی صحبت می‌کنند. میلی برای ایجاد قوانینی برای کم‌رنگ کردن موانع موجود بر سر راه اجرای سیاست صنعتی وجود دارد. تاد تاکر از نهاد روزولت، یک اندیشکدۀ دارای گرایش چپ، از یک بانک توسعۀ ملی دفاع می‌کند که ذخیرۀ پول نقدی را به وجود می‌آورد که می‌تواند به پروژه‌های سزاوار منتقل شود.

پولش چطور پرداخت شود؟ آقای بایدن از مدت‌ها پیش مشخص کرده است که می‌خواهد مالیات ثروتمندان را افزایش دهد، به ویژه مالیات خانوارهایی که در سال بیش از چهارصد هزار دلار درآمد دارند و همینطور مالیات کسب‌وکارها را. مشاوران رئیس‌جمهور ادعا می‌کنند که او کاملاً به نظم مالی معتقد است. برای نمونه، به گفتۀ کمیتۀ مسئول بودجۀ فدرال، یک گروه غیرانتفاعی، بودجۀ سال مالی جاری‌اش، کسری را طی یک دهه 3 تریلیون دلار کاهش می‌دهد، یعنی سالی یک درصد تولید ناخالص داخلی. با این همه، این مسئله مشروط بر این است که با افزایش مالیات‌گیری دموکرات‌ها جلوی خودشان را بگیرند -چیزی که به گفتۀ مایا مک‌گینس از کمیتۀ مسئول بودجۀ فدرال تصورش دشوار است.

آنچه بیش از همه در دورۀ نخست آقای بایدن به چشم می‌آید، غیاب یک دستور کار تجارت است، دستور کاری جدای از مذاکرات تجاری سنتی. شاید آقای بایدن در اثر سیاست‌های دلهره‌آور داخلی تجارت، در دورۀ دوم تمایل چندانی به آنها نداشته باشد. یک نمونه‌اش این خواهد بود که آیا آمریکا و اروپا می‌توانند به توافقی دربارۀ مواد معدنی ضروری دست یابند و با هم در زمینۀ تضمین مواد لازم برای تولید باتری و کاهش وابستگی به عرضه کنندگان چینی کار کنند یا خیر.

اما ظاهراً بی‌اعتمادی آقای بایدن به جهانی‌سازی مانع هر مسئلۀ بلندپروازانه‌تری خواهد شد. تصمیم رئیس‌جمهور در 26 ژانویه برای توقف تأییدیۀ صادرات گاز مایع طبیعی، تازه‌ترین شاهد غرایز محافظت‌گرایانۀ اوست. بدون شک نسبت به چین هم سرسخت باقی خواهد ماند. در اکثر دورۀ اولش انتظار می‌رفت تعرفه‌های واردات از چین را کاهش دهد. در عوض، حالا برخی از نزدیکانش از اصلاحات صحبت می‌کنند: کاهش گمرک برای کالاهای اساسی و افزایش آن برای محصولات های‌تک.

در نتیجه، اکثر کارها در حوزۀ داخلی خواهد بود -میدان نبرد همه چیز از هزینه‌های مراقبت از کودک تا یارانه‌های نیمه‌هادی‌ها. حامیان ادعا خواهند کرد که این سیاست‌ها آمریکا ر ا برابرتر و صنعتش را پیش‌روتر می‌کنند و زمین بازی را بیشتر در اختیار کارگران می‌گذارد تا رؤسایشان. از نظر سایرین، این سیاست‌ها بیشتر شبیه حرکت به سوی دولت بزرگ‌تر، همراه با تمرکزی از رده خارج بر تولید و اتحادیه‌هاست؛ امری که شاید روابط آمریکا و متحدانش را خراب کند. آقای بایدن در دورۀ اولش رادیکالی غیرمنتظره به نظر می‌رسید. اگر اوضاع بر وفق مرادش پیش رود، ممکن است در دور دوم از این هم بیشتر به پیش برود.